أزمة المخرج والمذيع: عميد الآداب أشعل النار وموسى أججها.. وخالد يوسف يتوعد

بات توجيه عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية اتهاما للمخرج والبرلماني خالد يوسف في بلاغ رسمي تقدم به محاميه للنيابة العامة بالتحرش بزوجته، كما قدم مستندات تزعم تورط المخرج الشهير في علاقات مشبوهة مع سيدات معه، وما بثه الإعلامي أحمد موسى من صور فاضحة نسبها لليوسف، حديث الساعة في مصر منذ تفجرت الأزمة قبل يومين.
وأحدث البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب صددى بالغا حيث تمس اتهاماته لجرائم السلوك والأخلاق الشرف، الأمر الذي صور بمثابة سكب البنزين، وفى ظل وجود صورا ملتهبة حصلت عليها بعض وسائل الإعلام وقامت بعرضها كانت الشرارة الأولى لاشتعال وغضب مواقع التواصل الاجتماعي، لتقلب الموازين التي ظنت إحدى المنابر الإعلامية أنها تخدم بها الوطن وتعرض لأبنائه الحقائق، إلا أن الأمر جاء بنتيجة عكسية ولم يبالوا للأمر بترحيب، بل رفصوه في أي شكل، لتختلق الأزمة بين المذيع والمخرج.
البداية
البداية عندما أذاع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه صورا فاضحة زعم أنها لخالد يوسف وطالبه بالرد حول مدى صحتها أو نفيها، ولم يكتفى موسي بل أكد مرارا وتكرارا أنه لا يوجه اتهاما أو يريد التشويه، بل أنه يريد أن يعلم الحقيقة، مضيفا أن لديه صور أخرى وهو يظهر في أوضاع مخلة مع بعض السيدات، وأنه سينتظر نتيجة التحقيقات في البلاغ المقدم أمام النيابة بشأن الواقعة.
في حين لم تسفر أي نتائج عن التحقيقات فى البلاغ المقدم أمام النيابة إلى الآن، لبيان مدى صحتها حول هذا الادعاء، والقرار السائد والنهائي سيخرج من بين أروقة النيابة، وستكون سيناريوهاته بحسب ما أتاحه القانون، إما فتح التحقيق، أو حفظ البلاغ، أو الإحالة، أو التنازل وبحسب مجريات نوع سير الدعوى قانونا.
وجرف المذيع بالمخرج في مهب الريح، فأتاحت الصور التي تم عرضها للجدل والدهشة للرأي العام، الأمر الذي دفع بأحد المحامين بسرعة التوجه لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مستندا لما عرضه برنامج "موسي" يطالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، واختصم بدعوته المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والفنان خالد يوسف.
وذكرت الدعوى أنه انتشرت على الفضائيات وامتلأت الصحف ونشرت جميع المواقع الإلكترونية وكثرت الأحاديث حول الفضيحة وتصريحات محامي الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بشأن البلاغ المقدم للنائب العام ضد الفنان خالد يوسف، المطعون ضده الثاني، والذي حمل رقم 20204 لسنة 2015، ومضمونه يدور حول بلاغ زوجة الشاكي والمتعلقة بواقعة التحرش بها من قبل المخرج، والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فيلمًا إباحيا للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات ويجري حاليًا التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام. بحسب الدعوى
وأضافت الدعوى أن كارت الميموري يحتوي على 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن يقمن بالرقص عاريات، ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة، كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهما بممارسة السحاق سويًا، وانتهى المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف، لأنه لا يمكن أن يكون أمينًا على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين.
ونالت الصور التي عرضها الإعلامي أحمد موسي جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من رأى أنه على الصواب ومهنته تحتم عليه عرض الأمر وأنه تساءل ولم يوجه الاتهام مباشرة، وأنه طالب من المخرج خالد يوسف أن يقوم بالرد، والأكثر قاموا بشن هجوما حادا عليه، ليضع نفسه هو الآخر فى مهب الريح، وطالبوا بمحاكمته ردا على الأمر.
