دراسة توصي باتفاقية جماعية بين الأردن ودول الخليج لتشجيع الاستثمار

أوصت دراسة خليجية بعقد اتفاقية جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتشجيع وحماية الاستثمار الخليجي بالأردن يتم بموجبها إعطاء الاستثمارات الخليجية مزايا إضافية.
وأوصت الدراسة التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقدمتها لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي عقد اخيرا بعمان الى ضرورة الاستمرار بتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة بما يساهم بجذب المستثمرين العرب عموما والخليجين بشكل خاص.
ودعت الدراسة الأردن للاستمرار في تطوير رأس المال البشري كمورد أساسي مهم لرفد دول المجلس بالعمالة المؤهلة في كافة المجالات وتفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة.
وأوصت الدراسة بإعطاء مزيد من العناية لتطوير مهارات التسويق وإجراء دراسات السوق لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخليجية والاستمرار في تحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الخليجية وتوحيد الجهات المعنية بمجال الاستثمار لتسهيل الإجراءات على التاجر والمستثمر.
وشددت الدراسة على ضرورة الاستمرار بإزالة العوائق غير الجمركية أمام حركة السلع ورجال الأعمال والمتعلقة بشهادات المطابقة وشهادات المنشأ والشهادات الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس وتأشيرات الدخول والنقل والتأمين.
وأشارت الدراسة للفرص والآفاق المستقبلية للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومنها إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والبيئة الآمنة في المملكة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وخاصة مشاريع المياه والطاقة المتجددة والاستثمار في مشاريع السياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات.
وبينت وجود مجال رحب أمام رجال الأعمال لزيادة مستوى التعاون والتنسيق فيما بينهم وإمكانية توسيع حجم التبادل التجاري غير النفطي في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوسيع وتعميق التعاون في مجال السياحة وتوفر مجالات عمل للأردنيين وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الأردنية بمجالات التعليم والإدارة والإحصاءات وفروع الهندسة.
وتطرقت الدراسة الى التحديات الاقتصادية التي تواجه الجانب الخليجي بالأردن وأبرزها عدم خضوع التجارة عبر المناطق الحرة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يحد من إمكانية إعفاء منتجات تلك المناطق من الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الشحن الجوي وطول الفترة والإجراءات المطلوبة للبدء بممارسة الأعمال، حيث إن ترتيب الأردن 116 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.
كما أشارت لوجود بعض الصعوبات بمجال ممارسة الأعمال خصوصا فيما يتعلق بالقدرة على الاقتراض وحماية الاستثمار وصعوبة الحصول على شريك أردني وضبابية الإجراءات وتعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد الضرائب.
وتناولت الدراسة التحديات الاقتصادية التي تواجه في السوق الخليجية ومنها محدودية القدرات التسويقية للأردن في دول الخليج العربي والانفتاح الكبير لسوق العمل الخليجية والمنافسة الكبيرة مع الجنسيات الأخرى وارتفاع تكاليف إقامة المعارض التجارية والصناعية والعوائق والإجراءات الإدارية على الحدود.
وقدرت الدراسة إجمالي عدد الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 781 ألف أردني عام 2014، منهم حوالي 424 ألف عامل وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية المستقبلة للأيدي العاملة الأردنية.
وتنوعت الاستثمارات الخليجية في الأردن لتشمل قطاعات السياحة والعقارات والبنوك والموانئ والمستشفيات والنقل البري والبحري والشركات الصناعية والتجارية.
وحسب الدراسة شكل حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الأردن حوالي 6. 13 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، فضلاً عن نشاط إعادة التصدير الذي يشكل حوالي 1بالمئة من إجمالي التبادل.
ويميل الميزان التجاري مع الأردن لصالح دول مجلس التعاون الخليجي حيث حققت دول لمجلس فائضاً تجارياً مع المملكة بحوالي 9ر3 مليار دولار عام 2013 وبلغت قيمة الصادرات الخليجية للأردن حوالي 5 مليارات دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2ر9 بالمئة خلال الفترة 2010و2013.
واشارت الدراسة الى ان قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأردن بلغت حوالي 6. 1 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 9. 10 بالمئة خلال الفترة نفسها مقابل 1. 1 مليار دولار عام 2010؛ ويشكل النفط حوالي 53 بالمئة من الصادرات الخليجية للأردن. ووفقا للدراسة تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 إلى حوالي 406 مليارات دولار عام 2013، فيما بلغت الاستثمارات الخليجية بالخارج حوالي 188 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية، والتي بلغت حوالي 7. 2 تريلون دولار.
وحسب الدراسة ارتفع حجم الصادرات الخليجية من 145 مليار دولار في العام 2000 إلى حوالي تريليون دولار عام 2013 أي تضاعف حوالي 7 مرات كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 342 مليار دولار عام 2000 لحوالي 7. 1 تريليون دولار في 2013 بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 13بالمئة.
وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي والاردن باتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، والتعاون الاقتصادي وحماية وتشجيع الاستثمار والعمل والنقل البري والبحري والجوي والصحة والغرف التجارية وتجنب الازدواج الضريبي.
يذكر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" تأسست عام 1976 من قِبل الدول الأعضاء في مجلس دول التعاون الخليجي ولعبت دورا كبيرا للتعريف بالصناعات الخليجية الجديدة وتقديمها للمنطقة.
كما يهدف إنشاء المنظمة الى أن تكون مركزا للمعرفة وداعماً لترويج الاستثمار الصناعي بغرض "تنويع مصادر الدخل" والتطوير الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.