ننشر توصيات مؤتمر "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية"

انعقدت أعمال المؤتمر السادس للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بعنوان "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية (رؤية تكاملية)"، على امتداد ثلاثة أيام في الفترة من 17:15 ديسمبر الجارى، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمعاق.
وناقش الباحثون في 3 جلسات بحثية ومائدة مستديرة موسعة بحوثًا وأوراقًا بحثية كثيرة، وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية: ضرورة وضع خطط بحثية وتدخلات علاجية وإرشادية وتأهيلية وذلك للتعامل العلمى/ الموضوعى مع قضايا الإعاقات المختلفة، ينبغى على الجامعات المصرية، ممثلة في أقسام علم النفس بكلياتها المختلفة، أن تضع في اعتبارها إدخال مقررات جديدة غير تقليدية يكون من ضمنها موضوع سيكولوجية ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
كما شملت الدعوة إلى إنشاء كليات للتربية الخاصة تضم مختلف تخصصات العلوم التي تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة بحيث يمكن إيجاد صيغ للتنسيق والتكامل فيما بينها وتدريب العاملين والأخصائيين في هذا المجال، و العمل على إعداد ببلوجرافيا للأبحاث والدراسات والكتب عن الإعاقة وتحليلها ضمنيًا للخروج بإستراتيجيات نافعة لهذا المجال، و ضرورة إنشاء هيئة يكون من مهامها التنسيق بين الوزارت والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تتصل وتتعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة ومتابعتها وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وجاء ضمن التوصيات أن تتعاون أجهزة الدولة المعنية لإجراء دراسات مسحية لرصد شكل الخريطة الصحية، التي توضح بكل دقة وبائيات نسب انتشار جميع أنواع الإعاقات وتصنيفاتها لدى الأطفال في جمهورية مصر العربية، وأن تبادر أجهزة الدولة المعنية عاجلًا بإعداد كوادر مؤهلة من الأخصائيين، ليقدموا خدماتهم قدر الإمكان في جميع المستشفيات والمعاهد القومية والمراكز الطبية والوحدات ذات الطابع الخاص، والتي تتعامل مع حالات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وشملت أيضا الآتي: يجب الاهتمام الفورى والحاسم من قبل أجهزة الدولة المعنية، وبكل الطرق والأساليب والوسائل من اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مراعاة حقهم في ضرورة الحصول على المقرارات والمناهج والبرامج التعليمية الخاصة، والتي تتناسب مع حالتهم الصحية وقدراتهم التحصليلية والعقلية، و ضرورة مراجعة منجز الرموز الجمعية الثقافية البشرية من الأشخاص ذوى الإعاقة عند عمليات التخطيط لمستقبل ما يقدم المجتمع، مع ضرورة الاستماع إلى الأشخاص ذوى الإعاقة عند التخطيط وتوسيع دائرة هذا الاستماع، أهمية دراسة السير الذاتية لإعلام الفكر والثقافة من الأشخاص ذوى الإعاقة للوقوف على المعوقات والعقبات التي واجهتهم على المستويات المختلفة، وضرورة متابعة الحالة الصحية للأطفال منذ الولادة، وأن تتم بصورة إكلينيكنة سليمة، ولا تكون مجرد ملئ لبيانات المتابعة، كما هو معهود الآن، وينبغى على كل وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة أن تركز جهودها على ما يمكن أن يطلق عليه التثقيف الصحى أو التوعية الصحية والتي من شأنها نشر الثقافة الصحية الوقائية بين مختلف أفراد، مما يفيد بشكل كبير في الحد والوقائية من ازدياد نسب إصابة الأطفال بالعديد من الإعاقات.
ووصى المؤتمر أيضا بوضع استراتيجية قومية لمواجهة أمراض ومشاكل سوء التغذية بين الأطفال المعاقين وغير المعاقين مع التركيز على الجوانب الوقايئة خلال السنوات الخمس المقبلة، و التركيز على الإستراتيجيات الوقائية والتنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى نوعيا وجغرافيا وتحديد آليات المتابعة والرقابة على البرامج الرعائية والتنموية لذوى الاحتياجات الخاصة.
على مقدمى الرعاية النفسية والاجتماعية أن يجتهدوا في التخلص من المعوقات، وتفعيل الإمكانيات والقدرات وأن يعملوا على حث ذوى الإعاقة على نظم الأهداف، وتحديد الطموحات ذات العلاقة المباشرة بالقيم الأساسية المميزة لجودة الحياة.
عدم الاعتماد على نظرة الشفقة فقط على الرغم من دوافعها الكريمة في التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة لأنها تؤثر فيهم سلبيًا، وإنما التعامل بمنطق المساوى المختلف أسوة بالدولة المتقدمة.
إتباع سياسة المساندة لا المساعدة بمعنى أن نوفر لأصحاب الاحتياجات الخاصة ما يحتاجونة من أدوات ووسائل ونقوم بجبر جوانب القصور الناجمة عن الإعاقة ولا يقتصر الجهد على مجرد جمع التبرعات أو تقديم مساعدات مادية.
السعى إلى أن تشمل مظلة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية أكبر قدر من ذوى الاحتياجات الخاصة الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
على المشرعين إعادة هيكلة نطاق الحماية المقررة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتبنى رؤية مستقبيلية تطور وتزيد من مساحات الحماية المقررة، فيشمل برعايته جُل هؤلاء الأشخاص ويوفر الحد اللائق من المعيشة لهم.
الدعوة إلى تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقبول التلاميذ من ذوى الإعاقة لتضم إليهم فئة الذاتويين "التوحديين".
ضرورة إنشاء مبنى متكامل ملحق بالسجون الكبيرة، بحيث يضحى هذا السجن مجهزا بشتى الوسائل والإمكانات التي تتناسب مع جميع أنواع الإعاقة.
ضرورة توفير مكان آمن لتلقى شكاوى المعنفات والمتحرش بهم في أقسام الشرطة، وتوفير تدريب مكثف للشرطة النسائية عن أفضل أساليب التعامل مع المعنفات والمتحرش بهم من الفتيات والنساء ذات الإعاقة بها نظرًا لطبيعة الموضوع.
إصدار قانون يتضمن أن تعرض الأعمال السينمائية المتعلقة بالإعاقة على لجنة مكونة من عضو من الأمانة العامة للصحة النفسية وزارة الصحة، وعضو من الإدارة العامة للتربية الخاصة وزارة التربية والتعليم، وعضو من الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة وزارة الثقافة للبت في ملائمة عرضها للجمهور.
ضرورة نشر ثقافة التطوع في كل مناحى العمل مع ذوى الإعاقة.
تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات مع المسئولين عن تنفيذها من الأمانة العامة والسادة الباحثين.