فاروق صبري: صناعة السينما تتعرض لمؤامرة كبرى.. والحكومة في غفلة.. كنا نحارب للحفاظ على ذلك التراث المسروق لأن مصر أولى به ومازلنا على هذه الحال منذ أربع سنوات مضت.. وقدمت أكثر من 80 عملا

يمتلك المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما وجهة نظر خاصة فيما وصل إليه حال السينما فى السنوات الماضية من انهيار، وما سوف تؤول إليه فى السنين المقبلة، يرى أن المنتجين ليسوا السبب الوحيد فى المشكلة، وإنما هى مسئولية دولة بالكامل تجاهلت ذلك الملف الذى يعتبره أمنًا قوميًا للبلاد، لذلك كان لزاما علينا الاستماع له، وترك تلك المساحة له ليفند لنا أسباب تراجع تلك الصناعة المهمة، ومحاولته الطويلة إيجاد حلول لها من واقع عمله كمسئول عنها. تحدث فاروق صبرى عن حال السينما فى العام الماضى، من حيث الكم والكيف، واصفًا إياه بأنه الأسوأ فى تاريخ السينما المصرية فقال:
«لا يعرف كثيرون أسباب هذا السوء، هم يعتبرون أن السبب فى ذلك يرجع إلى الأمن الذى انتابته حالة من عدم الاستقرار، والأفلام لم تحقق المرجو منها من حيث الإقبال عليها، ويرجع ذلك إلى أن هناك عددا من القنوات التى تبث من خلال النايل سات، وتعرف بقنوات «الشمال» قامت بسرقة تلك الأفلام وعرضها عبر شاشاتها، وبالمناسبة فقد قامت الغرفة برفع قضية ضد النايل سات ووزير الاستثمار حيال ذلك الموضوع، لأن تلك القضية هى النكسة الحقيقية للسينما المصرية، وأنا أعتبرها مؤامرة على تلك الصناعة، لأنهم بدأوا سرقة الأفلام الجديدة من اليوم الثانى لعرضها وعن طريق القمر الفرنسى والنايل سات الذى قام بالاتفاق معه، لتأجير حيز لبعض القنوات الفضائية، وكان من المفترض أن يقوم المسئولون بأخذ تعهد على مسئولى ذلك القمر الفرنسى، بعدم بث أى قنوات أخرى، لأنها سوف تبث على النايل سات، لكن ذلك لم يحدث، إما بسبب الجهل فى تحرير العقود أو لأسباب أخرى يعلمها الله، وبناء على ذلك تواجدت 3 شركات منها «نور سات»، كانت تبث من البحرين والأردن، وهم يشترون مجموعة من الترددات ويبيعونها لمجموعة من القراصنة متخصصين فى مثل هذه الأمور، كانوا وقتها يأجرون التردد ب 15 ألف دولار وحاليا يبيعونه ب10 آلاف دولار وهم بالطبع لا يقومون بصناعة برامج أو دراما، لأنهم طوال الوقت يعرضون تراث السينما المصرية المسروق وسحبوا بساط الدعاية والإعلان من القنوات المصرية الشريفة، إلى جانب تخصصهم فى عرض الإعلانات الجنسية، أيضا تخصيص بعض القنوات لتجريح الحكومة المصرية والشعب المصرى، والدعوة إلى التحريض، وهناك من وصف نفسه بأنه قناة دينية، لكنه يرمى بالسموم من خلال المتاجرة بالدين حتى أصبح الموضوع بالكامل ضد القانون وضد الدولة وضد الصناعة».
يضيف: «كنا نحارب للحفاظ على ذلك التراث المسروق، لأن مصر أولى به، ومازلنا على هذه الحال منذ أربع سنوات مضت إلى أن بدأوا العام الماضى تقريبًا فى مسألة سرقة الأفلام الجديدة منذ اليوم الأول لعرضها، وإذا كنا نقول إن دولة مثل تركيا تدعم داعش، فأنا أقول إن ما يحدث فى السينما ليس بالبعيد، فالنايل سات يدعم قراصنة السينما والتى ستتسبب فى ضياع الصناعة بالكامل فى غفلة من الدولة، ووزير الثقافة لم يفعل شيئًا رغم علمه بالموضوع بالكامل، والمسئولون فى النايل سات ألقوا بالمسئولية على القمر الفرنسى، رغم وجود اتفاقية بينهم من الممكن أن يتم تعديلها وتنتهى الأزمة، ببساطة فإن القمر الفرنسى لا يدور فى نفس مدار النايل سات، لماذا يموت القمر الفرنسى عشقًا فى مدار النايل سات، وفى النهاية تم حجز القضية إلى 3 يناير القادم، ذلك هو السبب الرئيسى فى تدمير صناعة السينما، وذلك للاعتبارات التالية، عندما يكون هناك عمل جيد مكلف من المتوقع أن يسترد المنتج ما دفعه من خلال جهات العرض سواء الداخلية أو الخارجية، بالنسبة للعرض الداخلى، فتم انتهاكه من قبل تلك القنوات، فالمشاهد يرى الفيلم، وهو جالس فى البيت مع أسرته، السبب الثانى هو انكماش حركة البيع والشراء فى السوق الخارجية نتيجة لحالات الحروب الكثيرة التى حلت بالمنطقة، ولا ننكر أن هناك جهات عرض تشترى الأفلام، لكن ذلك لا يحدث الآن، حتى ما تبقى من السوق الخارجية مثل دول الخليج بدلًا من شرائه الأفلام بنفس الثمن الذى تعودنا عليه تغير الموضوع بالكامل، لأن تلك الأفلام أصبحت موجودة، لذلك تشترى تلك الجهات بثمن بخس لا يحقق أى نوع من أنواع التعويض المادى للعمل، وبذلك تكون قد حرمت من السوق الخارجية والسوق الداخلية نقص مردودها الفعلى بنسبة 70 فى المائة، فكان من الطبيعى أن يغير المنتجون سياساتهم فى إنتاج الأفلام، فمنهم من توقف، ومنهم من لجأ إلى تقديم أفلام قليلة التكلفة 2 مليون، وأعتقد أن ذلك ليس بفيلم، وعندما توجه لهم اللوم يقول لك: خايف أنتج فيلما وأقدم بعده طلب إحسان، وبالتالى نحن نحارب صناعتنا بأيدينا، لو أن الدولة أخذت موقفا حازما، أعتقد أنه فى ظرف 24 ساعة سينتهى الموضوع بالكامل، لو أن الدولة رفعت قضية على القمر الفرنسى، ستطالب بتعويض لا يقل عن مليار دولار على الأقل».
وبالنسبة للأسباب التى تمنع غرفة صناعة السينما من رفع دعوى ضد القمر الفرنسى قال: «تكلفة تلك القضايا باهظة، ولا يمكن أن تتحملها الغرفة، لكن من الممكن أن تقوم الدولة بتكليف السفير المصرى فى فرنسا بإنذارهم بعدم بيع الحزم الفضائية لهؤلاء القراصنة، أو أن يقوموا برفع دعوى قضائية ضد شركة الأقمار الفرنسية يطالبونهم بتعويض عن سرقة التراث فى الأربع سنوات الماضية، وأعتقد لو حدث ذلك سيكون هناك رد فعل إيجابى وسوف يقومون بإغلاق أى حيز تخرج منه تلك القنوات المشبوهة، لكنهم وجدوا أن المسألة عادية ولا يوجد من يحاسبهم وبالتالى تمادوا فى تلك المسألة».
وعن فكرة إمكانية المنع التى من الممكن أن تتم من هنا على أيدى المسئولين فى النايل سات قال فاروق صبرى: «أعتقد أنهم لا يملكون قدرة على أن يفعلو شيئا، إن لم يكن لهم مآرب أخرى، خاصة أننا كتبنا مذكرات لهم أكثر من مرة، لكن لا حياة لمن تنادى، شىء محزن، فى أمريكا تم عرض فيلم على تلك القنوات، فى غضون يوم واحد تم القبض على أصحابها، وما أريد أن أقوله إن هناك أشخاصا لا تهمهم الصناعة المصرية، وأذكر أننى فى مقابلة مع حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق ناقشت معه الموضوع بالكامل فى اجتماع رسمى بصفتى عضوا فى اتحاد الصناعات، وفى حضور وزير الاستثمار، ووزير السياحة وعدد من الوزراء، وتحدثت عن سرقة التراث، ورد علىّ وزير الاستثمار وقتها قائلا: متشغلش بالك بالتراث السينمائى لأنه بالكامل عندى!!، سألته عندك فين؟ فقال لى فى الشركة القابضة، سألته حضرتك متأكد قالى نعم، فكان من الطبيعى أن انفعل عليه، فقلت له سلموك الشركة وحضرتك مش عارف أنت قابض على إيه؟ عندك فقط 150 فيلما من تراث تجاوز 4000 فيلم منها 50 فيلما إنتاج الدولة من خلال شركة فيلمنتاج و100 فيلم كانت لمنتجين مصريين حصلت عليها الدولة لتوزيعها ولم تفعل، وقتها طلب منى الببلاوى أفلام إسماعيل يس، فكان ردى أنه مات والصناعة بالكامل ستموت، لأنى أتكلم فى مصيبة، استشعر وقتها الحرج لأنى وضعت الجميع فى صورة واضحة، لذلك فوجئت فى اليوم الثانى بمانشيت رئيسى فى الأهرام بتشكيل لجنة من 6 وزراء واختيارى معهم لبحث مشاكل السينما، قلت إنى ظلمت الرجل وإن هناك اهتمامًا من الدولة، وانتظرت أن يرن هاتفى لتحديد ميعاد انعقاد اللجنة، فات شهران ولم يكلمنى أحد، إلي أن التقيت منير فخرى عبدالنور فى إحدى المناقشات حول الاحتكار، وقلت له بشكل واضح إننى سأستدعى الصحفيين والقنوات الفضائية وأقول لهم إن كلام رئيس الوزراء فشنك، فطلب منى مهلة بعض الساعات واعدا أنه سيكلمنى فى المساء بعد أن يكون قد تحدث مع رئيس الوزراء، وبالفعل هاتفنى وقال لى إنه تحدث مع الببلاوى واندهش جدا، وطلب انعقاد اللجنة برئاسة زياد بهاء الدين الذى كان قد قدم استقالته مرتين قبل ذلك، وكانت الجلسة بمشاركة 8 وزراء وشرحنا الموضوع بالكامل لكن الرجل كان نائما، فماذا تنتظر منها؟ كان رده أن يطلب تأجيل المناقشة وتوقعت وقتها أنه يطلب التأجيل يومين لكنه طلب أربعة شهور، لذلك كان ردى قاسيا قلت له، عندى اقتراح يا دكتور إننا نعقد الجلسة الثانية فى مسجد عمر مكرم، ناخد العزاء فى السينما والسلام عليكم وتركت الاجتماع وانصرفت وبعدها بأربعة أيام خرج من الحكومة».
يضيف: «يشهد الله أنه من أول جلسة مع المهندس إبراهيم محلب تكلمنا فى الموضوع، فأرسل خطابات إلى رئيسي وزراء الأردن والبحرين وطالبهما بإغلاق تلك الشركات ورغم استجابتهما، فإن أصحاب تلك الشركات استأجروا مقرات لهم فى قبرص وزاولوا نشاطهم من جديد وانتهزوا الفرصة وقتها، وكلموا مسئولى القمر الفرنسى، وكانت النتيجة أنهم خفضوا لهم قيمة الإيجار من 15 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار، وكان محلب متجاوبا معنا جدا لكنه خرج من الوزارة، وجاء الرجل الجديد ولم نحاول التواصل معه، لأنه لم يحاول هو أن يتواصل مع الشعب المصرى بالكامل».
يكمل رئيس غرفة صناعة السينما: «الدولة لا تستوعب أبعاد المشكلة، السينما كان لها تأثير على العالم العربى وتقريب وجهات النظر بين الدول وقد استخدمتها أمريكا فى الحروب كسلاح نفسى مهم، زى فريد شوقى زمان لما الناس كانت بتشوفه كانت بتخاف منه وواقع الأمر أنه شخص طيب جدا، كنا بندفع مثلا 8 آلاف فى سينما كوزموس للكهرباء، وكان فى سوق دلوقتى المبلغ وصل إلى 60 ألف جنيه ومفيش سينما وكذلك المياه وعندنا موظفون وعمال ومكن مستهلك وشركات أمن ونظافة، كلها أجور ومصروفات، فى حين أن الحصة لا تتجاوز 15 ألف جنيه، لأن الأفلام بالكامل موجودة على تلك القنوات، كما أن المنتج اتجه إلى إنتاج الأفلام قليلة التكلفة بدون إبهار أو غيره، لأن دلوقتى محدش هيعمل أفلام محترمة، مين اللى يحمينى انهاردة؟ المفروض الدولة ولكنها فى سبات عميق، وتناست دور السينما وأهميتها وييجى دلوقتى يتكلم عن سينما السبكى؟ هيعمل إيه يعنى؟ أنا شخصيا بقول إن السبكى بيفهم البلد أكتر منا ومن حقه يشتغل، حتى يحافظ على استمراريته، لكن علشان نعمل فيلم زى زمان أعتقد أنه صعب».
يقول صبرى: «قدمت أكثر من 80 عملا ما بين الكوميدى والتراجيدى وقدمت نجوما للسينما منهم عادل إمام وعملنا فى السياسة إحنا بتوع الأتوبيس وقدمت 424 فى الكوميديا، وعملنا شغل كتير أوى ومكانش ينفع يكون فى لفظ جارح فى كل الأفلام دى، لأنى أضع عائلتى فى المقام الأول كمشاهد، ولأن أى حرية فى الدنيا لها حد وهى حرية الآخرين، لأن الحرية ليست طريقًا بلا نهاية، فإذا كانت تلك البذاءات من صناعة المؤلف فهى جريمة، وإذا كانت من المنتج فمعناه أن المؤلف بلا كرامة، لأن المؤلف لابد أن يحافظ على ما كتب، حتى لا يتحول إلى كاتب مرتزق، وبالطبع كل ما سبق تسبب فى وقف حال السينما المصرية طوال الفترة الماضية»، قاطعته. ربما هذا كان السبب فى أن يصدر وزير الثقافة حلمى النمنم قرارًا بزيادة طبع نسخ من الفيلم الأجنبى حتى يعوض غياب الفيلم المصرى.
كان مجرد اقتراح قابلة الوزير بحماس، وقال بالنص إنه سينفذه على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر، لكنه تراجع عن ذلك بعدها بأيام، فالوزير لم يصدر قرارًا من الأساس حتى يلغيه.