بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الأهواني والعلي

بدأت في عمان مساء اليوم الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الخامسة والعشرين ، وذلك برئاسة الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها العلي.
ومن جهتها ..أفادت المهندسة علي بأنه تم التوصل إلى 10 وثائق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتغطي مجالات التجارة والنقل والاستثمار والمواصفات والزراعة وغيرها.
وأضافت إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين وتحظى باهتمام الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تحتم علينا استثمارها لتحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والمصري بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
وتابعت " تأتي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في إطار حرص البلدين الشقيقين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات"..منوهة في هذا الإطار بالنتائج الطيبة التي توصل إليها الجانبان خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لعام 2014 والتي جسدت عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشارت إلى أنه تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات ومعالجة الكثير من الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين كما تم التأكيد خلال هذه الدورة على إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك..معربة عن أملها بضرورة بذل المزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.
وقالت إن ما تم الاتفاق عليه من آليات لتعزيز التبادل التجاري كان له الأثر الإيجابي في إزالة الصعوبات غير الجمركية ومعالجة الكثير من الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وطالبت بضرورة عقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا علما بأن آخر اجتماع لها كان في عمان عام 2005 وذلك لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه من قرارات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا والتحضير للاجتماعات اللاحقة للجنة العليا وبحث كل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وتطرقت إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين البلدين ، قائلة "إن مجمل التبادل التجاري وصل إلى 5ر656 مليون دولار خلال العام 2014 مقارنة مع 8ر817 مليون دولار العام السابق عليه بنسبة انخفاض بلغت 24% ، فيما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 9ر136 مليون دولار و6ر187 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2014 أي بنسبة انخفاض بلغت 27%.
وقالت "إن هذه الأرقام تضع أمامنا مسئولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و التجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير".
ودعت إلى ضرورة إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت إن الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والتشريعات العصرية التي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يوفر مجالات حيوية عديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وخاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين وغيرها.