أصدرت جبهة الإبداع المصرية بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، بيانًا رسميًا ترفض ما وصفته ب"التحريض والتشويه واستباق التحقيقات" مع المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف من قبل الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه التلفزيوني. وجاء نص البيان كالآتي: "بعيدًا عن كل معايير موضوعية الإعلام، وافتقارًا لأي مهنية في التعاطي مع قضية لم يبدأ تحقيقاتها النائب العام، وتأخيرًا للصالح الوطني العام في مقابل تقديم الضجيج الإعلامي، وسعيًا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعاني من مخططات التفريق والتفتيت". وأوضح البيان: "عرض المذيع أحمد موسى، عبر برنامجه على إحدى الفضائيات الخاصة، صورًا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين، للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، مُعلنًا أنه يملك الكثير من الصور التي يظهر فيها المخرج والنائب خالد يوسف، قبل أن يطالبه بالظهور ليُعلن حقيقة هذه الصور". وتابع: "هكذا تصرف على الساحة الإعلامية في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصري 2015، لا يمثل إلا استهدافًا لشخص واحدٍ من رموز الفن المصري الفاعلة، التي ساهمت في صناعة ثورتي 25 يناير و 30 يونيه، ولا يعبر إلا عن حالة استهداف حقيقي لمن تبنوا خطاب الثورة من اليوم الأول". وأعلنوا رفضهم لعودة مصر التي كانت قبل 25 يناير 2011 ، ولا يمكن قراءة هكذا تصرفات إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية في مواجهة نظامي مبارك والتنظيم الإخواني، من قبل بعض وجوه أبت إلا الفصل بين ثورة مصر بجولتيها (25/30)، سعيًا لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب. وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع، وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول، وإن مبدعي مصر يوجهون بلاغًا للنائب العام المصري، يطالب بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من اِدعى ومن أُدُّعيَّ عليه، تمامًا كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله في نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير.