قال الدكتور مدحت يوسف الخبير البترولي: إن "الضبعة" هو مشروع القمة في مصر، ويمكن اعتباره المشروع القومي الأول، على أساس أنه مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية دون اللجوء للطاقة الأحفورية من مصادر البترول والغاز الطبيعي والفحم، وخلافه. وأوضح أن مشاريع إنتاج الكهرباء من خلال محطات الطاقة النووية، يعيبها في المقام الأول حجم الاستثمار الضخم، إذ تبلغ قيمة المحطة النووية ما بين10-12 مليار دولار، مع انخفاض المصروفات الجارية لعدم الاعتماد على وقود أحفوري ولكنها تعتمد على وقود نووي مخصب. وقال يوسف "تحظر الدول الكبرى على إقامة محطات نووية لدى دول ذات اتجاهات سياسية لا تتفق مع المعايير الدولية لإمكان الحصول من تلك المحطات بعد فترات زمنية محددة على وقود نووي يصلح لإنتاج قنابل ذرية، لذلك تعهدت حكومة مصر مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بالتفتيش على تلك المحطة في أي وقت شاءوا فيه التفتيش". وتابع: "المشكلة الأخرى أن المحطات النووية تحتاج إلى وقت طويل للإنشاء، إذ يستغرق انشاء المحطة ما بين8 -9 سنوات، وتتطلب خبرات متخصصة وعمالة مدربة على أعلى المستويات وإجراءات الحماية والصيانة تتم من خلال شركات عالمية متخصصة". فيما قال الدكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس، خبير البترول الدولي: "المشروع خطوة لا بأس بها، لكن يجب ألا نهول من المشروع، والاعتماد عليه فقط في علاج أزمة الطاقة في مصر، خصوصا أن معظم الدول الكبرى، لا تعتمد على الطاقة النووية كمصدر أساسي في إنتاج الطاقة، نظرا للمشاكل التي ترتب عليها، وما حدث في اليابان كان خير دليل على ذلك". وأكد أن نتائج المشروع لن تظهر الا بعد فترة زمنية طويلة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في احتياجات مصر من الطاقة بنسبة 5: 6% فقط. ويرى أبو العلا، أن الطاقة النووية من أخطر المشاريع على مستوى العالم، لافتا إلى أن العديد من الدول الكبرى، تفرض مزيدا من القيود على الدول التي ترغب في دخول حقل الطاقة النووية. وأوضح أن وقوف الجانب الروسي بجوار مصر في تنفيذ المشروع، يسهم بصورة كبيرة في تخفيف الضغط، خصوصًا أن المشروع يهدف إلى علاج أزمة الطاقة وتوليد الكهرباء وليست له أي أهداف أخرى.