سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"هل استيراد "أوراك الدواجن المجمدة" تؤثر على صحة الإنسان والصناعة المحلية؟.. عبدالعزيز: تدمر "المحلي" لارتفاع سعر العلف.. الترباني: ضارة لأن دهونها عالية.. وشاور: غير مذبوحة على الشريعة الإسلامية
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لتوريد أوراك الدواجن المجمدة رقم " لسنة 2015 / 2016 وتقديم العروض في مظاريف مغلقة بدأت من يوم 9/11 وحتى 16/11، وذلك لتوريد 500 طن كحد أدنى من الأوراك المجمدة، مما أثار جدلا شديدا بين أساتذة التغذية والدواجن والغرفة التجارية لمنتجى الدواجن، فقد رأت الأخيرة أن استيراد تلك الأجزاء المجمدة يكون سعرها أرخص؛ لأن الشعب الأمريكي والأوروبي بشكل عام لا يفضلون الأجزاء الخلفية من الدواجن ويعتبرون الخلفية مخلفات للدواجن يتم تصديرها لنا، وهذا يضرب الصناعة المحلية في مقتل لأن المستوردة رخيصة، فيما رأى أساتذة علم الحيوان والدواجن والتغذية أن الشعب الأمريكي والأوروبي يفضلون الأجزاء الأمامية لأنها أكثر جودة ونسبة الهرمونات بها أقل، كما أن الخلفية يتركز بها الهرمونات والمضادات الحيوية ونسبة الدهون بها عالية، مما يؤثر على صحة الإنسان، كما أن هذه الدواجن بشكل عام مذبوحة على غير الشريعة الإسلامية ما قد يزيد من تركيز الدماء بها لأننا لا نستورد الفرخة كاملة، وهم يذبحونها للدول الأخرى وغير مخصصة للتصدير لمصر فقط، وبالتالى لا تذبح على الشريعة. الغرفة التجارية: تضرب الصناعة المحلية في مقتل لارتفاع سعر الأعلاف قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن في الغرفة التجارية، إن استيراد الأوراك المجمدة للدواجن سيكون له تأثير سلبى كبير على الثروة الداجنة في مصر، لأن أسعارها منخفضة في أمريكا والدول الأوروبية ولا يتم تناولها كطعام هناك، لأنهم يتغذون على الجزء الأمامى من الفرخة، وهى الصدور ما يجعل سعر الأوراك منخفض في الاستيراد، مضيفا أنه بناء على ذلك سيضر ذلك بالصناعة المحلية؛ لأن تكلفة الإنتاج في مصر عالية بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، فلو قللت الحكومة أسعار الأعلاف نستطيع أن ننتج منتجات رخيصة، مطالبا الحكومة بدلا من اللجوء إلى الاستيراد أن تنظر إلى مشاكل صناعة الدواجن المحلية، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الدواجن النافقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف مما يؤدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، أما اللجوء إلى الاستيراد بأسعار منخفضة سيضرب صناعة الدواجن في مصر نظرا لعدم وجود منافسة بيننا وبين المستورد.