مدير منظمة دولية يطالب البرلمان بقانون جديد للعمل الأهلي في مصر

طالب أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف بضرورة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس الشعب والوصول إلى صيغة قانون تضع ضوابط تحد من فساد بعض المنظمات وتضمن شفافيتها، كما تمنع التدخل في شئون هذه المنظمات بشكل يؤثر على أداءها ويحد من عملها.
وأكد مدير المنظمة، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن العمل الحقوقي والعمل التنموي لا يمكن فصلهما عن بعض لأن العمل التنموي يرسخ ويحقق فكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأنه على الرغم من تنفيذ مشروعات تنموية في مصر إلا أن هناك بعض المعوقات التي تقلل من حجم التنفيذ وتعطله.
وأوضح نصري، أن المنظمة المسكونية حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهى إحدى المنظمات التي تابعت سير العملية الانتخابية في مصر، مشيرا إلى أن هناك مبدأ مهم وميثاق دولي يعمل به المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهو أن حق الإنسان ليس فقط حقه في المشاركة في الحياة السياسية والتصويت في الانتخابات ولكنه له الحق أيضا في فرصة عمل أو مشروع صغير يحصل من خلال على حياة كريمة هو بالفعل أحد أهم أسس حقوق الإنسان ويرسخها على الأرض.
و تطلق الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي متمثل في منظمة العمل الدولية العديد من البرامج التنموية والتي تهدف إلى محاربة الفقر والبطالة في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا وتتمثل في توفير تدريب تقني على أعلي مستوي للعاملين في مجال التنمية وأيضا توفير التدريب المهني والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير للمرأة المعيلة وللشباب العاطل عن العمل والمتسرب عن التعليم.
وأشار نصري إلى أن المنظمات التنموية الدولية تنظر لمصر نظرة إيجابية وتشجع تنفيذ مشروعات تنموية وخاصة في الصعيد لتوافر المعايير الأمنية التي تسمح بتنفيذ مثل هذه المشروعات دون أن معقوفات وبتشجيع من الحكومة المصرية، لذا لابد من وضع قانون يساعد وينظم التعاون الجاد في هذا المجال.