«الوطن» تنشر تفاصيل حملة «التثقيف النووى» قبل إطلاق مشروع «الضبعة»

أسعار الكهرباء ستكون «شبه ثابتة».. واحتياطيات اليورانيوم فى مصر «مبشرة».. ودخول تكنولوجيا متقدمة ترتقى بالصناعة الوطنية ل«العالمية»

حصلت «الوطن» على الحملة التثقيفية التى أعدتها لجنة الثقافة والإعلام ب«هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، التى ستتولى إدارة وتشغيل مشروع «الضبعة» فى الساحل الشمالى، لإنشاء محطات قوى نووية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لأعمال التنمية.
ارتكزت الحملة على أربعة محاور رئيسية، أولها كون الطاقة النووية «طاقة نظيفة» ليس لها آثار سلبية على البيئة كما أن لها منافع قومية، وثانيها شرح كيفية استخدام الطاقة النووية فى توليد التيار الكهربى فى الدول التى سبقتنا فى استخدام مثل هذه المحطات حول العالم، فضلاً عن الوقود النووى المستخدم فى تلك المحطات ومدى توفره، ومعايير الأمان بالمحطات. وقالت اللجنة فى منشورها الدعائى الأول، إن «الزيادة غير المسبوقة فى الطلب على الكهرباء فى العديد من الدول النامية ينتج عن سعيها لتطوير مجتمعاتها، وذلك لأن الطاقة هى المحرك الرئيسى لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات»، مشيرةً إلى أن «التقديرات عن مستقبل أوضاع الطاقة تتوقع أن يتضاعف الاستهلاك العالمى من الطاقة بحلول عام 2050، خاصةً مع وصول عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات نسمة على مدار الخمسين عاماً المقبلة».
أضافت اللجنة أن «الطاقة النووية تعتبر المصدر الوحيد القادر على إنتاج كميات ضخمة من الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية، لذلك تبدى الكثير من الدول إصراراً قوياً على استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، ومنها: فرنسا، والصين، والهند، والولايات المتحدة، وروسيا، وكوريا، حيث يشكلون مجتمعين أكثر من نصف عدد سكان العالم».
وأشارت اللجنة إلى أن هناك «دولاً أخرى تسعى لزيادة دور الطاقة النووية فى تنمية مجتمعاتها مثل باكستان وفيتنام والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وفنلندا، نظراً للمزايا الاقتصادية والبيئية ولتأمين مصادر الطاقة وتنوعها»، مشيرة إلى أنه يمكن «استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها من المصادر التى تولد الكهرباء النظيفة، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها كبديل عن الطاقة النووية لأسباب فنية وعلمية، كما أن الاعتماد على هذه المصادر مرهون بالتقدم العلمى والتكنولوجى المأمول لتحسين كفاءتها واقتصادياتها، لذلك فمن المتوقع أن تسهم بنسبة محدودة من احتياجات العالم من الكهرباء على المستوى المنظور».
وأوضحت أن «معظم الطاقة اللازمة لإدارة المصانع والآلات والأجهزة والمركبات وإنارة وتدفئة المنازل تأتى عن طريق حرق الوقود التقليدى (الأحفورى) من بترول وفحم وغاز طبيعى لتوليد الكهرباء، وتوصف هذه المواد الأحفورية بأنها ناضبة، حيث إن كميتها على كوكب الأرض ثابتة، ويتم استهلاكها بسرعة فائقة مما ينذر بأنها ستُستنزف خلال فترة محدودة».
وشددت الحملة على أن «الطاقة النووية صديقة للبيئة، إذ لا ينبعث عن تشغيل المفاعلات النووية غاز ثانى أكسيد الكربون، وبالتالى لا تسهم فى ظاهرة الصوب الزجاجية ونتائجها الخطيرة من رفع درجة حرارة الجو وما يتبعها من مشاكل مثل التصحر والفيضانات وخلافه، كما لا يصدر عنها غازات مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين والتى تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية التى تضر بالبحيرات والمناطق الخضراء، فضلاً عن أنه لا تنبعث من المحطات النووية أى مواد معدنية سامة مثل الرصاص أو الزئبق أو أى غازات أخرى».
وأضافت أنه «لا تنطلق العوادم الناتجة عن تشغيل المحطات النووية مباشرة إلى البيئة بل يخضع تصريفها لقواعد ومعايير بيئية صارمة، ونظراً لأن كمية الطاقة المنتجة من الوقود النووى تعادل آلاف المرات كمية الطاقة المنتجة من الوقود الأحفورى لنفس الحجم، فإن حجم المخلفات الناتجة عن المحطات النووية يكون ضئيلاً للغاية، ويتم تركيزها فى حيز أصغر وتعالج أو تحفظ بطريقة آمنة، وفى المقابل يتخلف عن حرق الوقود الأحفورى كميات ضخمة من النفايات يصعب التحكم فيها مما يستدعى تصريفها إلى البيئة المحيطة».
