42% نسبة اعتماد المصريين علي الدواجن في غذائهم.. فهي أرخص أنواع البروتين الحيواني لقلة الدهون والكوليسترول بها فضلاً عن رخص ثمنها لذا تحولت تربية الدواجن لصناعة كبيرة يعمل بها 3 ملايين عامل برأس مال بلغ 22 مليار جنيه. ومع ذلك فالرقابة علي هذه الصناعة الضخمة غائبة تماماً في الداخل والخارج ويكفي أن نعرف أن معظم الذبح في الدواجن المستوردة يكون إما بالصعق أو الخنق بالغاز وأن طبيباً واحداً يشرف علي ما يزيد علي 50 ألف طن أي ما يعادل 250 ألف دجاجة في مراحل الذبح والشطف والتجفيف والتجميد. أما في الداخل حدِّث ولا حرج.. مربو الدجاج أنفسهم يعترفون بأنهم يضيفون المضدات الحيوية والهرمونات للسيطرة علي الأمراض التي تصيب المزارع وهي كثيرة بالمناسبة بعد أن اختفت رقابة الطب البيطري من المزارع التي بلغت 5.22 ألف مزرعة 1500 منها فقط خاضعة للترخيص والرقابة. الأكثر من ذلك الدواجن المريضة والتي يتم مصادرتها عن طريق الرقابة التموينية لا يتم التخلص منها بل يطحنها أصحابها لتحويلها لعلف للدواجن والأسماك بعد معالجتها كيميائياً بالخل لتبدأ دورة المرض من جديد وتنتقل للأسماك كذلك. لذا فالأطباء يحذرون من انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطانات.. واختلال تحديد جنس الأطفال المنتشر وينصحون ربة المنزل بالتخلص من الدجاجة إذا لاحظت انتشار اللون الأزرق فيها.. والتخلص من أجنحة الدجاج والرقبة لأنها أماكن حقن الهرمونات وكذلك الكبد حيث تخزن فيه بقايا المضادات الحيوية. وينصحون أيضاً بالتقليل من أكل الأجزاء الخلفية للدواجن خاصة المستوردة المذبوحة بطريقة الصعق لتركز الدماء فيها.. لذا وقف الأطباء ومربو الدواجن مؤخراً ضد إعلان وزارة التموين الدخول في مناقصة عالمية لشراء 2000 طن "أوراك" من أمريكا وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية حتي ألغت الوزارة الصفقة..وأخيراً دعوة من أساتذة التغذية لكل ربات البيوت بغسل الدجاجة قبل تجميدها وطهيها مجمدة حتي لا تفقد قيمتها الغذائية. 21 ألف مزرعة.. بدون ترخيص.. والرقابة غائبة خالد موسي وهشام صالح سيطرت العشوائية والفهلوة علي صناعة الدواجن في الفترة الأخيرة. والتي تصل استثماراتها إلي أكثر من 22 مليار جنيه. ويعمل فيها نحو 3 ملايين عامل. وتمثل نحو 42% من مصادر البروتين الحيواني الذي يأكله المصريون سنوياً. وبلغ عدد المزارع وفقاً لاتحاد مربي الدواجن أكثر من 5.22 ألف مزرعة المرخص منها نسبته 6% فقط. ورغم ضخامة الاستثمارات وأهميتها بالنسبة لغذاء المصريين. لا توجد أي رقابة عليها من وزارة الزراعة أو مديريات الطب البيطري سواء عند الإنشاء أو العمل أو الإنتاج. يؤكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد مربي الدواجن. مشيراً إلي أن صناعة الدواجن تُعد من أهم الصناعات التي يعمل فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما يقرب من 3 ملايين عامل وتبلغ استثماراتها 22 مليار جنيه. ومرت هذه الصناعة بالعديد من التطورات المهمة التي ساهمت في زيادة أعداد الدواجن منذ عام 1964 عندما تم تأسيس أول شركة للدواجن مملوكة للدولة عرفت باسم الشركة المصرية للدواجن. وكان الهدف منها هو توفير اللحوم البيضاء بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وكان لها الأثر الأكبر في ضبط الأسعار مشيراً إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بين عامي 2003 و2005 عندما وصل الإنتاج إلي 2 مليون دجاجة يومياً لكنها منيت بخسائر كبيرة وصلت إلي 300 مليون دولار عام 2006 عندما ظهر فيروس أنفلونزا الطيور الذي أدي إلي نفوق أعداد هائلة من الطيور. وعادت للتعافي مرة أخري منذ عام 2010 وبطاقة إنتاجية وصلت إلي أكثر من 2 مليون دجاجة يومياً في عام .2014 المرخص 6% فقط يضيف أن مشكلة عدم الرقابة سببها الرئيسي هو أن عدد المزارع والشركات العاملة في تربية الدواجن يبلغ 5.22 ألف مزرعة مرخصة فقط بنسبة 66.6% أو الباقي بدون ترخيص ما يؤدي إلي صعوبة الرقابة عليها وعدم قدرة الهيئة البيطرية ووزارة الزراعة علي مكافحة الأمراض التي تصيب الدواجن أثناء فترة دورة التربية وعدم تمكنها من السيطرة علي المرض عند ظهوره فيتم انتقال المرض إلي المزارع المجاورة. وبالتالي نفوق أعداد كبيرة من الدواجن. خاصة أن معظم هذه المزارع تفتقد لشروط إنشائها من حيث المساحات والتهوية والمسافات البينية بينها والتي يجب ألا تقل عن 2 كيلومتر. أوضح رئيس اتحاد مربي الدواجن أن ما يقال علي قيام المزارع باستخدام الهرمونات لتسريع نمو الدجاج عار تماماً من الصحة لأن تكلفة شرائه واستخدامه أكبر من الزيادة المرجوة في الوزن مما يمثل عبئاً إضافياً للمربي. أيضاً ما يقال عن استخدام حبوب منع الحمل لزيادة وزن الدجاج كذب أيضاً لأن هذه الحبوب لا تذوب في الماء وتحتاج إلي وسط حمضي لتذوب فيه ولا يمكن إضافتها مع علف الدواجن بطحنها. مشيراً إلي أن السوق مغطي بكميات كبيرة من الدواجن تكفي الاستهلاك اليومي وأن ارتفاع أسعارها ناتج عن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال كما أن القدرة الشرائية للمواطن خلال الفترة الأخيرة انخفضت مما أدي إلي عدم وجود نقص في الكميات المطلوبة في السوق. شروط الإنشاء يتحدث مجدي سعيد مهندس زراعي صاحب أحد المزارع عن وجود تحديات كبيرة تواجه تربية الدواجن في مصر تتمثل في إنشاء الكثير من المزارع غير المرخصة والتي تفتقد للكثير من اشتراطات الإنشاء والتي يتجاهلها العديد من المربين. مثل أن أقل مساحة لعنبر تربية كتاكيت التسمين هي 12 متراً. وأن المسافة بين العنابر يجب ألا تقل عن 3 أمتار ولا يزيد عدد "كتاكيت" التسمين عن ألف كتكوت في العنبر. وأن تمثل فتحات التهوية 25% من مساحة العنبر. وأن تكون مغطاة بسلك لمنع دخول الحشرات والقوارض والزواحف كما يجب مراعاة أن يتم نظافة العنبر يومياً. ومراقبة الدواج. وعزل المصاب منها. مشيراً إلي أن كل هذا لا يحدث. تفعيل الرقابة يضيف أن عدم التزام أصحاب مزارع الدواجن بشروط الإنشاء وعدم وجود رقابة فعالة من الدولة يؤدي إلي كوارث تهدد هذه الصناعة المهمة. لأن ظهور بؤرة مرضية في إحدي المزارع يمكن أن ينتقل بكل سهولة إلي باقي المزارع الأخري بل يمكن أن تنتقل إلي الطيور المنزلية. مطالباً الأجهزة المعنية سواء كانت الهيئة البيطرية أو وزارة الزراعة أن تعمل علي حصر تلك المزارع وغلق المخالف لاشتراطات التربية الصحية حتي نمنع تدهور الصناعة. مع تمكين الاتحاد العام لمربي الدواجن في الرقابة علي المزارع والعمل علي طرح الحلول لمواجهة الأزمات والمخاطر. بالإضافة إلي ضرورة تفعيل دور الهيئة البيطرية ووضع خطة محددة لإعلان مصر خالية من أنفلونزا الطيور حتي يمكن تصدير الكتاكيت عمر يوم والبيض المخصب كما كان قبل 2006 كما طالب الشركات الكبري بتخصيص جزء من أرباحها للبحث العلمي في مجال أمراض الطيور والعمل علي إيجاد أمصال فعالة لمعالة الأمراض المختلفة التي تصيب الطيور للحفاظ علي هذه الصناعة المهمة. المربون يعترفون: نبيع "المريضة" لتقليل الخسائر محمود أبوقمر مربو الدجاج والخبراء اعترفوا بفساد منظومة التربية التي تعاني من العشوائية في الإنشاء أو عند إنتاج المزارع. حيث تستخدم المضادات الحيوية والهرمونات بعشوائية للسيطرة علي الأمراض بسبب عدم وجود إشراف بيطري حكومي علي المزارع بالإضافة إلي عدم تعويض المضارين من انتشار الأمراض مما يؤدي إلي قيام أصحاب المزارع ببيع الدجاج المريض في الأسواق بأسعار مخفضة لتقليل الخسائر. وزاد الطين "بلة" في الفترة الأخيرة قيام الشركات الكبري ببيع "كتاكيت التسمين" مصابة ببعض الأمراض مثل "الاكولاي" و"السمونيلا". وعدم فعالية التطعيمات ما يهدد استثمارات تصل لأكثر من 22 مليار جنيه. يقول محمد عطية صاحب مزرعة دجاج : إن منظومة تربية الدواجن بمصر أصيبت بتدهور شديد بعد الثورة بسبب ازدياد عدد المربين بشكل مفاجيء. دون الالتزام بشروط وأصول التربية الآمنة. فعلي سبيل المثال المسافة الواجب توافرها كحد أدني بين كل مزرعة والأخري للحد من انتقال الأمراض المعدية أو الوبائية بين المزارع لم يلتزم بها أحد حتي أصبحت المسافات البينية لا تتعدي ال 100 متر فقط هذا بالإضافة لاستشراء الفساد بصفة عامة حيث تقوم الشركات الكبري ببيع "كتاكيت التسمين" مصابة ببعض الأمراض مثل "الأكولاي" و"السمونيلا" كما أن تطعيمات الدجاج ضد الإصابة بالأمراض غير مجدية ولا يوجد معامل لإنتاج أمصال تواكب التطور الذي يطرأ علي الفيروس علاوة علي انتشار الغش التجاري في أمصال التطعيم المستوردة التي يتم خلطها بالماء وفي حالة إصابة الدجاج بالأمراض يضطر البعض لبيعها مريضة للجمهور لتقليل الخسارة بقدر الإمكان خاصة أن الحكومة ترفع يدها في حالة تعرض المربي لأي نوع من الخسائر. يضيف أن ما يؤثر علي مذاق لحم الدجاج هو اضطرار المربين إلي وضع المضادت الحيوية في الماء والطعام الذي يقدم للدواجن بصفة مستمرة تقاوم الأمراض مع العلم أنه يجب منع وضع المضاد الحيوي للدواجن قبل ذبحها بخمسة أيام علي الأقل حتي تخلص مما تبقي فيها من آثار للأدوية. مشيراً إلي أن عدداً قليلاً جداً من المربين يستخدم الهرمونات لزيادة أوزان الدجاج. لارتفاع تكلفتها. ونسبة المخاطرة عند استخدامها عالية حيث يتعرض الدجاج للنفوق في حالة عدم ذبحها خلال فترة محدودة. عشوائية المضادات ويوضح عبدالحميد محمد طبيب بيطري أن بعض أصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة والبعيدة عن الرقابة البيطرية. يقومون باستخدام المضادات الحيوية بعشوائية بإضافتها إلي علف الدواجن لحمايتها والسيطرة علي الأمراض ويتم تقديمها لجميع الدجاج بالمزرعة سواء المصابة أو السليمة وهذا يعمل علي تحويلها إلي مواد خطرة داخل جسم الدجاج تنتقل إلي الإنسان عند تناولها لذا يجب أن يكون استخدام المضادات تحت إشراف بيطري. مضيفاً أن تحصين الدواجن لا يقضي علي المرض بشكل نهائي ولكنه يوقفه عند حد معين وأن هذه التحصين يعمل علي إضعاف الجهاز المناعي للدواجن مما يسمح للأمراض الأخري بإصابتها وهذا يؤدي لنفوق أعداد كبيرة منها كما تساهم المزارع العشوائية غير المرخصة والمتقاربة مع بعضها البعض علي انتشار الأمراض. أضاف أن بعض الأمراض الجرثومية والميكروبية تنتقل إلي لحوم الدواجن بعد ذبحها في المجازر أو المحلات التي تفتقد للشروط الصحية وعوامل النظافة مطالباً