مجلس العقار المصري يعد مقترحات لقانون "اتحاد المطورين"

يعد مجلس العقار المصرى، مذكرة تتضمن عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع.
وقال المهندس طارق شكرى أمين عام "العقار المصرى": إن المجلس أعد مذكرة تضمن عدد من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقارين لرفعها إلى وزارة الإسكان تمهيدًا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح أن اتحاد المطورين العقارين، سيتولى تنظيم السوق في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وشدد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى.
وأشار إلى تولى الاتحاد تصنيف الشركات العقارية إلى فئات، وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية وهذا سؤمن للعملاء كل المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
فيما أكد المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الاراض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنًا في السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
وأوضح أن القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في صناعات المغذية ومواد البناء والتي تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارية.