القرصنة والاحتكار والإنتاج .. أزمات صناعة السينما على طاولة وزير الثقافة

أزمات عديدة بحثها وزير الثقافة المصري مع أعضاء غرفة صناعة السينما من منع ظاهرة الاحتكار لمشكلات قرصنة الأفلام عبر الفضائيات لأزمة الإنتاج ونسخ الأفلام الأجنبية.
وقد التقى د.النبوى وزير الثقافة وعدد من أعضاء غرفة صناعة السينما ، وحضر الاجتماع فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما ، محسن علم الدين، خالد عبد الجليل نائب مقرر لجنة السينما ، صفوت غطاس وهشام عبد الخالق ومحمد خفاجى المستشار القانونى للغرفة ، والفنانة إسعاد يونس .
وبحسب بيان، فقد عرض المنتج فاروق صبرى مسألة الرقابة على الأفلام، حيث أنها تنقسم بين وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة، والفيلم من حيث القصة والسيناريو والحوار يخضع للرقابة من وزارة الثقافة كمنتج ثقافى من خلال حق التسجيل والأداء، ويخضع إلى رقابة وزارة التجارة والصناعة من حيث التصوير والتوزيع فيتحول إلى سلعة تجارية.
وأوضح صبري أن غرفة صناعة السينما منشأة بقرار جمهورى ومكونة من 5 شعب، شعبة الإنتاج، وشعبة التوزيع، وشعبة دور العرض، وشعبة المعامل، وشعبة الاستوديوهات، ولدينا دفاتر تقوم بحصر الأفلام والمدة والعرض، وقد قام الوزير السابق بإصدار ما يفيد بأن الشهادات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للمنتج يجب أن تصدر من وزارة الثقافة، ولكن يجب أولا أن يكون معها شهادة من الغرفة تدل على أنه صاحب الفيلم.
أما المنتج صفوت غطاس فأفاد بأنه عند إصدار شهادة الغرفة لفيلم معين ببيع فى لبنان لمدة خمسة سنوات، لا يجوز بيعه مرة أخرى إلا بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها.
وقال فاروق صبرى ، بأن هناك العديد من الأشخاص تبيع الفيلم 20 مرة بدون أن نعلم عنهم ، ونحن نطالب أن نترك التصرفات التجارية لغرفة صناعة السينما، والتصرفات الفكرية والأدبية لوزارة الثقافة.
د. خالد عبد الجليل أشار إلى أن الوزير السابق أقر بذلك بناء على ما جاء من وزير العدل بأن غرفة صناعة السينما ليس لديها ختم النسر لكى تقوم لختم الشهادات، وأن لا يتم إصدار أى ورقة من الوزارة إلا بشهادة الغرفة التى تدل على صاحب الفيلم، وأنه فى الفترة الماضية حدثت العديد من المخالفات الفجة فى ذلك الشأن.
و طالب الوزير من د.خالد عبد الجليل أن يعرض عليه ما جاء من وزارة العدل، ورأى المستشار القانونى فى ذلك الأمر، ثم يأخذ الإجراء القانونى الذى يحل هذا التشابك.
فيما أكد فروق صبري أنه هناك زيادة فى الإنتاج، وعشوائية فى دور العرض، وأنه يوجد 550 دور عرض سينمائى فقط فى القاهرة دون أى تنظيم، وأنه هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتأجير دور عرض جاهزة من الأسواق التجارية (المولات)، ونحن هنا فى حيرة حيث أننا نريدهم أن يعملوا بشكل جيد، وفى نفس الوقت لا نريد هدم صناعة السينما المصرية، فنحن لا نريد الخسارة للجميع، وأنه يوجد فى مدينة السادس من أكتوبر 200 صالة عرض، وسوف يكون هناك 20 قاعة سينمائية فى المجمع التجارى الجديد لمالكه ماجد الفطيم، ولذلك فإنه يوجد 70 % من دور العرض فى القاهرة والإسكندرية فقط، ولا يوجد فى المحافظات، فنحن نريد العديد من دور العرض فى المحافظات.
وأكد الوزير على توجه الوزارة الحالى نحو إنشاء 100 مسرح على الأقل فى خلال 10 سنوات لأن هناك العديد من المحافظات ليس لديها مسرح، مثل محافظة المنوفية التى لا تحتوى على مسرح أو حتى مسرح فى الجامعة الخاصة بها، على الأقل 10 مسارح فى الأماكن الحيوية فى المدن بالمحافظات، وأستخدام المسرح كمسرح أو سينما.
عبد الجليل أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الثقافية متحمسه بشكل كبير لهذا الموضوع الخاص بالمسارح والسينمات.
فاروق صبرى أشار كذلك إلى أن هناك مشكلة تتعلق بالكهرباء، حيث أنه كان يقوم بدفع مبلغ بين 6 ألاف إلى 7 ألاف جنيه فاتورة كهرباء، وإذ بها تتحول فجأة إلى مبلغ 65 أو 70 ألف جنيه، فكيف نقوم بدفع هذه المبالغ ونحن ندفع مستلزمات أخرى مثل الصيانة النصف سنوية، وأجور الموظفين للثلاث ورديات، والماء، والأمن، والنظافة، فكيف أقوم بدفع كل ذلك وأنا لا أتحصل على ال70 ألف جنيه فى الأساس، وقد قمنا بعقد إجتماع فى إتحاد الصناعات مع مسئول من الكهرباء، وقدمنا له الشكوى، وقال أنه لديكم حق فهناك خطأ فى القائمة التى على أساسها يتم تقدير هذا المبلغ ، وسوف يتم حل هذا الموضوع، ولم يتم حله حتى الآن.
