«العقار المصري» يعد مقترحات لقانون «إتحاد المطورين» لرفعها إلى الإسكان

يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصري، إن المجلس أعد مذكرة تضمن عدد من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون إتحاد المطورين العقارين لرفعها إلى وزارة الإسكان تمهيدًا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والذى أوصى بسرعة الإنتهاء من مقترحات القانون.
أوضح شكري، أن إتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل او جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
شدد على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الإستثمار العقارى قبل إقرارها كونهم شركاء فى التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
أشار إلى أن الإتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية الى فئات وفقا لعدد من المحددات بما فى ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية وهذا سؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالإتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
أضاف المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة إتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنًا في السوق ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفي، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر فى صناعات المغذية ومواد البناء والتى تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارى.