«الأعلى للأجور» يفشل فى وضع حد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص

فشلت الجلسة الرابعة لاجتماع المجلس الأعلى للأجور، أمس، بمقر اتحاد الصناعات، فى تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، فى حضور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، فيما غاب عن الجلسة كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة.
وقال عامر رشاد، أمين صندوق الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ل«الوطن»: إن رجال الأعمال رفضوا خلال الجلسة أن يكون الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 1200 جنيه، فى ظل حالة الركود الاقتصادى الذى تعيشه مصر. مضيفاً: «اتفقنا مع أصحاب الأعمال على تكليف خبير اقتصادى بعمل دراسة عاجلة حول إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص». واتهم «رشاد» رئيس اتحاد الصناعات بتجاهل العمال، وتعطيل إقرار حد أدنى للأجور.
وقال مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الحكومة الحالية أغلبها رجال أعمال، ولا يبالون بمعاناة العمال، ويسعون فقط لتقليل الأعباء على أصحاب الأعمال، دون اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
من جانبه، قال عبدالفتاح إبراهيم، إن الأعلى للأجور انتهى إلى تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد لتُعد دراسة حول مدى إمكانية وضع حد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، على أن تعقد جلسة أخرى للمجلس فى ديسمبر، لعرض تقرير الخبراء، وشرح أبعاده، والتوصل لصيغة اتفاق مع أصحاب الأعمال حول الحد الأدنى.