رغم أن انشاء أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية فى العالم كان فى مصرعام 1913، والتحذيرات منذ عدة عقود بضرورة التوجة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الوقود الأحفورى فى انتاج الكهرباء وذلك لعدم ضمان استمرار الطاقة الأخيرة، إلا أن قيادات النظام المصرى لم تلتفت لتك التحذيرات، حيث أن انتاجنا من من الطاقة البديلة لم يتعدى 12 % عام 2013، متمثلة فى القدرات التوليدية التى ينتجها "السد العالى، وبعض مزارع الرياح، والطاقة الشمسية" وتعتمد النسبة الباقية على محطات الغاز والسولار. كان من مساوئ اعتمادنا الأساسى على الطاقة الأحفورية فى انتاج الكهرباء هو حدوث أزمة إنقطاع التيار التى عانى منها الشعب المصرى على مدار 5 مواسم ماضية ،بالصيف، مع التوقع بزيادتها خلال الأعوام المقبلة، لعجز يقدر ب3 الأف ميجا وات كل موسم حيث أن انتاجنا الكلى لم يتجاوز 26 الف ميجا وات. رصدت "المشهد" أراء قيادات وزارة الكهرباء وخبراء الطاقة للتوقف على مدى العجز الذى تعانى منه مصر فى انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وما الإماكنية التى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لمواجهة تلك الأزمات. قال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الإعلامى ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة، أن القطاع خطى عدة خطوات جيدة خلال الأعوام الماضية فى انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة المتمثلة فى طاقة "الرياح، والشمس، والكهرومائية" مؤكدا على وضع بعض الخطط والمقترحات لزيادة انتاجنا من تلك القدرات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أبو العلا فى تصريحات ل"المشهد" أنه على سبيل المثال فإننا سوف نستخدم الطاقة الشمسية فى إنارة مبنى الوزارة أول الشهر المقبل، وذلك لتعميم التجربة على جميع المبانى الحكومية بالقاهرة، ثم استخدامها فى الشركات الخاصة والمنازل بالجمهورية. وأوضح أنه من المقرر إنشاء محطة من الطاقة الشمسية الحرارية عام 2016، من خلاله سوف تساهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة المولدة عام 2020، بالإضافة إلى توفير نحو 90 ألف طن بترول سنويا وهو الذى يساهم بدوره فى خفض انبعاثات حوالى 200 ألف طن من غاز ثان أكسيد الكربون. وأكد وكيل الوزارة أن القطاع سوف يشهد تشغيل مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت بداية العام المقبل ليستكمل باقى المشروع فى يونيه من ذات العام بتكلفة تبلغ حوالى 2 مليار جنيه. وتابع هذا بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات من الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1940 ميجاوات بالتعاون مع كل من "اليابان ، اسبانيا ، ألمانيا " وذلك بمنطقة خليج السويس. وقال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير الطاقة أنه لا بد من التوسع فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، مثل الشمس والرياح، خاصة مع اتجاه أغلب دول العالم التركيز على الطاقة الشمسية، لأنه ليس من المنطقى أن تعتمد مصر على أكثر من 85% فى إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى، مقارنة بدولة مثل الصين تعتمد على 70% من الفحم فى إنتاج الكهرباء، وإسرائيل تعتمد على 60% على الفحم أيضا. وأضاف أبو العلا، أن مصر تحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وضرورة الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية، لأنها أمل مصر خلال العشر سنوات القادمة، لافتا إلى ضرورة التوجه لإنشاء محطات تعتمد على الوقود النووى والطاقة الشمسية، حيث إن مستقبل مصر فى الطاقة الشمسية، وإن الحكومة الحالية تسعى حاليا لتنفيذ خطط تستهدف تنويع مصادر الطاقة حيث لا توجد دولة فى العالم تعتمد على حرق الوقود بنسبة 90% فى توليد الكهرباء. وأوضح أبوالعلا أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة مساند للوقود التقليدى أمر تعتمد عليه الكثير من دول العالم داخل عدد كبير من الصناعات، وأن هذه الطاقة تحقق عددا من المزايا الإيجابية للدولة والمستثمرين على المستوى الاقتصادى والبيئى. ومن ناحيته أكد الدكتور سعيد عبدالخالق، الخبير الاقتصادى على أهمية تنويع مصادر الطاقة لمحطات توليد الكهرباء منها الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والشمس والمياه، مشيرا إلي أنه في فترة من الفترات تم تدشين مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل إلا أنه توقف دون أسباب فلابد من إعادة فتح هذا الملف مرة أخرى والاستفادة من الموارد الطبيعية لمصر فى هذا الصدد وهو الأمر الذى سيوفر عليها الموارد المالية. وأشار إلى إمكان استخدام الطاقة الذرية فى مجال توليد الكهرباء خاصة أن هناك استخدامات سلمية للطاقة النووية التى يجب أن تستفيد منها مصر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة بأن تكون أكثر جدية في هذا الشأن فلابد من استكمال الخطوات التي بدأت في مجال الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة أن استهلاكنا أكبر من إنتاجنا وهو ما يزيد من الفاتورة الاستيرادية لتلبي احتياجاتنا من الطاقة.