وزارة التضامن تعلن إنجازات غادة والى بقطاع التأمينات الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن الخطوات الحاسمة التى اتخذتها غادة والى وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات خلال توليها منصب الوزارة خلال 2014/2015 والخطوات التى جرى تنفيذها وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم خلال عام 2015 تم تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيه شهريًا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد ل253 حالة، 117 صرف معاش ل253 مصابًا.
وأشار البيان أن في سبيل تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية صدرت التشريعات الآتية بقانون 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرًا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم، وأيضًا القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارًا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارًا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة اجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة الى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانًا زراعيًا فأكثر وذلك تعميقًا لفكر التأمين الاجتماعى وتحويل العمالة غير المنتظمة الى عمالة منتظمة.
وكذلك القانون 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعى والذي تتمثل في تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسي وزيادته سنويًا بنسبة 9% ما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات.
وأشارت الوزارة الى أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة القوانين الاجتماعية الحالية فى هذا القانون وتهدف فلسفة هذا القانون إلى التوافق مع نصوص دستور عام 2014.
وأيضًا إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
واكدت انه جار حاليًا دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة كذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والإصابة.
واشار البيان انه يتم العمل والتنسيق حاليًا مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج على توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.
واكد، أنه تم العمل على المحاور الآتية استثمار أموال التأمينات، وتم تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار فى جمهورية مصر العربية لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد إستراتيجية للاستثمار بما يكفل تعظيم العوائد على الأموال، وذلك لتعظيم أموال التأمينات.
ولفت الى أنه تم فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويًا يسدد شهريا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات حيث تم جدولة 142 مليار جينه فى عام 2012 للسداد على عشر سنوات وتم إصدار أربعة صكوك بواقع 14,2 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالى 56,8 مليار، وجدولة 20 مليار جينه فى عام 2014 للسداد على ثلاث سنوات اعتبارًا من 1/1/2015 وصدر صك بواقع 6,5 مليار فى يناير 2015.
وختم البيان انه جار التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جينه، وأوضحت "والي" وكان نتاج كل ما تقدم تعظيم أموال التأمينات حيث بلغت قيمتها وفقا لما يلى إجمالي أموال التأمينات فى عام 2013 مبلغ 540 مليار جنيه، وان إجمالي أموال التأمينات فى عام 2015 مبلغ 620 مليار جينه، وأن الزيادة 80 مليار جنيه بنسبه 15% تقريبا وذلك على الرغم من الانتظام فى صرف المعاشات التى بلغت قيمتها 100 مليار جينه سنويا فى عام 2015.