«الزند»: المرحلة المقبلة ستشهد سرعة غير مسبوقة في إنجاز القضايا

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أن استراتيجية الدولة تؤكد ضرورة أن تصل العدالة إلى مستحقيها بالمعنى الدقيق من خلال الفصل في القضايا على نحو صحيح وناجز، مصحوبا بالدقة والعدل والإنصاف، مشيرا إلى أنه على مدى 6 أشهر ماضية تم إنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، إضافة إلى المحاكم الموجودة حاليا بهدف التيسير على المواطنين، وتقريب دور العدالة لهم، وكذلك التيسير على القضاة وتخفيف أعباء العمل الواقع على عاتقهم.
جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب افتتاحه محكمة الأميرية الجديدة، التي شيدت على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة مالية قدرها 72 مليون جنيه، حيث يضم المبنى 8 أدوار تحتوي 6 قاعات لمحاكم الجنح و3 لمحاكم الأسرة إلى جانب 3 أدوار مخصصة لنيابات الأميرية وحدائق القبة والمطرية والوايلي، إضافة إلى نيابتي الأسرة وهما الزيتون والتي تخدم 4 أقسام هي السلام والمرج والأميرية والزيتون، وكذلك نيابة الوايلي التي تضم أقسام حدائق القبة والظاهر والوايلي.
وأعلن الزند أنه سيتم الانتهاء على مدى 6 أشهر قادمة من إنشاء قاعات محاكم جنائية كبيرة موزعة على عدة طوابق في موقع مجاور لسجن طره، بما ييسر نقل المتهمين من مقر محبسهم إلى دور العدالة التي يحاكمون بها، وكذلك تخفيف الأعباء على رجال الأمن والحراسة، مشيرا إلى أن قاعات تلك المحاكم ستكون ذات مساحة كبيرة تبلغ قرابة 500 متر لكل منها وموزعة على عدة طوابق، على أن تشهد تلك المحاكم المحاكمات في قضايا الإرهاب والقضايا الكبرى والقضايا التي يتزايد أعداد المتهمين فيها.
وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد سرعة غير مسبوقة في إنجاز القضايا المعروضة على مصلحة خبراء وزارة العدل، بحيث لا يستغرق العمل في القضية الواحدة لأكثر من عدة أشهر، لسرعة الفصل في تلك القضايا التي كانت تتأخر كثيرا بسبب بقائها في مصلحة الخبراء لفترة طويلة.
وأعلن وزير العدل عن وجود خطة شاملة لتطوير المحاكم وإنشاء محاكم جديدة وإعادة ترميم دور المحاكم التي كانت قد تعرضت للإتلاف والتخريب بالحرق العمد لمبانيها، موضحا أنه سيتم البدء فورا في إعادة ترميم وتحديث كل دور الشهر العقاري وتيسير إجراءات التعامل مع مكاتبها بهدف راحة المواطنين وحصولهم على خدمة متميزة.