التجارية الأردنية الكويتية المشتركة تبحث انسياب السلع والمنتجات

عقدت في عمان أمس الثلاثاء اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الأردنية الكويتية المشتركة لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتبحث اللجنة المواضيع المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين بهدف إزالة أية صعوبات تواجه حركة انسياب السلع والمنتجات بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بمستوى أكبر مما هو موجود الآن وبما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة والمتوفرة في البلدين.
وتركز على وضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن والتي بلغت (1.2) مليار في سوق الأوراق المالية حتى تاريخ 1652015 وقيمة الاستثمارات الكويتية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار المعمول به و(4) مليارات دولار في مجال الصناعة والمستشفيات والفنادق والاتصالات والعقارات.
وعقدت الاجتماعات برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة المهندس رمزي الشاويش والوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد الصباح.
وركزت الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات التي نتجت عن اجتماعات الدورة الخامسة لهذه اللجنة والتي عقدت في دولة الكويت عام 2012 والتي تضمنت العديد التوصيات التي من شأنها زيادة حجم التعاون بين البليدن.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس رمزي الشاويش أن انعقاد اللجنة الفنية المشتركة يأتي تجسيدًا لعُمْقِ العَلاقاتِ الأَخَوَيّة التي تَرْبِطُ البلدين الشقيقين.
وأضاف نتطلع من خلال اجتماعاتنا أمس الثلاثاء إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال الدورة الخامسة لهذه اللجنة، إضافة إلى التوصية إلى المعنيين في البلدين لسرعة عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية الأردنية الكويتية المشتركة في الأردن.
وأشار تهدف الاجتماعات إلى حث المعنيين من الجانبين من القطاع الخاص رجال أعمال ومستثمرين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال لبناء شراكة دائمة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات المردود الاقتصادي للجانبين.
وأكد الشاويش أن حجم التبادل بين البلدين تضعُ أمامَ القطاعين العامْ والخاصْ مَسؤوليّةْ مُشترَكة لِضمانِ عدمْ تراجُعِها والعَملْ بجدْ نحوَ زيادةِ التبادُلِ التجارِيْ بينَ البلدين في ضُوءِ الفرص التي توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهته قال الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد الصباح أن الحرص الدائم والمستمر لعقد اجتماعات اللجنة الفنية التجارية المشتركة، يؤكد الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن اللجنة تسعى بكل امكانياتها إلى تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري العمل على إزالة كل العوائق التي تعترض العقلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي في الاقتصاد الاردني وبخاصة قطاعي المصارف والتأمين إضافة إلى الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية والطاقة وأهمية هذا الدور في تحقيق تبادل المصالح بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.
وعبر أن امله أن تسهم الاجتماعات في تدعيم وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، موضحا أن اللجنة ستبحث العديد من مجالات التعاون في قطاعات الصناعة والنقل والجمارك وغيرها من القطاعات.
يشار إلى أن دولة الكويت قدمت للاردن دعما ماليا واقتصاديا ضمن من المنحة الخليجية بلغ (1.25) مليار دولار للمساهمة في انشاء عدد من المشاريع التنموية.
ووصل مُجْملَ التبادُلْ التجاري بين البلدين إلى (315.2) مليون دولار في العام 2014، مقارنة مع (301.4) مليون دولار خلالِ عامْ 2013 بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، كما بلغت خلال الربع الأول من هذا العام (89.2) مليون دولار.