3 .9 مليار دولار استثمارات خليجية مباشرة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا

كشفت غرفة دبي للتجارة والصناعة في دراسة جديدة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش المنتدى الأفريقي التجاري العالمي الثالث الذي اختتمت أعماله في دبي تحت عنوان "ما وراء السلع: المستثمرون الخليجيون وأفريقيا الجديدة"- عن وجود عدد من العوامل التي تجعل الاستثمار الخليجي في هذه القطاعات الجاذبة ذات جاذبية خاصة منها: الاتجاهات الديموجرافية، الأسواق الاستهلاكية، والاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن بيئة الأعمال والمرونة التي سمحت لتحمل الركود العالمي لأسعار السلع الأساسية، وذلك دعما للجهود الرامية إلى إبراز الفرص الاستثمارية الجاذبة في أفريقيا لأعضائها.
ووفقا لبيانات عن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر قدمت الشركات الخليجية نحو 3ر9 مليار دولار في هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2014 - 2015، إضافة إلى 7ر2 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بينما تصل استثمارات دول الخليج في شمال أفريقيا ما يقرب من عشرة أضعاف تلك النسبة في نفس الفترة، مما يدل على صلات أوثق مع الدول العربية الشقيقة.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية "إيكونوميست" المعنية بتحليل الاستثمارات الخليجية في أفريقيا، والفرص المتاحة للمستثمرين، فضلا عن الأدوات الاستثمارية التي يمكن استخدامها لدخول الأسواق الأفريقية، في الوقت الذي تلقى فيه الضوء على القطاعات غير السلعية الواعدة في القارة، موضحة أهمية الاستثمار المشترك مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات القطاع الخاص للأسهم، والاستحواذ المباشر أو اقتناء حصة أقلية لتمثل وسائط أهم من دخول الاستثمار الأجنبي المباشر على المستثمرين الخليجيين المهتمين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأشارت غرفة دبي للتجارة والصناعة - في معرض الدراسة - إلى الدور الذي لعبته شركات الطيران الخليجية في فتح أفريقيا للسياحة الدولية مع المستثمرين الخليجيين مع امتلاك نحو 20 فندقًا ومنتجعًا في القارة السمراء جنوب الصحراء الكبرى، ومع ذلك يشكل تحسين الخدمات اللوجستية في شركات توزيع السلع الاستهلاكية تحديًا كبيرًا بسبب ضعف البينة التحتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه بنك التنمية الأفريقي عن أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مختلف أنحاء القارة كان 1ر6% ما بين عامي 2010 - 2014، ليرتفع نصيب الفرد من الدخل بنحو 60% ليسجل 788ر1 دولار، وفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية بمؤسسة "ايكونوميست" البريطانية (EIU)، حيث تتوقع الدراسة حدوث تباطؤ إلى 1ر4% في عام 2015، إضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو قدره 3ر5% ما بين عامي 2017 - 2020.
كما شددت الدراسة على أهمية متوسط معدل النمو السكاني في جميع أنحاء أفريقيا والذي بلغ 7ر2% مقارنة مع المعدل العالمي البالغ 1ر1 %.
وتكشف توقعات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنمو السكاني حدوث تضخم في تعداد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 962 مليون نسمة في عام 2015 إلى 4ر1 مليار نسمة عام 2030، ليصل في نهاية المطاف إلى 9ر3 مليار نسمة مع نهاية القرن.
وفي هذا الصدد، توصلت الدراسة إلى أنه بفضل سلسلة المبادرات الثنائية المتعددة الأطراف تم إلغاء جزء كبير من الديون الخارجية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لينخفض الدين الحكومي، ليصل إلى 30% من إجمالي الناتج المحلى في عام 2014، من 67% في عام 2000، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وشددت الدراسة على أنه في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا يتمتعان بصلات جغرافية وثقافية قوية، إلا أنها لم تترجم بالضرورة إلى أكثر من تجارة متواضعة.. ففي عام 2014، بلغ مجموع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو 7ر19 مليار دولار، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، والتي مثلت 2% فقط من إجمالي صادرات دول المجلس.
وفي الوقت نفسه، لم تتلق دول مجلس التعاون الخليجي سوى 5ر5 مليار دولار كواردات من أفريقيا، معظمها كانت متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك جزئيا لإعادة التصدير.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، تشير تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، أن قطاع السفر والسياحة يمثل مباشرة نحو 5ر3% من إجمالي الناتج المحلى الأفريقي، مع المساهمة الإجمالية، بما في ذلك النفقات غير المباشرة والتي تصل إلى 4ر8% وهو أقل من المتوسط العالمي لهذا القطاع.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن البلدان ذات القطاع السياحي الأكثر تطورًا هي جنوب أفريقيا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، في حين بات يبزغ القطاع في عدد من البلدان الأخرى، بما في ذلك جامبيا، موزمبيق، رواندا، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركات الطيران في فتح أفريقيا من خلال رحلات الطيران المباشرة إلى جميع أنحاء العالم، حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي بنفس الشيء مع خبرتها في الضيافة المحلية.
كما أشارت الدراسة إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية قد انخفض من 18% من إجمالي الناتج المحلى في عام 1975، إلى 11% فقط في عام 2013، مع عدد من معوقات كبير، بما في ذلك الحاجة إلى إمدادات الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها، والبنية التحتية والنقل، المهارات التمويلية، مثل جنوب أفريقيا، السنغال، كينيا، كوت ديفوار، من بين قطاعات الصناعات التحويلية الأكثر وضوحا، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط العالمي.