«والى»: جهود «التضامن» زادت أموال التأمينات 620 مليار جنيه في 2015

كشفت وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والي عن أن جهود الوزارة في تنمية وتعظيم أموال التأمينات أدت إلى حدوث زيادة في إجمالي أموال التأمينات من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015، بزيادة نسبتها 15% بما يعادل 80 مليار جنيه ، رغم التزام الوزارة بصرف المعاشات بإنتظام بقيمة بلغت 100 مليار جينه فى عام 2015 وحده.
وقالت والي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال رصدها لأبرز إنجازات الوزارة عام 2015 - إن تحسين المعاشات وزيادتها بنسبة 25 في المائة من خلال استصدار 6 قوانين جديدة بجانب نجاح الوزراة فى توقيع 5 اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية كانت من أبرز إنجازات الوزارة خلال العام، لافتة أيضا إلى نجاح الوزارة في جدولة جزء من أموال التأمينات بقيمة 162 مليار جنيه ، مما ساهم في فض التشابك بين الوزارة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي.
وأضافت أن الوزارة عملت على عدة محاور على مدار العام كان أبرز أهدافها تحسين منظومة المعاشات، حيث تم زيادة المعاشات بنسبه 25% خلال عامي 2014/2015 ، وذلك بعد نجاح الوزارة فى استصدار قوانين زيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015.
وعلى صعيد المعاشات الاستثنائية ..أوضحت الوزيرة أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية ، حيث تم خلال عام 2015 تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 6ر1 مليون جنيها شهريا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابي العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيها لأسرة كل شهيد شهريا.
‎
وبالنسبة للتشريعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات خلال عام 2015، أشارت وزير التضامن الدكتورة غادة والي إلى أنه في سبيل تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية ، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم ، كما صدر القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه وبعولهم ، كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانا زراعيا فأكثر وذلك تعميقا لفكر التأمين الاجتماعي وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة .
كما أشارت الوزيرة إلى أنه عام 2015 ، شهد صدور القانون رقم 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعي والذي يتمثل في تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسي وزيادته سنويا بنسبة 9% مما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات .
وبالنسبة للقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية..كشفت وزيرة التضامن عن أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة القوانين الإجتماعية الحالية فى هذا القانون ،حيث تهدف فلسفة هذا القانون إلى التوافق مع نصوص دستور عام 2014 وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوي المعيشة للمواطن، والحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشبايك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
ونوهت الوزيرة بأنه جاري حاليا دراسة تحسين منظومة معاشات عمال المقاولة من خلال تعديل أجورها التقديرية وفقا لنظام التأمينيات لتتوافق مع الأجور الفعلية لهذه الفئة ، كذلك حمايتها من ارتفاع معدلات مخاطر الوفاة والإصابة ، ولفتت إلى أنه يتم حاليا العمل والتنسيق مع وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج علي توسيع الحماية التأمينية للعاملين بالمصريين بالخارج وخاصة ضد مخاطر الوفاة والإصابة.‎
وفيما يخص مساعي الوزارة لتعظيم أموال التأمينات ، أشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية إلى أنه تم العمل على عدة محاور لاستثمار أموال التأمينات ، منها تشكيل لجنة من أفضل خبراء الاستثمار فى مصر لدراسة أفضل الأساليب لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد استراتجية للاستثمار بما يكفل تعظيم العوائد على الأموال،وكذلك فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بالتنسيق بين وزارات التضامن والمالية والتخطيط ، حيث تم تدقيق أموال التأمينات الاجتماعية وتحديدها والعمل على جدولة أداء تلك الأموال من خلال صكوك ذات عائد 9% سنويا تسدد شهريا للصندوقين للمساهمة فى توفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات.
كما أوضحت أنه تم جدولة 142 مليار جنيه في عام 2012 للسداد خلال عشر سنوات ،وتم إصدار 4 صكوك بواقع 2ر14 مليار جنية اعتبارا من 1/7/2012 حتى 1/7/2015 بإجمالي 8ر56 مليار جنيه ، بالإضافة إلى جدولة 20 مليار جنيه في عام 2014 للسداد على ثلاثة سنوات اعتبار من 1/1/2015 ، وصدر صك بواقع 5ر6 مليار في يناير 2015 ، مشيرة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية لجدولة 70 مليار جينه .
