والى: جهود وزارة التضامن أدت لتعظيم أموال التأمينات إلى 620 مليار جنيه فى 2015

كشفت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى أن جهود الوزارة فى تنمية وتعظيم أموال التأمينات أدت إلى حدوث زيادة فى إجمالى أموال التأمينات من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه فى 2015، بزيادة نسبتها 15% بما يعادل 80 مليار جنيه ، رغم التزام الوزارة بصرف المعاشات بإنتظام بقيمة بلغت 100 مليار جنيه فى عام 2015 وحده.
وقالت والى - فى تصريحات صحفية خلال رصدها لأبرز إنجازات الوزارة عام 2015 - إن تحسين المعاشات وزيادتها بنسبة 25 ٪ من خلال استصدار 6 قوانين جديدة بجانب نجاح الوزارة فى توقيع 5 اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية كانت من أبرز إنجازات الوزارة خلال العام، لافتة أيضا إلى نجاح الوزارة فى جدولة جزء من أموال التأمينات بقيمة 162 مليار جنيه، مما ساهم فى فض التشابك بين الوزارة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.
وأضافت أن الوزارة عملت على عدة محاور على مدار العام كان أبرز أهدافها تحسين منظومة المعاشات، حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال عامى 2014/2015، وذلك بعد نجاح الوزارة فى استصدار قوانين زيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة المعاشات بنسبة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015.
وعلى صعيد المعاشات الاستثنائية، أوضحت الوزيرة أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم خلال عام 2015 تحسين عدد 13 ألف حالة بتكلفة 1٫6 مليون جنيه شهريًا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد شهريًا.
وبالنسبة للتشريعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات خلال عام 2015، أشارت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى إلى أنه فى سبيل تحسين وتيسير أداء الخدمة التأمينية ، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم ، كما صدر القانون 120 لسنة 2014 بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة اعتبارا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارا من هذا التاريخ كذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك ومن ثم تحسين المعاشات والتوسع فى شمول مظلة التأمين الاجتماعى لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم، كما تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانا زراعيا فأكثر وذلك تعميقا لفكر التأمين الاجتماعى وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة.