قال المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية، إن الدستور وفقًا للمادة 28 نصا على أن تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كل المجالات وأن إنشاء غرفة الحرف اليدوية يأتى لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار الخاص الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقًا لنص المادة 190 من الدستور. وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهى المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوى والمجوهرات والحلى الشمعد. يذكر أن اتحاد الصناعات كان قد قدم طلبًا لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشيًا مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذي حدد الأسس والمعايير التي يمكن الإسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها لاتحاد الصناعات.