مقتطفات من مقالات الكتاب بالصحف

تناول كتاب بالصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، قضايا هامة ومتنوعة، تهم المواطن المصري، أبرزها سد النهضة الإثيوبي، وإنقاذ كوكب الأرض، والمعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ال19.
ففي صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، في مقاله " للوطن والشعب"، إن قضية سد النهضة تعود مرة أخرى إلى صدارة المشهد في قضايا المياه وعلاقات مصر الخارجية بعد انتهاء المفاوضات المصرية - السودانية - الإثيوبية في الخرطوم دون اتفاق على القضايا المعلقة بشأن ذلك السد.
وأشار إلى أن ما أدهشه ليس المماطلة وإطالة أمد التفاوض والتعنت الإثيوبى الطويل الأجل والممتد لأربعة أعوام والذي يتجاهل الاتفاقيات السابقة والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول المتشاركة في أي نهر دولي، وإنما تأخر لجوء مصر إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي. فالأنهار الدولية التي تشترك في الانتفاع بها أكثر من دولة محكومة بالقانون والأعراف الدولية.
ولفت إلى أنه ربما يكون التطور الوحيد في الموقف الإثيوبى هو الانتقال من التصريحات العدائية التي تفيد بأن بناء سد النهضة هو عمل من أعمال السيادة ولا علاقة لأى دولة به وأنهم يفعلون ما فعلته مصر عندما بنت السد العالي، إلى تصريحات أكثر ليونة حول التشاور مع مصر والسودان، لكن التصريحات اللينة تتحول إلى نوع من المراوغة الطويلة الأجل طالما أنها لا تقترن بالتوقيع على اتفاقيات تحفظ الحقوق التاريخية للشركاء في النهر وتخضع تنفيذ السد وفترة ملء خزانه أو بحيرته لاعتبارات مصالح وحقوق هؤلاء الشركاء.
وأشار إلى أن الحديث عن أي تشابه بين سد النهضة والسد العالى لا يتسم بأى قدر من الوجاهة العلمية والقانونية، فمصر عندما قامت ببناء السد العالى كانت تنقذ مياها تذهب سدى إلى البحر المتوسط لأنها دولة المصب ولا يوجد بعدها دول أخرى على مجرى النهر يمكن أن تتأثر ببناء السد، أما إثيوبيا فهى دولة منبع وأى تصرف لها على روافد النيل يؤثر على دولتى المجرى الأوسط والمصب أي السودان ومصر، وبالتالى لا يحق لها القيام بأى أعمال على روافد النهر تؤثر في حجم المياه المتدفقة منها إلا بالتشاور مع الدول التالية لها على مجرى النيل وروافده أي مصر والسودان.
وأضاف أن مصر أقدمت على بناء السد العالى لأنها كانت في أمس الحاجة لكل قطرة مياه إضافية لدرجة أنها ظلت حتى تسعينيات القرن العشرين تقترض 4 مليارات متر مكعب من حصة السودان حيث كانت الأخيرة لا تستخدمها لأنها فائضة عن حاجتها قبل أن تبدأ في استخدامها لخدمة التوسع الزراعى.
حول الوضع المائى في مصر وإثيوبيا، قال النجار إن احتياجات مصر من المياه تبلغ في الوقت الراهن أكثر من 70 مليار متر مكعب، ولا يتوافر لدى مصر مياه نقية متجددة من نهر النيل سوى حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتضطر مصر لاستخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، وهى مياه تظل أقل نوعية ولها آثار جانبية على التربة. كما تضطر لنزح كميات كبيرة من خزان المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة بصورة مرهقة لذلك الخزان ويمكن أن تصيب أجزاء منه بالتملح سريعا رغم أنه من المفترض أن يحفظ ذلك الخزان كاحتياطي إستراتيجي، أي أن كل قطرة مياه تحصل عليها مصر من حصتها وحقوقها التاريخية في مياه النيل تساوى حياة وترتبت عليها بالفعل حياة البشر والزرع والماشية.
وأضاف أنه بالمقابل فإن إثيوبيا لديها مصادر مياه داخلية متجددة تبلغ 122 مليار متر مكعب استخدمت منها نحو 5.6 مليار متر مكعب فقط عام 2013 حسب بيانات البنك الدولى في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2015). ويتدفق منها نحو 75 مليار متر مكعب إلى مصر والسودان عبر أنهار السوباط والنيل الأزرق وعطبرة ليتبقى نحو 41.4 مليار متر مكعب قابلة للاستخدام ولا يتم استخدامها فعليا في إثيوبيا. وأكثر من ثلث تلك المياه عبارة عن إيرادات نهرى جوبا وشبيلى اللذين يتدفقان من إثيوبيا إلى الصومال وتنتهى مياههما إلى المحيط الهندى حيث لا يستخدم منها سوى جزء محدود. أما الجزء الباقى من المياه الفائضة فهو موجود في إثيوبيا من خلال عدد كبير من الأنهار الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المخزون الهائل من المياه الجوفية المتجددة التي تغذيها الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسقط على إثيوبيا في الفترة من مايو حتى أكتوبر سنويا والتي تبلغ أقصى مستويات غزارتها خلال شهور الصيف.
وأشار إلى أن هذا يعنى بوضوح أن إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه النيل. بل إنها يمكن أن تزيد رصيدها من المياه بإقامة مشروع لإنقاذ مياه النيل من التبدد في منطقة مستنقعات مشار على نهر البارو وهو الرافد الرئيسى لنهر السوباط. وفى تلك المستنقعات تضيع أربعة مليارات متر مكعب يمكن إنقاذها، وأوضح أنه وترتيبا على ذلك فإن حسن النيات يفترض أن تقوم إثيوبيا باستقامة وبشكل مباشر لا يحتمل المراوغة أو التأجيل بتوقيع اتفاق بعدم المساس بأى قطرة من حصة مصر من مياه النيل. وهذا الحق مدعوم باتفاقات سابقة مع إثيوبيا يمكن الاستناد إليها في أي تحكيم دولي. أما الأمر الثانى والذي يخص سد النهضة فيتعلق بحجم خزان السد، وفترة ملء هذا الخزان.
وفيما يتعلق بضمان الاتفاقيات الدولية لحقوق مصر عند التحكيم، قال النجار إنه بالنسبة لحقوق مصر في مياه النيل وبالتحديد في المياه المتدفقة من المنابع الإثيوبية، فإن مصر لديها اتفاقات تضمن تلك الحقوق. وكانت بريطانيا التي احتلت مصر عام 1882، قد وقعت في 15 أبريل عام 1891، بروتوكولا مع إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، تعهدت فيه إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الرى على نهر عطبرة. وهو نهر ينبع رافداه الكبيران «نهر ستيت وبحر السلام» من إثيوبيا ويبلغ إيراده المائى نحو 13 مليار متر مكعب يصل منها نحو 11.5 مليار متر مكعب عند أسوان. وهو نهر موسمى الجريان ويكون قويا في موسم فيضانه الصيفى ولون مياهه قاتم لكثرة الطمى الذي يحتويه وهو السبب في تسميته «عطبرة» التي تعنى الأسود. أما في موسم الجفاف فإنه يكاد يكون نهرا ميتا أو واديا جافا لأنه ليس له منبع يرفده بمياه دائمة.
وأضاف أن بريطانيا وقعت أيضا اتفاقية مع إثيوبيا في 15 مايو عام 1902. تعهد فيها منليك الثانى ملك إثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو يسمح بإنشاء أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها إلى مصر والسودان إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتى بريطانيا ومصر. وفى ديسمبر عام 1906، وقعت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة (إثيوبيا)، تضمن في البند الرابع منه، موافقة الدول الثلاث على العمل معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل، وعلى الأخص تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. وفى 7 مايو عام 1929 وافق المندوب السامى البريطانى على المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل، وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ، وأهم ما تنص عليه اتفاقية عام 1929 هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل أي حصتها السنوية بمقدار 48 مليار متر مكعب، كما أكدت الاتفاقية على أن لمصر نصيبا في كل زيادة تطرأ مستقبلا على موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة فوق النيل أو روافده الاستوائية أو الإثيوبية.
وقال إنه طبقا لقاعدة «الاستخلاف» في العلاقات الدولية، فإن مصر ورثت تلك الاتفاقيات من دولة الاحتلال (بريطانيا) بعد إزاحة احتلالها البغيض لمصر، وأكد الكاتب أنه ترتيبا على الاتفاقيات المشار إليها آنفا فإن حصة مصر من مياه النيل ومن الروافد الإثيوبية محمية باتفاقات دولية تعزز موقف مصر لدى أي لجوء للتحكيم الدولى وللأمم المتحدة. كما أن استخدام مصر لكل قطرة من حصتها من مياه النيل، بل واضطرارها للنزح الجائر من مخزون المياه الجوفية، واضطرارها لاستخدام مياه الصرف المعالج المتدنية النوعية يعزز موقفها في أي تحكيم دولي وتشكل إيرادات النيل الأزرق عند أسوان نحو 57% من إجمالى الإيراد السنوى لنهر النيل عند أسوان، ونحو 86.5% من حصة مصر الصافية من مياه النيل (بعد خصم فواقد البخر)، ونحو 65% من مجموع حصتى مصر والسودان الصافيتين من إيراد النيل عند أسوان بعد خصم فواقد البخر.
ونوه الكاتب بأن مصر تتفهم تماما حاجة إثيوبيا لاستغلال مساقط المياه على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، شرط ألا يمس ذلك حقوق مصر في مياه النهر، وعدم المساس هذا يتطلب قبول إثيوبيا بحجم تخزين أقل ومدة أطول لملء خزان أو بحيرة سد النهضة، وهذا الأمر يمكن ترتيبه فنيا من خلال قياس الكمية المحتجزة سنويا كنسبة لا تزيد على 10% من رصيد المخزون الفائض عن الاستخدام السنوي، وشدد على أنه يجب أن تكون المفاوضات المصرية مع إثيوبيا والسودان في أواخر الشهر الحالى فرصة أخيرة ونهائية للحل الودى لقضية سد النهضة، وبعدها لابد لمصر أن تلجأ فورا لخيار التحكيم الدولى وتفعيل كل الخيارات التي تحمى مصالح مصر وحياة شعبها.
وأضاف أن مصر اهتمت دائما بعدالة توزيع مياه النيل، واقتطعت من لحمها الحى لتمول بناء مشروعات لإنقاذ مياه النيل من التبدد في المستنقعات أو البحر، ولو فعلت باقى دول حوض النيل الأمر نفسه يمكن مضاعفة الإيرادات المائية لنهر النيل وتوزيعها بشكل عادل وكاف للجميع، واستندت مصر إلى الاستخدام التاريخى الفعلى للمياه وارتباط حياة البشر والزرع والماشية بهذا الاستخدام، وليس مجرد التدفق التاريخى للمياه. إنها باختصار تتبنى منطقا عادلا تماما في هذا الشأن.
وقال النجار إنه بغض النظر عن مسار التفاوض أو التحكيم مع إثيوبيا فإن مصر يجب أن تبدأ فورا في ترشيد استهلاك المياه داخليا والتحول إلى الرى بالتنقيط والرش للمحاصيل التي يمكن استخدام هاتين الطريقتين لريها، مع إعادة هيكلة التركيب المحصولى لتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه. كما أن هناك ضرورة لطرح خطة شاملة لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل في منابعه الاستوائية بالتعاون مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وجنوب وشمال السودان، والبدء في تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها وبالذات في أوغندا حيث يفقد النيل 20 مليار متر مكعب في مستنقعات وبحيرة كيوجا، وكذلك جنوب السودان حيث يفقد النيل نحو 17.5 مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل ونهر النعام في جنوب السودان، ونحو 15 مليار متر مكعب في حوض بحر الغزال، وكل تلك المياه المفقودة يمكن أن تكون موضوعا لمشروعات كبرى لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل. وتلك المشروعات ضرورية لمصر وباقى دول الحوض لأن احتياجات تلك الدول وضمنها مصر أكبر كثيرا من حصصها الراهنة من مياه النيل.
أما الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، فقد أشار في عموده "نقطة نور" بصحيفة "الأهرام" أن الأخطر في خطط المماطلة الإثيوبية أنها تخطط لفصل مصالح السودان المائية عن مصالح مصر، بحيث ينتقل السودان من موقف الداعم لمصر باعتباره أحد دولتى المصب إلى موقف المحايد في مرحلة أولى، ليصبح في مرحلة ثانية داعما للموقف الاثيوبي!، بدعوى أن سد النهضة يفيد السودان كثيرا، لأنه ينظم فيضان نهر النيل بما يمنع الكوارث التي يتعرض لها السودان في مواسم الفيضانات العالية!، وسوف يساعد على تحويل مساحات واسعة من الأراضي البور إلى أراض تصلح للزراعة، وربما يساعد السد على زيادة حصة السودان المائية على حساب نصيب مصر!.
ونبه إلى أنه أيا كان حجم هذه الفوائد المتخيلة التي لا تعترض مصر عليها، فان ذلك ينبغى ألا يشكل مسوغا لإهدار ضرورة الدراسات الهيدروليكية التي طلبها الخبراء الدوليون لضمان سلامة السد الذي يقام في منطقة من القشرة الأرضية، هي جزء من فالق أرضى يمكن أن يتعرض للزلازل، ويمكن أن يشكل تهديدا مخيفا للسودان لو وقع المحظور وانهار السد، لا قدر الله، ليغرق جميع أراضي السودان بما في ذلك الخرطوم العاصمة، وبرغم حرص المفاوض المصرى على الحفاظ على دور متفرد للسودان يبقى عليه همزة وصل وعنصر وفاق في هذه المفاوضات الثلاثية، ثمة مخاوف حقيقية من أن يأخذ شطط المصالح الآنية والرؤية السياسية القاصرة السودان إلى موقف يناهض مصالح مصر المائية، وهى مصالح مصيرية يتعلق بها أمن مصر الوطنى!.
ولفت الكاتب إلى أنه ما يزيد من غرابة الموقف الإثيوبي، إن مصر تعتقد يقينا أن تسوية عادلة لمشكلة سد النهضة يمكن أن تحقق المكاسب لكل الأطراف، لأن مصر لا تعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النهر رغم معدلات الأمطار العالية التي تسقط فوق أراضيها، ولا تعترض أيضا على حق إثيوبيا في أن تصبح مصدرا مهما لتوليد الكهرباء من مساقطها المائية وبينهما سد النهضة وجميعها يقام على النيل الأزرق وسوف تكون مصر أول المتعاونين وأول الزبائن، لكن مصر تخشى في الحقيقة من تسلط بعض الأفكار الخاطئة على نخبة الحكم الاثيوبى، التي تعتقد أن المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية ملك خاص للإثيوبيين وليس منحة من السماء، من حق إثيوبيا أن تبيعها لمن يحتاجها حتى وان كان من دول حوض النهر!، كما تبيع دول البترول الزيت إلى الدول المستهلكة، مع أن الفارق شاسع وكبير، والمقارنة فاسدة من أساسها، لأن مصر جزء من دول حوض النيل، كما أن أي كميات من المياه تنوى إثيوبيا بيعها للآخرين سوف تمر بالضرورة عبر نهر النيل إلى مصر.
فيما تناول الكاتب الصحفي فهمي عنبه في عموده "على بركة الله" بصحيفة "الجمهورية" المعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي دورته رقم 19، وقال إنه يتضمن العديد من الابتكارات والمخترعات بأفكار وأيدي شباب مصر ورجالها في مختلف القطاعات حيث تتضمن أنشطته إقامة المعرض والمؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا الدفاع والأمن لدول أفريقيا والشرق الأوسط.. والمعرض والمؤتمر الدولي للمجتمعات الذكية.. وأعد له 4 آلاف شاب وعامل وينتظر زيارة مثلهم من الأجانب الذين يأتون للوقوف على أحدث ما انتجته عقول وشركات مصر في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح متداخلًا مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية فهو لا غني عنه في التعليم والإعلام والزراعة والصناعة والمعاملات البنكية.. باختصار أصبح يمثل في كل دولة حكومتها الإلكترونية.. وفي مصر فهو يحقق عائدًا سنويًا يقدر بنحو 52 مليار جنيه تمثل 3% من إجمالي الناتج القومي ويوفر مليون فرصة عمل وصادراته تبلغ 12 مليار جنيه.
