أعلن في ختام مؤتمر الإدارة العامة للتمكين الثقافى، لذوى الاحتياجات الخاصة في دورته السابعة، والتي عقدت يومي 16 و17 ديسمبر الجارى بمكتبة مصر العامة بعنوان "قضايا الإعاقة في مصر الحقوق، التحديات، التنمية بين بريق الشعار وبطء القرار"، وتم إعلان مجموعة من التوصيات وهى: - ضرورة التزام الدولة بسن قوانين جديدة تخص ذوى الإعاقة وتعمل على حمايتهم والدفاع عن حقوقهم بما يتفق مع كل الدساتير المصرية. - ضرورة تضمين المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. - تلتزم أجهزة الدولة المعنية بإجراء دراسات مسحية لرصد وتحديد شكل الخريطة الصحية، التي توضح بكل دقة وبائيات نسب انتشار وتصنيفات جميع أنواع الإعاقات والأمراض المزمنة لدى الأطفال في جمهورية مصر العربية. - أن يكون هناك فحص ورعاية ومتابعة نفسية دقيقة ومستمرة تبدأ منذ ولادة الطفل، وأن تكون هذه العملية موضع اهتمام وجدية. - ينبغى على الجامعات المصرية والمراكز البحثية -كل في تخصصه- العمل على إدخال مقررات جديدة غير تقليدية يكون من ضمنها سيكولوجية ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة. - تلتزم أجهزة الدولة بإعداد وتدريب كوادر مؤهلة من الإخصائيين وكذا المعلمين المساندين لذوى الإعاقات الذهنية وغيرها واستحداث مسميات وظيفية جديدة لهؤلاء المعلمين. ينبغي على جميع وسائل الإعلام أن تركز على نشر الثقافة الصحية الوقائية للحد من ازدياد إصابة الأطفال بالإعاقة. - تعميم وجود مكتب خدمات للأشخاص ذوى الإعاقات في كل مؤسسات الدولة لضمان التواصل معهم والتسهيل عليهم وحصولهم على الخدمات المناسبة لهم. - مراعاة تحقيق حاجة الطلاب ذوى الإعاقة السمعية المستجدين في الجامعات المصرية للسنة التأهيلية التحضيرية، لتنمية مهاراتهم اللازمة لدراسة التخصصات المختلفة في الكليات. - نوصي بتعديل استخدام مصطلح التخلف العقلي إلى ذوى الإعاقة الذهنية ونحوها. - ضرورة نشر الوعي بأبعاد قضية زواج ذوى الإعاقة الذهنية، وإجراء المزيد من الدراسات التحليلية لبعض تجارب الزواج لهم والوقوف على مدى نجاحها من عدمه. - ضرورة إلزام الدول ذات الصلة بزرع الألغام في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية في نشر واستخراج وإبطال مفعول تلك الألغام؛ وذلك للحد من انتشار الإعاقة في المجتمع. وفي ختام الفعاليات كرم المجلس القومي لشؤون الإعاقة رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر، إضافة إلى الباحثين المشاركين أبحاثهم في المؤتمر.