المواطن عند شراء الدجاج الحي أن يقوم بفحصها بالعين المجردة والتأكد من أن حركاتها طبيعية ولا تعاني من أي هزال أو خمول والتأكد من لونها الذي يميل إلي الاحمرار الوردي مشدداً علي عدم تخزين الدواجن أو اللحوم في الثلاجة لمدد طويلة لأنها تتعرض للفساد علي الرغم من تجميدها. صندوق تأمين وشدد الدكتور رأفت عبده.. علي ضرورة التأكد من صلاحية أماكن التخزين سواء للدواجن الحية أو المذبوحة كما أكد أهمية تأمين عملية التعبئة والتغليف كذلك أهمية النقل والتداول بسيارات مهيأة لذلك الغرض وكذلك سلامة عملية التجميد والأماكن المخصصة للذبح كالمجازر أو محلات الدواجن ومطابقتها لمعايير الأمان والجودة الصحية الواجب مراعاتها في أنشطة الصناعات الغذائية بوجه عام وأبسطها التزام العامل ببعض إجراءات النظافة الشخصية كقص الأظافر وارتداء القفازات والابتعاد بقدر الإمكان عن مسببات التلوث ومصادر الخطر كالبكتريا عن طريق تعقيم أدوات الذبح "السكين" بشكل أولي وبسيط بغمسها في الماء الساخن قبل ذبح كل دجاجة حيث يتم القضاء علي بكتيريا "السل" السالمونيلا عند درجة حرارة 80 مئوية وذلك للوصول في النهاية لمنتج آمن وقابل للتخزين. يضيف أن ثقافة أغلب العمال لا تتناسب مع العمل بالمجال الغذائي بوجه عام ومن ثم يجب تدريب العمال وأصحاب محال الدواجن علي إجراءات السلامة المهنية من خلال دورات تدريبية واختبارات يجتازها العامل قبل حصوله علي الشهادة الصحية اللازمة لمزاولة عمله. مطالباً بإنشاء صندوق تكافل أو تأمين يتم تمويله من أصحاب المزارع عن طريق اشتراكات يتم تحصيلها منهم علي أن توكل إدارته لاتحاد منتجي الدواجن بعيداً عن الحكومة لصرف تعويضات للمتضررين من المربين في حالة انتشار أمراض معدية أو وبائية لتشجيع المربي علي الإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه في الإصابة بأمراض توجب إعدام الدواجن المصابة لخطورتها علي صحة الإنسان بدلاً من لجوء ضعاف النفوس للتخلص من الدواجن المريضة عن طريق بيعها بأسعار مخفضة لتقليص الخسائر بقدر الإمكان. طبيب واحد يراقب ذبح وتجميد مليون دجاجة ميرفت عبدالله أكد أساتذة الإنتاج الحيواني والتغذية ومفتشو وزارة التموين أن الفساد في استيراد الدواجن ينظمه القانون العاجز عن وضع إجراءات مناسبة للحفاظ علي صحة المصريين فمن غير المنطقي أن يتابع طبيب واحد عملية ذبح وتجميد 250 ألف دجاجة "50 طناً" والتأكد من الذبح علي الشريعة الإسلامية من خلال طبيب واحد. بالإضافة لقيام بعض المستوردين باستيراد الأجزاء الخلفية التي لا يفضلها الشعب الأمريكي أو الأوروبي والتي تتركز فيها الهرمونات والمضادات الحيوية ونسبة الدهون فيها عالية. مما يؤثر علي صحة الإنسان. كما أن هذه الدواجن بشكل عام مذبوحة علي غير الشريعة الإسلامية مما قد يزيد من تركيز الدماء فيها لأننا لا نستورد الدجاجة كاملة. لهذه الأسباب تراجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صفقة شراء الدواجن المجمدة وأجزائها "أوراك" من الشركات الأمريكية لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية. رغم إعلان الوزارة مناقصة عالمية لشراء 2000 طن أوراك الدواجن من أمريكا وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية أول ديسمبر المقبل. وذلك بعد شكاوي اتحاد منتجي الدواجن وإرسال استغاثات لرئاسة الجمهورية تفيد بأن لجوء الوزارة للتعاقد علي شراء دواجن من الخارج سيضر الصناعة الوطنية. خاصة أنه يتم ذبح الدواجن بالصعق الكهربائي رغم وجود منتجات محلية تلبي احتياجات المواطنين. طبيب لا يكفي الدكتور لطفي شاور مدير عام التفتيش علي اللحوم والدواجن بالسويس سابقاً يكشف أن استيراد الدواجن المجمدة يمر بعدة إجراءات قبل الذبح حيث يسافر طبيب بيطري مع المستورد إلي الدولة التي سيتم الاستيراد منها لمتابعة الذبح والتأكد أنه تم علي الطريقة الإسلامية لأن معظم الدول المنتجة للدواجن تقوم بالذبح بالصعق بالكهرباء أو نشر غاز معين لسرعة الانتهاء من الذبح أو حتي لا يفقد الطائر الكثير من الدماء وبالتالي يحتفظ بوزنه ويتابع الطبيب طريقة التجفيف والتجميد. مشيراً إلي أن سفر طبيب واحد لمتابعة الذبح لا يكفي لأن المستورد يتعاقد علي شراء 50 طناً "250 ألف دجاجة" في الغالب فكيف يتسني لهذا الطبيب متابعة كل هذه الكمية خاصة أن هناك ثلاثة مراحل تمر بها الدواجن. وهي الذبح ثم الشطف ثم التجفيف والتجميد. مطالباً بإعادة نظام العمل الذي كان متبعاً قبل سنة 2011 وهو إرسال ثلاثة أطباء بدلاً من طبيب واحد لمتابعة عملية الذبح لضمان الدقة. طريقة الذبح يوضح الدكتور مجدي سيد حسن أستاذ رعاية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أن الدواجن تحتل أهمية كبيرة في تغذية الإنسان لقلة الكوليسترول والدهون لذا لابد من التأكد من سلامتها وأن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية لأن كل الدول المنتجة للدواجن تذبح بالصعق أو بطرق أخري لا أخلاقية معالجة كيميائية يؤكد علي عامر مدير عام الرقابة بتموين وسط شبرا الخيمة أن وزارة التموين تقوم بمتابعة السلع بالأسواق ونبحث عن مصدر الدواجن المستوردة. ونطالب صاحب المحل الذي يعرضها بالبطاقة الاستيرادية الخاصة بالإفراج الجمركي. والمذكور فيها تاريخ دخول البلاد مدة الصلاحية وإذا كانت منتهية الصلاحية يتم إعداد تقرير لعرض علي مفتش التغذية الذي يقوم بفحص الدواجن فحصاً دقيقاً ويصدر تقرير إما بالإعدام أو الاستمرار في البيع والإعدام يتم عن طريق الحجر الصحي. مشيراً إلي أنه يوجد بعض النفوس المريضة لا تقوم بإعدام الدواجن الفاسدة. ويتم بيعها علي أساس أنها علف للأسماك والدواجن ويتم معالجتها كيميائياً بالخل حتي تبدو صالحة مما يصعب علي ربة المنزل اكتشافها ويتم طرحها بالأسواق بأسعار مخفضة. العلف المخلوط يسبب السرطان والفشل الكلوي غادة عبدالرافع أكد الأطباء أن جشع تجار الدواجن وأصحاب المزارع تحول إلي خطر داهم يهدد صحة الإنسان خاصة بعد توسعهم واستمرارهم في استخدام المضادات الحيوية والهرمونات وخلطها بعلف الدواجن بعيداً عن أعين الرقابة من أجل تسمين الدواجن وتحقيق مكاسب سريعة. محذرين من تناول الدواجن "المهرمنة" لما ينتج عنها من أضرار جسيمة وأبرزها ما عرف مؤخراً بعنوان أمراض تحديد الجنس عند الأطفال فأصبحنا نشاهد الأطفال الذكور يحملون صفات أنثوية والعكس. الأمر الذي ينذر بكارثة لما له أيضاً من تأثير تراكمي يصيب جسم الإنسان بالأمراض الخبيثة "السرطانية" والفشل الكلوي. مما يتطلب توخي الحذر عند شراء الدواجن وتفعيل دور الجهات الرقابية لمواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها. ورغم تعدد حوادث استخدام المطاعم خاصة الشهيرة للدواجن الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات. والتي كان من أكبرها ضبط 35 طناً من الدواجن المفرومة وهياكل الدجاج بمصنع بمنطقة