خالد يوسف: لن أسكت على ماحدث.. ولدىّ ما أقوله أمام النائب العام

الذين دفعوا ملايين لإسقاطى يخططون لاغتيالى معنويًا
كشف المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، عن أنه سيرفع دعوى رد شرف ضد ما نشره الإعلامى أحمد موسى مؤخرًا من مواد، قال المخرج إنها «تعتبر انتهاكًا للحياة الخاصة» بحكم نصوص القانون والدستور.
وتحفظ يوسف على التعليق على ما تم بثه فى برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، قائلا: «لا يمكن التعليق على الأمر، هناك قانون ينبغى احترامه»، رافضًا نفى أو تأكيد صحة الفيديوهات التى تنسب إليه التحرش جنسيًا بسيدة طلبت خوض مجال التمثيل.
وقال فى تصريحات ل«البوابة»: إن المادة 57 من الدستور تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
وتقدم عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ببلاغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية يتهم يوسف بالتحرش بزوجته وابتزازها لرغبتها فى العمل ممثلة.
واعتبر المخرج السينمائى بث المادة عبر برنامج «على مسئوليتي» محاولة دنيئة من قبل «الذين دفعوا الملايين حتى لا يفوز بالانتخابات»، من أجل قتله معنويًا.
وقال «لدىّ الكثير الذى سأقدمه للنائب العام لأنى أثق فى دولة القانون والنيابة والقضاء، ولن أكتفى وقتها ببراءتي، ولكن سأرفع دعوى رد شرف وتعويض مادى عما لحق بى وبأسرتى من أضرار».
وأعلنت جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية تضامنهما مع المخرج السينمائي، وأصدرت النقابة بيانًا يدين «ما تعرض له من تشهير». ووصف البيان بث المواد الفيلمية لخالد يوسف بأنه «استهداف مقصود لأحد رموز الفن الفاعلة وذات الإسهام فى ثورتى 25 و30 يونيو، من قبل الذين يريدون العودة بمصر إلى ما قبل 25 يناير».