مصر والأردن يبحثان زيادة الاستثمارات المشتركة والتعاون الثنائي

انطلقت في عمان بعد ظهر اليوم الإثنين بمقر (هيئة الاستثمار) الأردنية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري بين مصر والأردن برئاسة رئيسي هيئتي الاستثمار في البلدين علاء الدين عمر ومنتصر العقلة.
وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره مسئولون من الهيئتين المصرية والأردنية ورئيس المكتب التجاري في عمان الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله والمدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف وممثلون عن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عرض الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة الموضوعات الخاصة بالتعاون المؤسسي بين الهيئتين.
واتفق الجانبان على أن تكون هناك خطة عمل للجنة التعاون الاستثماري المصرية الأردنية المشتركة للعام 2016، وأن تتضمن تنظيم مؤتمر استشاري مشترك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال وغرب الصناعة والتجارة بالبلدين.. تنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات في مجالات (دراسات الجدوى الاقتصادية والنموذج الموحد لاتفاقيات الاستثمار الثنائية وتجربة النافذة الاستثمارية الواحدة والقطاعات المستهدفة والترويج لها).. تشكيل لجنة لدراسة أبعاد وتأثير اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتقديم توصياتها للجنة التعاون.
ومن جهته.. أفاد السيد علاء الدين عمر بأن الاجتماع الأول للجنة عقد في العام 2001 بالأردن والثاني كان في العام 2002 والتأم بالقاهرة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث وهو يعتبر ثمرة لجهود الهيئتين من أجل إعادة اللجنة إلى نصابها الصحيح.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الدول العربية وليس تنافسا في مجالات الاستثمار والتجارة، منوها بأن هناك أوجه عديد للتعاون المشترك بين مصر والأردن في الاستثمار حيث تحتل المملكة المركز ال23 في قائمة الدول المستثمرة بمصر، موضحا أن الأردن يسهم في عدد 502 شركة وبرؤس أموال تبلغ 510 ملايين دولار أمريكي وهي متخصصة في كل الأنشطة سواء الخدمية أو التنموية أو الزراعية أو السياحية أو الإنشائية فيما تخصص نسبة 58% للأنشطة الصناعية.
وطالب بضرورة أن يكون هناك تكامل في مشروعات السياحة بجانب المشروعات الأخرى ومنها مشروع الربط الكهربائي والنفط العراقي (البصرة/العقبة)، مؤكدا على أن هذه المشروعات تتطلب مزيدا من التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة خدمة للبلدين وللوطن العربي.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين لا يعكس مستوى وقوة العلاقات المصرية الأردنية حيث كان يبلغ أزهى عصوره في العام 2009 – 2010 عندما سجل 930 مليون دولار فيما وصل خلال العام 2014 – 2015 نحو 587 مليون دولار، قائلا "نحن شركاء في اتفاقية أغادير وهناك مزايا ويجب استثمارها من أجل الوصول إلى 510 ملايين نسمة في أفريقيا".
واستعرض علاء الدين عمر أوجه الأنظمة الاستثمارية في مصر والتعديلات التي جرت على البنية التشريعية للقوانين الخاصة بالاستثمار لجذب وتحفيز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب..منوها بأن تأسيس الشركة في مصر لا يستغرق سوى 72 ساعة فقط.
وقال إن الهيئة حققت نجاحا كبيرا في مسألة تأسيس الشركات، حيث بلغ مجموعها العام الماضي 9236 شركة برأس مال مصدر 1ر15 مليار جنيه وهو اعتبره رقما قياسيا، مقابل 9442 شركة (خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الجاري) برأس مال مصدر 7ر15 مليار جنيه.
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن رأس مال الشركات القائمة في العام الماضي حقق زيادة بلغت 1ر32 مليار جنيه مقابل زيادة قدرها 7ر37 مليار جنيه للعشرة الشهور الأولى من العام الجاري.
وبدوره..وصف العقلة العلاقات المصرية الأردنية والتنسيق القائم بين البلدين تجاه مختلف الموضوعات بأنه "ممتاز" خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الحكم في مصر، قائلا "إن مصر هي الشقيقة الكبرى لنا وللدول العربية وإذا ما نجحت عملية الإصلاح فيها فسوف تنجح الأمة العربية قاطبة".
وأضاف "إن نمو الاقتصاد المصري سيعود بالنفع والفائدة على كل الدول العربية، لذا فإننا نسعى إلى توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع مصر"..منوها بمشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت ومشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في إشارة إلى حرص ورغبة القيادتين على دفع العلاقات الثنائية قدما في شتى المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية.
وأبدى حرص الجانب الأردني على توثيق التعاون مع مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية والعربية إلى البلدين وزيادة مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئتين..منوها بأن مصر أبليت بلاء حسنا في جذب استثمارات خليجية إليها.. قائلا "إن الأردن يريد أن يحذو حذوها خاصة في جذب استثمارات إلى مشاريع الطاقة لمتجددة".
وقال "إن الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما على أن نجاح مصر وازدهارها سيعود بالنفع على الأمة العربية وهذا ما نصبو إليه"... مقترحا تنظيم جولات مصرية أردنية مشتركة إلى دول العالم لجذب استثمارات عربية وأجنبية إلى البلدين.
وبدوره.. قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين إن مصير مصر والأردن مشترك وهو ما يحتم على القطاع الخاص في البلدين ترجمة التواصل والترابط إلى تكامل حقيقي من خلال مشروعات وفرص استثمار تخدم الشعبين المصري والأردني وتحقق النمو والرخاء.
وشدد يوسف على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتوحيد رؤية القطاع الخاص المصري الأردني ومخاطبة الحكومتين للعمل على تذليل المعوقات التي تقف حائلا أمام تحقيق معدلات نمو تليق بالتوافق الشعبي والرسمي.
وجدد الدعوة للمستثمرين الأردنيين للمشاركة في المشروعات الاستثمارية المصرية من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات التي يجب أن يكون للاستثمارات العربية وخاصة الأردن الحظ الأوفر فيها.
وقال يوسف " يجب أن نعمل بروح الفريق الواحد وأن نستثمر الإرادة السياسية الموجودة للتعاون وللدفع بالعلاقات على المستوى الاقتصادي والاستثماري، خاصة وأن دول شرق آسيا وخاصة الصين تعمق وجودها في الشرق الأوسط "..مضيفا "يجب أن نوحد جهودنا لتحقيق التكامل فكل دولة لها ميزاتها التنافسية والاستثمارية وأن نعمل سويا لنقل التكنولوجيا الموجودة في الدول المتقدمة".
وتحدث ممثل جمعية رجال الأعمال الأردنيين مؤكدا على أهمية العمل المشترك لزيادة الاستثمارات المتبادلة في ضوء الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها البلدان وللاستفادة من علاقات الأردن الاقتصادية التي تتيح دخول كبرى الأسواق العربية والعالمية معفاة من الرسوم الجمركية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والسوق الأوربية.
ونوه بأن مجلس رجال الأعمال المصري الأردني المشترك يعد من أنشاط المجالس التي ترتبط بها الجمعية الأردنية منذ العام 1985 ؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة فرص المشاريع الاستثمارية المشتركة.
ومن ناحيته.. قال صبري الضلاعين عضو غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكرك إن العمالة المصرية تعتبر رافدا اقتصاديا كبيرا ومهما للمملكة ولمحافظة الكرك، كما أنها تقدم الخدمة بكل احترام وبأدب..مؤكدا على أنه لا غني عن العمالة المصرية في الأردن.