لجنة من القومي للأجور لبحث الحد الأدنى بالقطاع الخاص

تعقد مساء اليوم لجنة منبثقة عن المجلس القومي للأجور تضم أصحاب الأعمال وممثلين عن النقابات المهنية، اجتماعًا تشاوريًا لبحث الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .
وكشف عضو باللجنة، عن أن الاجتماع سوف يناقش أثار تطبيق الحد الأدنى للأجور على سوق العمل، وتأثيره على أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لرقم نهائي حول الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح أن منظمات الأعمال لا تمانع من زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى، ولكن المطالب تتركز على ضرورة وضع ضوابط قبل تطبيق الحد الأدني للأجور حتى لا يتسبب ذلك في زيادة معدلات البطالة أو زيادة مصروفات منظمات الأعمال وخاصة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من الركود .
يذكر أنه تم تحدي 1200 جنيه حد أدنى للعاملين في الحكومة حيث سيطبق القرار بداية من يناير 2013.