وقال إن الرئيس السيسي أطلق مبادرتين.. الأولى: لتصميم وصناعة الإلكترونيات وتشجيع القائمين عليها لتحقيق 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.. والثانية: للتعلم التكنولوجي وتدريب وتأهيل آلاف الشباب سنويًا بالشراكة مع كبري الجامعات والشركات العالمية.. بشرط أن تساندهم كل قطاعات الدولة والمجتمع المدني والإعلام وأن نركز عليهم وعلي إسهاماتهم واكتشافاتهم ونحسن تقديمهم للمجتمع وللعالم.. فهذه هي صناعة المستقبل.. ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة ولا إلى إنشاءات ضخمة.. ولكنها تعتمد على العلم والعقل والتكنولوجيا.
وحول "إنقاذ كوكب الأرض" قال الكاتب الصحفي محمد بركات في عموده "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار"، إنه في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، ووسط أجواء حافلة بالمشاعر الإنسانية المفعمة بالإثارة والبهجة، أقرت 195 دولة، الاتفاق الدولي لمواجهة المتغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض.
وأضاف أن الاتفاق الدولي غير المسبوق جاء بعد مفاوضات ومناقشات شاقة استمرت أسبوعين، ليحظي في النهاية بموافقة إجماعية من كل الدول الأعضاء في المؤتمر العالمي لتغير المناخ، الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس نهاية الشهر الماضي وأنهي أعماله أول أمس.
وأشار إلى أنه وسط عاصفة فوارة من الانفعالات وصلت إلى حد تساقط دموع الفرح من عيون بعض الحضور ومنهم وزير الخارجية الفرنسي رئيس المؤتمر، تم إقرار الاتفاق الذي أطلق عليه بيان باريس، واعتبره الجميع كسبًا كبيرًا للإنسانية، يفتح الطريق ويحقق الأمل في إمكانية إنقاذ العالم من الكارثة والمصير المظلم الذي كان ينتظره، إذا ما استمر في سلوكياته الملوثة للبيئة والمؤدية لتغير المناخ.
ونوه بأن مؤتمر قمة المناخ شهد أكبر حشد من زعماء العالم وقادته في جلسته الافتتاحية، بحضور 150 من رؤساء وقادة وملوك الدول، وهو أكبر حشد على هذا المستوي يجتمع في مكان واحد، وكانت مهمة هؤلاء الزعماء هي التوصل إلى خطة محددة وطريق واضح لإنقاذ كوكب الأرض من كارثة الفناء التي تنتظره بالغرق تحت مياه المحيطات والبحار، أو بالاختناق بتأثير زيادة التلوث في الجو والهواء، أو بالجوع نتيجة انتشار التصحر وندرة المياه، وكلها ظواهر تغير المناخ الذي نجم عن زيادة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.
وأوضح أن التحدي الذي يواجه المؤتمر هو أن الوسيلة الوحيدة للوصول للإنقاذ هي خفض الانبعاثات الكربونية في الجو، وهو ما يتطلب وقف الاستخدام المفرط للمواد البترولية والفحم، والالتزام من كل الدول باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، من الشمس والرياح،...، وهو ما كان الجميع يتشكك في أن يتم الموافقة عليه.
وقال إن المفاجأة كانت هي الموافقة الجماعية على ما هو مطلوب وتخفيض وتقليص استخدام المواد البترولية والتوسع في اللجوء للطاقة النظيفة تدريجيًا وبنسب محددة، حتى يتم التخلص من الانبعاثات الكربونية نهائيًا، وحتى يتم السيطرة على ارتفاع حرارة الأرض وإنقاذ كوكب الأرض،...، ولكن يبقي التزام الدول بما تم الاتفاق عليه،...، فهل تلتزم؟!
واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه لا أحد يمكن أن ينكر أننا في سباق مع الزمن عملا وإنتاجا واستثمارا من أجل تعويض ما فاتنا وهو للأسف كثير ومحزن، ياليت حكومتنا السنية تركز جهودها في خدمة هذا الهدف، ألستم معي في أن تعظيم التحرك ضد الفساد أصبح أمرا مطلوبا ومرغوبا لإنقاذ بلدنا من عوائق تعطيل مسيرة البناء.