مذكرة ل"الاستثمار العقاري" تطالب بتعديل الاشتراطات البنائية ل"الكومباوندات"

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى في مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بتعديل الاشتراطات البنائية المحددة باللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وتضمنت المذكرة مطلبًا بالسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطنى الكومباوندات السكنية فقط، مما يسهم في رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع أسعار الأراضى، إضافة إلى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية حيث إن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطنى الكومباوندات فقط والتي تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الإشغال المستهدفة يسهم في الاحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى بديلة خارج الكومباوندات.
وأشار بدر الدين، إلى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقارى حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة، إضافة إلى أنه يتم فرض غرامات في حال استفادة أحد الأفراد غير القاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل أعباء على مالكى المشروعات.