تكلفة الحد الأدنى للأجور تصل إلى 67 مليار .. والحكومة تبحث عن مخرج لتقليلها

عقدت الحكومة أربع اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة الحد الأدنى للأجور، بدأت باجتماع للجنة فنية تم تشكيلها لمناقشة تمويل قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي إلى 1200 جنيه، وانتهت باجتماع تشاوري مصغر للمجلس القومي للأجور لبحث عدد من السيناريوهات المقترحة للقطاع الخاص.
«قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه سيكلف الخزانة العامة 67 مليار جنيه سنويا، إذا طبقناه بنفس الطريقة التي تم بها تطبيق الزيادة في 2012/2013 عندما رفع سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، الحد الأدنى إلى 700 جنيه، لذلك ندرس عدة سيناريوهات لتطبيق القرار بما يقلل التكلفة»، على حد قول مسئول حكومي بارز، للشروق.
كان رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 732 جنيها إلى 1200 جنيها بدءا من يناير المقبل، بعد أن كانت جميع المناقشات المتعلقة بالحد الأدنى داخل مجلس الوزراء تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، إلا أن الحكومة استشعرت أن إقرار أي حد أقل من 1200 جنيه سيثير الغضب الشعبي، مما جعلها تعدل عن رأيها.
وبالتوازي مع المناقشات المتعلقة بدخول موظفي الدولة، تبحث الحكومة أيضا، مع العمال ورجال الأعمال، عدد من السيناريوهات لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يتماشى مع زيادة الحد الأدنى الجديد المطبق في القطاع الحكومي.
كان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعين، الثلاثاء الماضي قبل إقرار زيادة الأجور الحكومية، لبحث زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص وكيفية جعله ملزما لأرباب العمل، وكانت المناقشات تدور حول 1000 جنيه لأصحاب المؤهلات العليا، و800 جنيه للمؤهلات الأقل، ولكن لم يتم الاتفاق على هذين الرقمين فتأجلت المناقشات لاجتماع الأسبوع الحالي.
«بعد القرار الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي، وضعنا سيناريو أخر للقطاع الخاص يتضمن زيادة الحد الأدنى لأصحاب المؤهلات العليا إلى 1200 جنيه، أما المؤهلات الأقل فنقترح أن تحصل على 1000 جنيه.
اجتماع اليوم، كان اجتماعا تشاوريا لمناقشة جميع السيناريوهات، وضم عددا محدودا من رجال الأعمال وممثلي العمال بالإضافة إلى الوزراء المعنيين"، يقول المسئول الحكومي الذي شارك في الاجتماع.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه من المنتظر عرض ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع المصغر على المجلس القومي للأجور والذي من المقرر اجتماعه بتشكيله كاملا صباح اليوم، بدلا من يوم الثلاثاء كما كان مخططا سابقا.