هكذا ثار الجميع ضد "موسى"

الصور التى نشرها الإعلامى أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد والخاصة بالمخرج والبرلمانى خالد يوسف كانت سببا فى إثارة موجة من الغضب ضد موسى حيث تعرض للعديد من الانتقادات.
الإعلامي عمرو أديب عبر تعجبه من العديد من الأمور التى تحيط بتسريب عدد من الصور الفاضحة للمخرج والبرلمانى خالد يوسف، مشيرا إلى عدد من الملحوظات التى يستغربها فى الواقعة، قائلًا: هل خالد يوسف أصبح نائبًا بالبرلمان أم لا؟ بمعنى هل يجوز التحقيق معه؟ البعض يقول مادام قد حصل على كارنيه البرلمان فهو صاحب حصانة والبعض الآخر يقول لابد أن يحلف اليمين أولًا.
وأضاف: هذه الصور ستعرض على لجنة فنية لتقرر ما إذا كانت صحيحة أم لا؟.. وهذا سيأخذ حوالى شهرين والبرلمان سينعقد خلال 10 أيام.. فهل حينها سيستقيل خالد يوسف أم سيكمل بشكل طبيعي؟
وأردف: ما علاقة البلاغ الذى قدمه عميد كلية الآداب بالإسكندرية الذى اتهم خالد يوسف فيه بالتحرش بزوجته بظهور تلك الصور؟ وتابع: لو سلمنا بصحة ما قاله عميد آداب الإسكندرية فهو يتحدث عن أن خالد يوسف حاول مراودة زوجته عن نفسها أو ضايقها بالكلمات أو الأفعال بينما هى رفضت مجاراته.. لكن إذا كان الأمر كما ورد فى الصور المسربة فهى جريمة أخرى لا أريد أن أذكر اسمها.
فيما وجه محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، نقدًا لاذعًا لموسى، قائلاً: "قيام الصحفى أحمد موسى بنشر صور داخل غرف النوم، بعيدا عن كونها صحيحة أو مفبركة جريمة أخلاقية وتتنافى مع ميثاق الشرف الصحفى والإعلامي".
وأضاف "عثمان": إن ما أقدم عليه أحمد موسى يعد جريمة قانونية توقع مرتكبها تحت طائلة قانون العقوبات، لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة، وهو الأمر المخالف لنصوص الدستور وقوانين الدولة المصرية، مشيرا إلى أن إعلام أحمد موسى مسىء للدولة، باعتباره أبرز رجالاتها فى هذه المرحلة، مؤكدًا أن نشر الصور الجنسية المسيئة بقصد التشهير والإساءة جريمة جنائية متكاملة الأركان تستوجب محاكمة موسى.
وأوضح "عثمان" أنه يجب على نقابة الصحفيين أن تضطلع بدورها المهنى والأخلاقى وتطبق مواد التأديب ضد المخالف لميثاق الشرف الصحفى.
وعلق الكاتب علاء الأسوانى على ما حدث، قائلا: "هل من الإعلام أو الأخلاق أن تعرض صورا خاصة لمواطن فى التليفزيون، وبعد أن يتم التشهير به نسأله إن كانت الصور مفبركة؟ ما يحدث مع خالد يوسف جريمة".
كما نشر باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى، نص المادة 57 من الدستور المصري، الذى يؤكد أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
أصدرت جبهة الإبداع المصرية ونقابة المهن السينمائية ومنظمة مصر مصرية بيانا تضامنيا مع المخرج ضد ما أذاعه موسى.
وأضاف البيان: "بعيدا عن كل معايير موضوعية الإعلام، وافتقارًا لأي مهنية فى التعاطى مع قضية لم يبدأ تحقيقاتها النائب العام، وتأخيرًا للصالح الوطنى العام فى مقابل تقديم الضجيج الإعلامي، وسعيًا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعانى من مخططات التفريق والتفتيت، عرض المذيع، صورًا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، معلنا أنه (يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها المخرج والنائب خالد يوسف)، قبل أن يطالبه بالظهور ليعلن حقيقة هذه الصور".
وطالب البيان مبدعى مصر، بتوجيه بلاغ للنائب العام، يطالب بضرورة التحقيق فى البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من ادعى ومن ادعى عليه، تماما كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله فى نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير.