"المركز الوطني": البرلمانات العربية تحولت لأداة لدعم السلطة التنفيذية

أوضح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن كل الدساتير العربية قد وضعت أطارا عاما حاكما للعلاقة بين السلطة التشريعية وباقي سلطات ومؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن دور البرلمان يتمثل في سن التشريعات والقوانين فضلا عن مراقبة الأداء الحكومي.
وأضاف في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أنه في بعض الحالات تتحول السلطة التشريعية لأداة داعمة للسلطة التنفيذية بشكل تام عبر عدم معارضة السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا النمط ينطبق بشكل واضح على حالة مجلس الشعب السوري الذي تم انتخابه في عام 2012 في ظل الصراع الذي تشهده الساحة السورية بين قوات نظام بشار الأسد من جانب والقوى المعارضة على خلاف تصنيفاتها.
وتابع محسن إلى أن البرلمان المصري الجديد وعلي الرغم من عدم انعقاد جلساته حتى الوقت الراهن، إلا أنه يسير في اتجاه دعم رئيس الدولة ومؤسساتها وهو ما يتضح في تكوين قائمة في حب مصر أو ما يطلق عليها "ائتلاف دعم الدولة المصرية" والذي أعلن منسقه العام اللواء سامح سيف اليزل أن الغرض الأساسي له هو دعم الرئيس بشكل تام مما يشير إلى إمكانية تحول البرلمان إلى ظهير للسلطة التنفيذية، وهو ما يتنافي مع مهمته الأصيلة في الرقابة على السلطة التنفيذية، فضلا عن إمكانية تحوله لإداة لتمرير القوانين التي تقدمها السلطة الحكومية.