الأزمات تحاصر الجماعة بالأردن.. تهديد قانوني بعد إنشاء منشقين "جمعية الإخوان".. تشكيل التيار الإصلاحي "مبادرة الشراكة والإنقاذ".. والذراع السياسية للجماعة لا تعترف باستقالة 312 عضوًا

شهد عام 2015 انشقاقًا كبيرًا للمرة الأولى داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فبينما بدأت الجماعة تواجه جدلًا حول إشهارها ومدى توافقه مع القوانين الأردنية، وردت بأنها مشهرة وعلنية منذ نشأتها، وقد نشب خلاف بين قيادة الجماعة وبعض أعضائها سبب اتجاههم إلى إشهار كيان جديد قانوني يحمل نفس الاسم.
وعقد رئيس الحكومة الأردنية لقاءات مع قيادة الجماعة لمحاولة حل الأزمة، ولكنها لم تسفر عن شيء، وقامت بالفعل المجموعة المفصولة، مع المراقب السابق للجماعة عبد المجيد ذنيبات المنشق عن الجماعة، بتدشين "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" وإشهارها قانونيًا كجمعية سياسية؛ لتصبح الكيان المعترف به من قبل الحكومة في مواجهة الجماعة الأصلية التي ليست لها صفة قانونية. وجاءت المبررات التي اعتمدها "ذنيبات" في تدشين جماعته بأن الجماعة الأصلية تقوم عبر طريقة إدارتها على الإغتيال المعنوي لعناصرها.
تم انتخاب ذنيبات مراقبًا عامًا لها للجمعية، ودعا قواعد "الجماعة الأم" إلى الانخراط في الجمعية الجديدة لاكتساب شرعية للعمل السياسي. ورغم ادعائه أن الجمعية تقدمت بطلب "تصويب قانوني" لوضع الجماعة الأم لحمايتها من الحل والمضايقات، وليس لإنشاء جماعة جديدة، إلا أنه أعلن عن تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية، مؤلفة من تسعة من المفصولين من الجماعة بسبب تكوينهم للجمعية، حتى إجراء الانتخابات الداخلية، وإحلالها محل "المكتب التنفيذي" القائم في الجماعة الأم.