والي: 15 % زيادة بأموال التأمينات خلال عامين.. وسجلت 620 مليار جنيه في 2015

قالت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والي ان 2015 شهد تنمية وتعظيم أموال التأمينات لترتفع من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015 بزيادة نسبتها 15 % بما يعادل 80 مليار جنيه رغم التزام الوزارة بصرف المعاشات بإنتظام بقيمة بلغت 100 مليار جينه فى عام 2015 وحده.
واضافت – خلال رصدها لأبرز إنجازات الوزارة عام 2015 – نن تحسين المعاشات وزيادتها بنسبة 25 % من خلال استصدار 6 قوانين جديدة بجانب نجاح الوزراة فى توقيع 5 اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية كانت من أبرز إنجازات الوزارة خلال العام.
واشارت الى نجاح الوزارة في جدولة جزء من أموال التأمينات بقيمة 162 مليار جنيه مما ساهم في فض التشابك بين الوزارة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي.
وأضافت أن الوزارة عملت على عدة محاور على مدار العام كان أبرز أهدافها تحسين منظومة المعاشات حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 25 % خلال عامي 2015/2014 بعد نجاح الوزارة فى استصدار قوانين زيادة المعاشات بنسبة 10 % من 2014/7/1 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 5 % من 2015/1/1 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 10% من 2015/7/1 بالقانون رقم 29 لسنة 2015.
وعلى صعيد المعاشات الاستثنائية، أوضحت أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية حيث تم خلال عام 2015 تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيها شهريا كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيها لأسرة كل شهيد شهريا.
وبالنسبة للتشريعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، قالت ان العام شهد اصدار قانون رقم 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم.
وصدر القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارا من 2013/7/1 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه وبعولهم، وفقا لوالي.
وذكرت انه تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانا زراعيا فأكثر وذلك تعميقا لفكر التأمين الاجتماعي وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة.
واشارت الوزيرة إلى أنه عام 2015 شهد صدور القانون رقم 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعي والذي يتمثل في تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسي وزيادته سنويا بنسبة 9 % مما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات.
وبالنسبة للقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية، كشفت وزيرة التضامن أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة القوانين الإجتماعية الحالية فى هذا القانون حيث تهدف فلسفة هذا القانون إلى التوافق مع نصوص دستور عام 2014 وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوي المعيشة للمواطن والحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشبايك مع وزارة المالية وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
ونوهت الوزيرة بأنه جاري حاليا دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينيات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة كذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والإصابة.
ولفتت إلى أنه يتم حاليا العمل والتنسيق مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج علي توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.