"البوابة نيوز" تواصل كشف فساد اتحاد الغرف السياحية.. المحاسب القانوني: 9 أفراد بلجنة الطيران حصلوا على 3 ملايين جنيه مكافآت.. و48 مليون خسائر تحملتها الوزارة

تواصل "البوابة نيوز"، إنفرادها بنشر التقرير الناري للمحاسب القانوني لاتحاد الغرف السياحية فتحي سعيد، حول فساد ميزانية الاتحاد، والتي حاول مجلس الإدارة تمريرها بالحصول على توقيع الوزير هشام زعزوع على محاضر الجلسات، غير أن الوزير رفض التورط فيها، وهو ما نشرته البوابة نيوز تحت عنوان "10 ملايين جنيه مكافآت لجان الاتحاد أهمها لبدران والطرانيسي.. و2 مليون بدلات لأعمال وهمية.. وتربح بدون وجه حق".
وفي الجزء الثاني من التقرير، يتحدث المحاسب القانوني حول ملف الطيران العارض، ليوضح أنه اكتشف وجود موافقة من مساعد وزير السياحة في يناير 2009، ونص على منح حافز شهري لأعضاء لجنة تحفيز الطيران العارض بالاتحاد بقيمة 15 ألف جنيه بخلاف بدلات الحضور والمناسبات طبقا لما هو متبع بالاتحاد، وبالمراجعة وجد المحاسب القانوني أن هناك مجموعة من 9 أفراد هم فريق العمل ويحصلون على مكافآت سنوية بقيمة 3 ملايين و404 آلاف و400 جنيه، وتم احتسابها على حساب أن المكافأة 15 ألف جنيه لكل فرد ويضاف إليها 7 أشهر مكافأة سنوية و250 جنيها بدل حضور يومي، رغم أن القرار نص على أن تكون المكافأة للجنة بالكامل وليس لكل فرد.
وكشف المحاسب القانوني، أن أيمن الطرانيسي مدير عام الاتحاد يحصل على 372 ألف جنيه سنويا وعلي الشرقاوي 377 ألف جنيه وحامد حسين على 376 ألف جنيه، ومحمد عمر الموظف بالاتحاد يحصل على راتب سنوي 39، 225 جنيها ويحصل من مشروع الطيران العارض على 339، 75 جنيها كبدلات ومكافآت، وهكذا موظف آخر يدعى هاني محمود يحصل سنويا على 374 ألف جنيه، ويرى المحاسب أن تلك البدلات والمكافأت غير قانونية لأنهم يتقاضونها مقابل أصل العمل المنوط بهم، وأوصى في تقريره بسرعة رد تلك المبالغ.
وفي الصفحة الأخيرة من تقريره الناري، يكشف المحاسب القانوني عن عجزا بمشروع المركز المصري للقيادة الأمنة بمبلغ 13 مليونا و855 ألفا و703 جنيهات، وبإضافة عجز السنوات السابقة المقدرة بمبلغ 34 مليونا و674 ألفا و64 جنيها، يصبح إجمالي العجز في هذا المشروع 48 مليونا و529 ألفا و767 جنيها، مشيرا أن وزارة السياحة هي التي تقوم بتمويل المشروع، وقد بلغ إجمالي تمويلها 204 ملايين و859 ألفا و531 جنيها، وبذلك يصبح إجمالي العجز قيمته 24%، بما يجب معه أن يتم التفاوض مع وزارة السياحة لتمويل هذا العجز أو العلم بالموقف الحالي.