الغرف التجارية تخصص 150 مليون جنيه لإنشاء مراكز تجارية

قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 150 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات.
صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأن الغرف واتحادها العام ممثلين لأكثر من 4، 2 تاجر وصانع ومستثمر لن تتاخر عن أي مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وأكد الوكيل أن الشركات التي ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسى، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوى، واحداث تنمية شاملة خاصة في المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة في تلك المناطق الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات.
وأعلن الوكيل أن تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث إن هذا دور منتسبى الغرف، وانما ستقوم بالتنمية من خلال إنشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار وتؤدى لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذي يتجاوز 30% في السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض وسيخفض الأسعار، كما ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذ القرار في وضع سياسات زراعية وإنتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الأسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
وأوضح الوكيل أن إنشاء تلك الشركات سيكون في إطار التعديل التشريعى الجديد لقانون الغرف، حيث ستسعى الغرف لإنشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية لإنماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق أخرى، وذلك في كل المحافظات.
وأكد الوكيل أن توجيه الرئيس السيسى بتيسير إصدار التراخيص وتوفير الأراضي الذي يتولى د. خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية تنسيقه في إطار مجلس الوزراء سيعجل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة ونشرها في كل المحافظات إلى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الأوفياء من التوسع والانتشار.
وأعلن الوكيل أن تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث أن هذا دور منتسبى الغرف، وانما ستقوم بالتنمية من خلال انشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع بأقل الأسعار وتؤدى لضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذي يتجاوز 30% في السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض وسيخفض الأسعار.