قالت مايسة عطوة، سكرتير المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس النواب، إن البرنامج الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خاصة فى الدول النامية يهدف إلى تحرير ملايين الاطفال من أسوأ أشكال العمالة فى مهن تتسم بالخطورة اما على حياتهم أو على صحتهم. جاء ذلك خلال جلسة العروض والتجارب القطرية للدول المشاركة فى ندوة "الحد من عمل الأطفال"، اليوم، والتى تنظمها منظمة العمل العربية برئاسة فايز المطيرى بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة والتنمية، بحضور 10 دول عربية. وشددت على السعى لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يمثل خطرا أو إعاقة لتعليمه أوضرر بصحته أوبنموه البدنى، مشيرة إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أنه يعتبر طفلا كل من بلغ ال14 سنة أوتجاوز سن اتمام التعليم الاساسى ولم يبلغ 18 سنة كاملة ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن ال16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختصة. وأشارت "عطوة" أن المادة "98 "بقانون العمل أيضا حظرت تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو14 سنة أيهما أكبر ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 12 سنة، مشيرة إلى أن مواد 100 و101 و102 و103 بنفس قانون العمل نصت موادها على اليات الحفاظ على حقوق الطفل. وأوضحت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة لعمال اتحاد المصارف العربية أنه من بين وسائل تخفيض عمالة الأطفال ضرورة العمل على خفض أعداد الفقراء وتعليم الأطفال وزيادة الوعى الشعبى وتشجيع القضاء على عمالة الاطفال من خلال الوسائل غير التنظيمية.