مجلس الأمن يوافق بالإجماع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات

بعد مرور أسبوعا من توقيع الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وافق مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية «بالإجماع» على قرارً يقضي بتأييد الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي توافقت عليها الأطراف الليبية.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولى الذي يؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الفرقاء الليبيين.
وقال كوبلر في تصريح صحفي اليوم، إن المصادقة على القرار "خطوة أولىة في غاية الأهمية، لكن العمل الحقيقى والجاد يبدأ الآن"، لافتا أن قرار مجلس الأمن يمنح الاتفاق السياسي الليبى غطاء دوليا.
من جانبه، دعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، الأطراف الليبية غير الموقعة على الاتفاق السياسي إلى التوقيع ودعم حكومة الوفاق الوطني، وعزل الأطراف المعرقلة للاتفاق.. مؤكدًا دعم المجتمع الدولي للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وجهوده المبذولة في ليبيا.
بدوره، قال مندوب فرنسا إن بلاده ستشارك مع شركاء من الاتحاد الأوروبي في دعم السلطات الجديدة، مؤكدًا أهمية انضمام الجميع إلى هذه الديناميكية الإيجابية، وأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستدعم حكومة الوفاق الوطني ومحاكمة الإرهاب في ليبيا..
ورحبت مندوبة الأردن بمجلس الأمن، بالاتفاق وجهود الأمم المتحدة في ليبيا والمملكة المغربية على استضافتها للحوار السياسي الليبي خلال الفترة الماضية، وقالت إن الأردن صوّت لصالح القرار المقدم من بريطانيا الذي يطالب بضرورة توفير الدعم السياسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأعربت عن أملها في أن تلبي الحكومة متطلبات الليبيين، وأن يساعد القرار على استقرار ليبيا.
كما شددت على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي عدم وجود فراغ سياسي في ليبيا، وأعربت عن أملها في أن يحقق الاتفاق السياسي آمال الليبيين، وأن يتمكن المجلس الرئاسي للحكومة من تشكيل حكومة الوفاق الوطني في غضون ثلاثين يومًا.
وقال مندوب إسبانيا، إن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، وضرورة تعزيزه بأكبر نطاق للتوافق الداخلي، داعيًا كل الأطراف الليبية إلى التعاون من أجل تشكيل الحكومة لأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية وكل المخاطر التي تهدد الأمن مثل الإرهاب وداعش.
وطالب مندوب إسبانيا المجتمع الدولي بضرورة أن يسعى لتعزيز دعم الليبيين وإحراز تقدم في إطار حكومة يكون مقرها طرابلس تبسط سيطرتها على البلاد.
ورحب مندوب الصين باعتماد القرار الأممي وتوقيع الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي، وحث على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بما يعبر عن آمال وتطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا دعم الصين لتسوية الأزمة في ليبيا وتشجيع الحوار الليبي، كما دعا كل الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق والنهوض بالعملية السياسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة الشاملة ودعم التوافق بين كل الأطراف.
وأشاد مندوب فنزويلا باعتماد القرار واعتبره يمثل مبادرة مهمة لأنه يعكس التزام مجلس الأمن برمته بدعم ليبيا والاتفاق السياسي الموقع في المغرب، باعتباره الخطوة الأولى لدعم الليبيين، كما طالب بضرورة توفير محاكمة عادلة لسيف الإسلام القذافي.
وأكدت مندوبة الولايات المتحدة التي ترأست الجلسة سامنتا باور دعم حكومة الوفاق الوطني للقضاء على تنظيم داعش.
والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الداخلية الليبية الآن، هل تستطيع حكومة الوفاق الوطني الليبية ممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس غير المستقرة أمنيا، بعد هذا الدعم الدولي، أما ستمارس أعمالها من مدينة ليبية أخرى تكون أفضل استقرارا.