وقالت الوزيرة أنه على صعيد تحسين بيئة العمل ، فقد اهتمت الوزارة ببيئة العمل بهدف تحسين الخدمة التأمينية من خلال عدة محاور أبرزها تطوير البيئة التكنولوجية وميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلية ،مما أتاح إمكانية صرف المعاشات فى أى وقت طوال اليوم سواء من منافذ الصرف أو ماكينات ال ATM .
وأضافت أن العام 2015 شهد البدء في إنشاء نظام الأرشيف الإلكتروني مما يساهم في سرعة تداول المستندات بين مكاتب التأمينات ومن ثم سرعة أداء الخدمة التأمينية، وكذلك تحسين البيئة التكنولوجية للصندوقين من خلال تعزيز المناطق التأمينية بأجهزة الحاسب اللازمة وزيادة سرعة خطوط تداول المعلومات بين الحاسبات الرئيسية والفروع المختلفة مما يترتب عليه سرعة إنجاز الخدمة التأمينية.
وفي رصدها لأهم إنجازات عام 2015، أشارت والي إلى تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث بياناته والتوجه نحو أداء بعض الخدمات التأمينية من خلال هذا الموقع و تطوير المناطق والمكاتب التأمينية: حيث تم تشغيل 28 منطقة جديدة، بالإضافة إلي 6 مناطق تحت الإنشاء ومنتظر تشغيلها .
‎
كما نوهت لرفع كفاءة الموارد البشرية والتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث تم وضع برنامج تدريبي بالخارج لتدريب قيادات الصندوقين، حيث تم إيفاد نحو 20 من قيادات وكوادر الصندوقين خلال عام 2015 للمشاركة في دورات تدريبية في مجالات مختلفة، أهمها، التوجهات الدولية لإصلاح نظم المعاشات،حوكمة نظام التأمينات والمعاشات واستثمار أمواله، وتحصيل الاشتراكات، وجودة الخدمة التأمينية، والتقييم الإكتواري لصناديق المعاشات، وهو برنامج مستمر لمدة ثلاث سنوات، ويستهدف زيادة عدد المتدريبن سنويا .
وعلى صعيد اتفاقيات التعاون مع الجهات الخارجية ، أوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة عملت على التنسيق بين التأمينات الاجتماعية والجهات المعنية لرفع مستوي الخدمة التأمينية المقدمة وإحكام الرقابة على منظومة الحماية الإجتماعية على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، حيث تم عقد عدة اتفاقيات منها اتفاقية مع مصلحة الضرائب للوقوف على الأجور الحقيقة للمؤمن عليهم بهدف التأمين على هذه الأجور بما يكفل مكافحة التهرب التأميني بكافة صوره وبالتالي تحسين المعاشات ، وكذلك اتفاقية تعاون مع البنك الأهلى المصري لاستخدام منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات ( EG-ACH ) لتطوير أداء الخدمات المقدمة للسادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
وأشارت أيضا إلى توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة بخصوص التيسير على المنشآت السياحية المتعثرة لجدولة مديونية التأمينات المستحقة عليها تمهيداً لسدادها ، واتفاقية أخرى لتبادل البيانات بين صندوقي التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف تحسين مستوي جودة البيانات المستخدمة،و تكامل البيانات وإحكام الرقابة عليها واتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية لفحص المراكز المالية للصندوقين ورفع مستوي الموارد البشرية للصندوقين ، كما كشفت الوزيرة أنه جاري حاليا الانتهاء من إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف بناء قاعدة البيانات الموحدة لشبكات الأمان الاجتماعي.
‎
وعلى صعيد نقابات أصحاب المعاشات ، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماعات دورية مع السادة ممثلي نقابات أصحاب المعاشات لبحث طلباتهم والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم ، وقد نتج عن ذلك إصدار العديد من القوانين بزيادة المعاشات سواء لجميع أصحاب المعاش أو لحالات المعاش المبكر ورفع قيم المعاشات التي تصرف ، كما تم تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وكذلك لجنة الخبراء المكلفة لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد .