دعوى قضائية تطالب بإلغاء دعم الصناعات الثقيلة والمنشآت السياحية

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية “,”بنزين، سولار، غاز، مازوت، بوتاجاز“,”، والكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة، وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية.
اختصم سالم في دعواه التي حملت رقم 79222 لسنة 67 قضائية كلًّا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والكهرباء والطاقة والعدالة الانتقالية والتموين والتجارة الداخلية.
ذكر مقيم الدعوى أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة أكثر من 128 مليار جنيه، ويذهب أكثر من ثلثها إلى الصناعات كثيفة الطاقة، بخلاف المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضحت الدعوى أن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة تستفيد بهذا الدعم، وتحصل على المواد البترولية بالأسعار المدعومة، في حين أن هذه المصانع تبيع السلعة للمواطن المصري بأعلى من الأسعار العالمية، فتستفيد بالدعم الذي كان أولى به الشعب من جهة، وتنهب الشعب في سعر السلعة من جهة أخرى.
وقالت الدعوى إن بذلك انتفى الغرض الذي من أجله تم دعم الطاقة لهذه المصانع، حيث إن الغرض من استفادة المصانع بهذا الدعم هو الحفاظ على السعر الاجتماعي للسلعة، فازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرًا، وأَثْرَت الحكومة هذه المصانع بلا سبب من جيوب الشعب المصري، أيضًا المصانع كثيفة الطاقة تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج بالأسعار العالمية وبالعملات الأجنبية، وهي مستفيدة من الدعم سالف الذكر.
واستطرد مقيم الدعوى أنه قد تسببت الأسعار الرخيصة المدعومة في زيادة استهلاك الطاقة، بشكل لا تستطيع ميزانية الحكومة تحمّله، خصوصًا بعد التدهور الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة، وتحوّلت منظومة الدعم إلى منظومة نهب الشعب.
وقالت الدعوى إن دعم الكهرباء والمنتجات البترولية لا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والطبقة المتوسطة، وأصبح يصب في صالح رجال الأعمال، في وقت تعاني فيه الموازنة من عجز ضخم نتيجة قلة الإيرادات والزيادة للمصروفات، ولو تم إلغاء دعم الصناعات كثيفة الطاقة لتحقّق فائضًا في الموازنة العامة للدولة، وسيصل الدعم إلى مستحقيه، وسيُعاد توزيعه على السلع الأساسية والتموينية، وسيتم حل عديد من المشكلات المتراكمة، وفي مقدمتها البطالة والحد الأدنى للأجور وغيرهما من المشكلات التي أرهقت هذا الشعب.
وذكر مقيم الدعوى أنه اندلعت شرارة الثورة في مصر منذ 25 يناير 2011 لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات هذا الشعب الصبور، والقضاء على الفساد بشتى صوره، ومن أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من الطبقة المتوسطة (والتي منها الطاعن) والطبقة الفقيرة والمعدمين، وإلى الآن لم يتحقق أي من أهداف الثورة بسبب تخاذل الحكومات المتعاقبة.
وانتهت الدعوى إلى أن استمرار استفادة الصناعات كثيفة الطاقة من دعم المواد والمنتجات البترولية والكهرباء يمثّل إهدارًا للمال العام وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استفادة الطاعن والطبقات الفقيرة منه في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وقد يؤدّى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين للمواطنين أو تقليل استهلاكهم بنظام الكروت، الأمر الذي يتوافر بموجبه ركن الاستعجال للحكم في الدعوى.