قرر جهاز الكسب غير المشروع، تأجيل إحالة قضايا الفساد التي ارتكبها رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، إلى محكمة الجنايات، انتظارًا لما ستنتهى إليه إجراءات التصالح معهم. وعرض محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، سداد مبلغ 28 مليون جنيه مقابل التصالح في القضية المتعارف عليها إعلاميًا ب«الحزام الأخضر»، والتي تشمل الاستيلاء على مئات الفدادين في مدينة 6 أكتوبر. وطرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد رد 25 مليونًا إلى الدولة مقابل التصالح، وتقدم دفاعه بطلب تضمن إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التي استولى عليها. كما أعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى ملفًا بالتصالح، لكن المصادر لم تكشف عن قيمة ما عرض رده من أموال من أجل غلق ملف قضايا الفساد التي تورط فيها. وكشفت مصادر مطلعة، أن جهاز الكسب برئاسة المستشار عادل السعيد يفحص الطلبات المقدمة من رجال مبارك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.