السلام. غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر استعداداً لتوزيعها علي المطاعم إلا أن الرقابة علي المطاعم والدواجن غير كافية والقوانين التي تنظمها عفي عليها الزمن. يقول الدكتور أحمد حمدي أخصائي طب الأطفال والحميات: إن تناول الأغذية الفاسدة ومنها الدجاج يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي الناتج عن انتقال البكتيريا والميكروبات إلي جسد الإنسان ومن أعراضه التي تظهر علي المصاب ألم شديد في البطن وغثيان وقيء وارتفاع في درجة الحرارة ومن أهم الأعراض الإصابة بإسهال قد يصاحبه بعض الدماء في الحالات الشديدة. وإذا لم يعالج المريض بشكل صحيح قد يتطور الأمر إلي الإصابة بقصور في الكلي مشيراً إلي أن ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام ومرضي الفشل الكلوي والكبدي في المجتمع المصري ما هو إلا دليل صارخ علي تفشي الفساد في الغذاء الذي نتناوله وقصور في قيام الأجهزة المختصة بدورها. خلل هرموني يضيف الدكتور إبراهيم محمد أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بمركز البحوث: أن وضع الهرمونات في العلف أو حقنها للدواجن يتسبب في خفض القيمة الغذائية لها كما تؤثر سلباً علي صحة الإنسان خاصة الأطفال حيث تحتفظ الدجاجة بنسبة من الهرمون داخل مكوناتها مهما تم غسلها أو طهيها. مما يؤدي إلي التسبب في إحداث خلل هرموني في جسم الإنسان خاصة مع تكرار تناولها. فعلي سبيل المثال حبوب منع الحمل التي تعطي للدجاج لزيادة وزنها والتي تحتوي علي هرمون الاستروجين وهو هرمون أنثوي يوجد في جسم الإنسان بشكل متوازن وزيادته تتسبب في خفض النشاط الجنسي لدي الرجال كما يؤثر علي الهرمون المسئول عن تكوين العظام والعضلات لدي الأطفال فيظهر علي هيئة إعوجاج في الساقين كما يؤثر علي الهرمون المسئول عن تنشيط الغدة الدرقية والجار الدرقية وهما المسئولتان عن التمثيل الغذائي للجسم. مشيراً إلي ضرورة البعد عن الدواجن التي بها أجزاء زرقاء أو انسيابية في لحمها وتلك العلامات لا تظهر في الدواجن بعد طبخها مناشداً الجهات المسئولية ضرورة إحكام الرقابة علي المطاعم حفاظاً علي صحة الإنسان كما يجب إحكام الرقابة علي الأعلاف والمزارع وتغليظ العقوبة علي المخالفين. يوضح الدكتور محمد عبدالله استشاري طب المناعة أنه يتم حقن الدجاج بهرمون "الاسترويد" الذي يعمل علي زيادة وزن الدجاج ويستخدمه الرياضيون لنفخ العضلات إلا أن تلك المادة تترسب في جسم الدجاجة تراكمياً وتتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي كما يتسبب تناول الدجاج "الهرمون" في اختلال توازن هرمون ال f.s.h وال i.h وهي الهرمونات المسئولة عن نمو العظام والعضلات لدي الأطفال واختلالها يتسبب في الإصابة بلين العظام والهشاشة وأحياناً اعوجاج في الساقين. علامات الفساد ويري الدكتور عبدالرحمن عطية أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان سابقاً: أن استخدام الهرمونات في الدجاج لم يعد يستخدم كما كان من قبل وذلك لارتفاع أسعار تلك الهرمونات أما الدجاج الفاسد والذي انتهي صلاحيته فقد يستطيع الشخص اكتشافه حتي ولو بعد تسويته وذلك من خلال لحمها الذي تحلل بعض الشيء وأصبح "رخواً" كما أن الدجاج غير الناضج هو أيضاً غير صالح للأكل ويعرف بوجود دم بداخل الدجاج أيضاً ووجود "زرقان" ببعض أجزاء الدجاج كما يوجد رائحة نفاذة للدجاج إلا أنه يتطاير بعد تغليف الدجاج وإضافة مكسبات الطعم له.