سيل من الانتقادات الافتراضية
وإنهال مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، بعد عرض صور يوسف، بالتعليقات، فمنهم من وصف ما قام به أحمد موسي ب"الفضيحة الإعلامية الكبرى"، ودشن عدد من النشطاء هاشتاجات مختلفة اشتعلت بانتقاد موسى ومهاجمته من بينها: "جريمة أحمد موسى"، و"موت يا أحمد موسى"، و"حاكموا أحمد موسى"، وتصدرت الترند المصري على موقع تويتر، واهتمام المستخدمين، وأشاروا بأن حلقات برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، افتقدت المهنية، وميثاق الشرف الصحفي.
واعتبر البعض أن تدخل أحمد موسى بعيد عن المهنية، وأنه تعمد تشويه المخرج الشهير، بعد أن عبر عن موقفه السياسي في عديد من القضايا المرجح أن تثير جدلا عند مناقشتها تحت قبة البرلمان، وأنها كضريبة تأييد خالد يوسف لثورة 25 يناير، ولفتوا أن التعرض لحياة المواطنين الشخصية انتهاك صارخ للدستور.
كما ندد البعض باستخدامه لهذه الأساليب، وأنه لم يتعظ ممن سبقوه في هذا النهج ومنعوا من الظهور على الشاشات، وبعضهم بأسلوب الفضائح وإعلام "غرف النوم"، ليثير حالة من الاحتقان والغضب بسبب سقطاته الأخيرة المستفزة لمشاعرهم، والتي انتهت بحادثة "خالد يوسف" وهو ما وصفوه.
كما شارك عدد كبير من الكتاب والشخصيات الاجتماعية في الهجمة الإلكترونية على البرنامج، وعلق الكاتب علاء الأسواني على ما حدث مع "خالد يوسف" قائلا: "هل من الإعلام أو الأخلاق أن تعرض صورا خاصة لمواطن في التليفزيون، وبعد أن يتم التشهير به نسأله إن كانت الصور مفبركة؟ ما يحدث مع خالد يوسف جريمة".
وأضاف آخر تعليقا على الواقعة: "خالد يوسف نائب في البرلمان يعني دا تشويه للبرلمان مش لشخص، وبعدين الصور دي ليه طلعت دلوقتي حتى مطلعتش أيام الانتخابات"، وأنا غير مؤيد لخالد يوسف لكن ضد أن ينزل له أى صور شخصية للنيل منه وخصوصا كلنا عارفين سبب الفضيحة دي في التوقيت دا، واصفا ذلك "بالعهر الإعلامي".
وخرج بعض الإعلاميين والصحفيين ليعلنوا تضامنهم ومساندتهم لخالد يوسف رافضين ماقام به زميلهم، كما شن بعضهم هجوما عنيفا ضده.
خالد يرد
وبعد ساعات من السكوت أطل المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب عبر نافذة برنامج خالد صلاح على قناة النهار، ليرد على الصور، قائلا: "هناك حالة من التشهير بي بالعديد من وسائل الإعلام، وذلك لتعطيلي عن مهمتي كنائب عن الشعب، وأن الصور التي عرضها أحمد موسى لي مفبركة وغير صحيحة، مؤكدًا أن موسى ضرب عرض الحائط بكل القيم والمهنية".".
وأضاف أنه أجرى اتصالا هاتفا بأحمد موسى، عقب انتهاء حلقة برنامجه، وأبلغه أن هذه الصور مفبركة، وليس من حقه نشرها إلا بحكم قضائي وبعد ثبوت صحتها، لافتا إلى أنه لن يتنازل عن حقه أبدًا، وسيلجأ إلى القانون.
وأشار إلى أنه يعلم من يقود حملة التشويه ضده، وسيكشف هذه المؤامرة أمام النيابة العامة، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات ضد كل من أساء له. وقال إن ذلك يشكل "ضربا بكل القيم والمهنية عرض الحائط، وأصبح طرفاً في معركته، وسأظهر براءتي بالقانون، وأن السوشيال ميديا أبرز الغضب العارم والشعبي ضد الفيديوهات المفبركة".
وقال موجها حديثه لأسرته وأبناء دائرته "أنا لم أتحرش بسيدة طيلة حياتي، بل أنا من يتحرش بي".