وقد طلب الوزير بضرورة إعداد خطاب إلى وزير الكهرباء اليوم.
ثم قام فاروق صبري بطرح مشكلة القرصنة على الأفلام وما تسببه من كارثة فى مجال السينما، حيث أن النايل سات هو القمر الذى تمتلكه مصر فقط، وهناك 74 قناة تقوم بسرقة الأفلام، فقد قامت بسرقة التراث القديم منذ عام 2005 حتى عام 2010، وتتم السرقة عن طريق أن القمر المصرى نايل سات ليست لديه مساحة لزيادة عدد القنوات، وهناك قنوات تريد الإنضمام إليه، وفى هذه الأثناء كان هناك القمر الفرنسى خرج قليلاً عن مداره، فتم توقعي عقد بين القمر المصرى (نايل سات) والقمرالفرنسى (يوتل سات) لأخذ منه أماكن للقنوات الجديدة التى تريد أن تنضم، فقام القمر الفرنسى بالتحرك من مداره قليلاً ليكون بجوار النايل سات، وقد تم تحرير العقد وهذا العقد سارى حتى عام 2020، بالرغم من وجود قانون ينص على منع مرور أى قمر صناعى فى نطاق قمر صناعى أخر.
أوضح فاروق صبرى بأنهم لم يكتفوا بسرقة التراث القديم فحسب بل أنهم يقومون بسرقة الأفلام الجديدة منذ 4 أعوام، وذلك أثر بشكل كبير على الإيرادات، وانخفضت الإيرادات بنسبة 90 %، لأن القرصنة تؤثر على صناعة السينما.
وقال المنتج صفوت غطاس، بأنه عند الإنتهاء من الفيلم وقبل طرحه فى دور العرض، يتم بيعه للقنوات المشفرة ويكون لها الحقوق المشفرة، ونفاجأ بإذاعة الفيلم على القنوات المفتوحة، مما يسبب لنا العديد من المشكلات، مثل فيلم أسوار القمر وغيره.
وردا على ذلك تعهد الوزير بالاتصال برئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ، أحمد أنيس رئيس شركة الأقمار الصناعية، لبحث هذا الموضوع والوصول إلى حل ، وأيضًا الاتصال بوزير الخارجية لكى يتم مخاطبة الجهات الخارجية عن طريقه، وطالب من فاروق، إعداد قائمة بالترددات المخالفة لإتخاذ إجراء فى ذلك الأمر، موضحا أن رئيس الوزراء طالب أيضًا بتحديث القائمة الخاصة بالقمر نورسات.
وأشار أحد الحضور إلى أن الغرفة ستقوم برفع دعوى ضد الشركات المستأجرة من هذه الأقمار مثل نور سات وجولف سات، حتى تستطيع الإمساك بمثل هذه الاقمار، لأن الغرفة لديها خط سير وحركة مرور الأفلام.
وأكد وزير الثقافة على أنه لا يجوز تعميم ذلك من خلال وزارة الثقافة ، حيث أنه ليست جميع دور العرض تتبع الوزارة، وكذلك فى العالم أيضًا فهناك شركات خاصة، وليس لوزارة الثقافة سلطان عليها، والموضوع يحتاج دراسة ونرسل إلى وزارة الخارجية فى هذا الشأن لكى تتعاون معنا للمحافظة على صناعة السينما المصرية.
ووجه وزير الثقافة بفحص جميع قوانين العالم لكى نحافظ على حقوق الإنتاج المصرى.
من جهتها تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن حاجة ضرورية لزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبى المصرح بها، حيث أن العدد الموجود حاليًا هو 10 نسخ فقط، وهذا يؤدى إلى الاحتكار من قبل بعد الشركات حيث أن الفيلم يتم عرضه فى أماكن محدودة للغاية، فهناك إنشاءات جديدة تتراجع لأنه لديه 80% من الوقت للأفلام الأجنبية وهو لا يستطيع العرض لعدم حصوله على النسخ، وستشعر الوزارة بذلك عندما تتنقل إليها دور شركة الصوت والضوء. حيث أن الأفلام الأجنبية تساعد بشكل كبير فى أوقات الموسم الضعيف، حيث أن الفيلم المصري يقتصر فقط على الأعياد.
فاروق صبري أشار إلى أن قانونا مصريا كان ينص على أن الذى ينتج فيلم مصرى، له الحق فى الحصول على فيلم أجنبى، وكان هناك العديد من شركات لها حق التصدير والإستيراد فى هذا المجال منذ 15 عام، وقد أرسلنا خطاب إلى المجلس القومى ( إدارة الأستيراد والتصدير) لكى يقوموا بإفادتنا فيما يتعلق بالأحياء والأموات من أصحاب هذه الشركات، ولكن لم يتم الرد علينا.
وأكد وزير الثقافة أن مشكلة الأستيراد والتصدير هذه مشكلة مؤقتة لعدم وجود إنتاج سينمائى، ويجب البحث فيها لكى تتضح الصورة.