الحد الأدنى للقطاع الخاص.. ما بين مماطلة رجال الأعمال وسلبية الحكومة وتقرير مصير 17 مليون عامل

تواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوي أزمة جديدة في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد عقدها ثلاثة اجتماعات مع ممثلي العمال، وأصحاب المصانع والشركات، انتهت بالفشل.
يأتي ذلك عقب خروج حكومة الببلاوي من أزمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغت قيمته 1200 جنيه شهريا يبدأ صرفها في أوائل السنة القادمة، الأمر الذي تسبب في لغط وجدال كبير حول مساواة العاملين لسنوات بالجدد داخل المكان الواحد.
ووصف الخبراء ذلك القرار بأنه خطوة ليست في محلها لأن الحكومة ستواجه معوقات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور لعدم توفر الموارد الكافية لسد احتياجات جميع طبقات الشعب المصري، فضلا عن عدم الانتهاء من الدراسة التى كان قد أعلن عنها كمال أبوعيطه وزير القوى العاملة والهجرة حول تحديد قيمة الحد الأقصى والذي سيساهم في توفير الحد الأدنى، والمساهمة في القضاء على البطالة، كما سيقنن الرواتب وفقا للدرجات الوظيفية.
في حين وصف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قرار حكومة الببلاوي بتحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر للعاملين بالحكومة والقطاع العام بأنه أفضل ما يمكن أن تقدمه الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أنه إذا توفاه الله سيكون مرتاح الضمير بعد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأكد وقتها عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا القرار كارثة ولن يحقق طموحات العاملين بالدولة ولا يوفر الأمان لهم في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتساءل رئيس الاتحاد، كيف ستتعامل الحكومة مع من أمضوا في العمل سنوات؟.. موضحا أن القرار سينفذ في يناير القادم، مطالبا الحكومة بتحمل عقبات هذا القرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت فيما سبق تحديد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على مؤهل عال بمقدار 1000 جنيه بينما الحاصل على مؤهل متوسط يأخذ 800 جنيه، وهذا ما لقى ردود أفعال غاضبة من قبل القيادات العمالية والعاملين بالدولة حيث إن منظمة العمل الدولية قد أقرت الحد الأدنى للأجور ليكون قيمته 1400 جنيه وفقا للظروف المعيشية للبلد، مما جعل حكومة الدكتور الببلاوي تتراجع في هذا القرار ليصل إلى 1200 جنيه.
وأوضح أبوعيطة، أنه كلما زادت وتحسنت أحوال البلد سوف تحل الحكومة مشاكل عديدة، مؤكدًا أن هيكلة الأجور واجب وطني وثوري يجب على الحكومة حل مشكلاته، مشيرًا إلى أنه بتحديد قيمة الحد الأدنى نكون قد حققنا أول أهداف ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن دراسة تحديد الحد الأقصى الذي سيسهم بالتأكيد في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
موضحا أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المستشارين الذين يعملون بالدولة، ليتم تطبيق الحد الأقصى الذي سيساهم في حل مشكلة توفير الحد الأدنى.
ويأتي تعثر الحكومة بعد فشلها في الوصول لاتفاق مع رجال الأعمال في ثلاث جلسات سابقة تم خلالها تبادل الآراء حول تحديد قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص وانتهت جلستهم الثالثة التي باءت بالفشل أيضا إلى تحديد جلسة أخرى للمجلس في مقر الاتحاد العام للصناعات يوم 3 نوفمبر المقبل.
وكان قد أكد ممثلو اتحاد العمال أنهم فشلوا في التوصل لقيمة الحد الأدنى للأجر، خصوصا في ظل وجود خلاف بين العمال ورجال الأعمال حول القيمة، حيث طالب رجال الأعمال بتغيير بعض المواد في قانون التأمينات وعلى رأسها المادة الخاصة بالنسبة التي يدفعها أصحاب الأعمال والتي تصل ل40%.
وأكد كمال أبوعيطة، أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة استكمال المشاورات حول الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار للعاملين في هذه القطاعات، أسوة بما تم تنفيذه في القطاع العام والحكومة، موضحًا أن ممثلى العمال طالبو بمزيد من الدراسة والرجوع إلى قواعدهم العمالية للتشاور، واستطلاع الآراء عما أسفرت عنه الاجتماعات حول المقترحات المقدمة من الحكومة حول تحديد قيمه الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لوضع الحد الأدنى للأجر مقترنة بحزمة من السياسات الاجتماعية والتشريعية يتم تنفيذها بالتزامن مع التقدم المحرز نحو تحقيق حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة لكل عمال مصر.
وصرح عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام، أنه لابد من وضع قيمه توافقية لتحديد الحد الأدنى للأجر لهذه الفئة، أملاً في أن لا تقل القيمة عن الذي أعلنته الحكومة للعاملين بالوحدات المحلية والوزارات وقطاع الأعمال العام وهو 1200 جنيه.
وطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل عند بداية التعيين متوازن مع نفقات المعيشة والخدمات، وأن يتم تدرج المبلغ وفقا لحساب أقدمية العامل، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجنه خبراء لوضع الدراسة المتأنية لقواعد صرف الحدين الأدنى والأقصى وفقًا لمستويات المعيشة ومعدلات التضخم طالما هذا النظام سيطبق من أول العام المقبل.
ومن جانب آخر طالب ممثلو العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور للتوصل لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يضمن زيادة حقيقية بدخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليًا.
ووصف شعبان خلِيفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، موقف رجال الأعمال وأصحاب العمل ل"المماطلة" في إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الشركات والمصانع المملوكة لهم.
وأضاف خليفة، أنه خلال السنوات الماضية التي سبقت ثوره 25 يناير، جنى رجال الأعمال المليارات من الأرباح، بعدما ساهمت الدولة في تنمية صناعاتهم.. واليوم جاء عليهم الدور لرد الجميل للدولة وعمالهم وتحمل مسئوليتهم الاجتماعية في إقرار قيمة الحد الأدني للأجور بقيمه 1200 جنيه علي الأساسي وليس الشامل.
وطالب رئيس النقابة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، باتخاذ إجراءات رادعة تجاه تكاسل رجال الأعمال في إقرار قيمة الحد الأدنى، وذلك من خلال رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية التي تستخدمها المصانع والشركات المملوكة لرجال الأعمال.
وأوضح خليفة، أن الشركات والمصانع تحصل على ثلث الدعم، ويخصص مبلغ قيمته 128 مليار جنيه لدعم الطاقة، ولابد أن توجه هذه المبالغ لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
وهكذا ينتظر أكثر من 17 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص قرار تحديد الحد الأدنى في حيرة من مماطلة رجال الأعمال وسلبية القرار الحكومي في استخدام وسائل للضغط.
جدير بالذكر أنه يشارك في مناقشة ملف الأجور الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور، ووزير التخطيط، والاستثمار، والصناعة، ووزراء التضامن والمالية والتنمية المحلية والقوى العاملة، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والسياحة، وجمعية رجال الأعمال، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.