وزير الصناعة يصدر قرارا بإنشاء غرفة للحرف اليدوية باتحاد الصناعات

اصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وصرح الوزير بأن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة ، وبما تمثله من تراث وطني وبعد إجتماعي وسكاني ، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلافا من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة ، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه ، أوضح المستشار هشام رجب ، مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، مضيفا أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات .
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها إلى الاتحاد
اصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وصرح الوزير بأن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة ، وبما تمثله من تراث وطني وبعد إجتماعي وسكاني ، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلافا من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة ، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه ، أوضح المستشار هشام رجب ، مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، مضيفا أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات .
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها إلى الاتحاداصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وصرح الوزير بأن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة ، وبما تمثله من تراث وطني وبعد إجتماعي وسكاني ، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلافا من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة ، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه ، أوضح المستشار هشام رجب ، مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، مضيفا أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات .
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها إلى الاتحاد
اصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وصرح الوزير بأن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة ، وبما تمثله من تراث وطني وبعد إجتماعي وسكاني ، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلافا من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة ، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه ، أوضح المستشار هشام رجب ، مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، مضيفا أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات .
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها إلى الاتحاداصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وصرح الوزير بأن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة ، وبما تمثله من تراث وطني وبعد إجتماعي وسكاني ، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلافا من فرص العمل .
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة ، وأنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة .
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها تلك التي يزاولها الحرفي معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة ، والتي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة .
ومن جانبه ، أوضح المستشار هشام رجب ، مستشار الوزير للشئون التشريعية أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، مضيفا أن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي و المجوهرات .
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها إلى الاتحاد