وشددت على أن «عمليات نقل المواد النووية لم تتسبب حتى الآن فى أى خطر على البيئة، حيث تنقل فى حاويات مصممة لتتحمل أى ظروف تواجهها بينما لا تحظى ناقلات النفط مثلاً بمثل هذه التدابير، ما يتسبب فى العديد من حوادث التسرب وغرق الناقلات مخلفة وراءها دماراً كبيراً بالبيئة البحرية والثروة السمكية فى العديد من البحار والمحيطات حول العالم».
وأكدت أن «إنشاء المحطات النووية يحقق العديد من المنافع القومية، وهى الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى وضعتها الدولة فى البنية الأساسية وتأهيل العاملين بالمجال النووى، فضلاً عن توفير سلع استراتيجية وقومية مثل الكهرباء والمياه العذبة، وخاصةً فى الأماكن النائية والبعيدة عن وادى النيل». كما يتم، حسب اللجنة، «الحفاظ على بيئة نظيفة نتيجة خفض الاعتماد على محطات الوقود الأحفورى، وأيضاً حفظ حق الأجيال المقبلة فى الثروة المتاحة من البترول والغاز الطبيعى والتى ستنضب عاجلاً أو آجلاً، والاستفادة من الموارد المصرية المتاحة وخاصةً مخزون اليورانيوم الذى أكدت الدراسات توفره فى عدة مناطق على مستوى مصر، وأيضاً تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستواها إلى المستويات العالمية من خلال الدخول فى التكنولوجيات المتقدمة المصاحبة للبرامج النووية، فضلاً عن استثمار الكوادر البشرية والخبرات المتوفرة فى البلاد بدلاً من هجرتها إلى الدول الأخرى وإهدار الاستثمارات التى أنفقت فى إعدادها وتأهيلها للعمل فى هذا المجال».
أما المنشور الدعائى الثانى للجنة فقال إن «بدء استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء كان فى منتصف القرن الماضى إلى أن أصبحت تسهم فى 16% من الكهرباء المنتجة فى العالم، وفى أكتوبر 2012 بلغ عدد المفاعلات العاملة فى العالم 435 مفاعلاً فى 31 دولة بمجموع قدرات 370 ألف ميجاوات، فضلاً عن وجود 64 مفاعلاً آخر تحت الإنشاء فى 14 دولة تبلغ قدراتها الكهربائية 62 ألف ميجاوات». وأوضح المنشور أن «مصر اختارت مفاعلات الماء العادى المضغوط لمحطاتها النووية نظراً لكونها الأكثر انتشاراً فى العالم، ولتوافر العديد من الدول والشركات التى تقوم بتصميم وتصدير هذه النوعية من المفاعلات، علاوة على تميزها من نواحى الأمان وحماية الإنسان والبيئة».
أما المنشور الثالث فكان عن الوقود النووى المستخدم، حيث أكدت اللجنة «وجود احتياطيات مبشرة من خام اليورانيوم فى مصر يمكن استخدامها كوقود لمفاعلات توليد الكهرباء»، مؤكدة أن «خام اليورانيوم منتشر فى العديد من دول العالم من خلال توزيع متوازن يقلل من إمكانية احتكار الخام من قبل دولة ما أو تكتلات اقتصادية»، لافتاً إلى أن «أستراليا هى صاحبة الاحتياطى الأعلى عالمياً فى اليورانيوم بنحو 31% من الاحتياطيات، تليها كازاخستان ب12% وروسيا 9%، كما تمتلك الأردن وعدد من الدول الأفريقية رصيداً من اليورانيوم بنسب متفاوتة». ولفت المنشور إلى أن «المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء لا تحتاج سوى كمية محدودة سنوياً من الوقود النووى ومن ثم يسهل نقله وحفظه كمخزون استراتيجى وبكميات تكفى لتشغيل المحطات للعديد من السنوات، كما أن انخفاض مساهمة الوقود النووى فى تكاليف إنتاج التيار الكهربى مقارنة بالأنواع الأخرى يؤدى إلى أن تكون الأسعار شبه ثابتة فى حالات تقلب وارتفاع السعر، كما أن الوقود النووى ذو طاقة عالية جداً مقارنة بالأنواع الأخرى للتوليد، وتكفى بضع أسطوانات منه يمكن أن يضعها الفرد فى كف يده لمدة عام كامل». أما المنشور الرابع فكان عن الأمان النووى، وقال إن «خضوع مواقع المحطات النووية لدراسات وفقاً للمعايير العالمية يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان، فضلاً عن أعلى معدلات الأمان خلال التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، ووجود حواجز متعددة لاحتواء المواد المشعة ومنع تسربها للبيئة المحيطة، كذلك سيتم تأهيل العاملين والقائمين على التشغيل والصيانة وفقاً لأعلى وأدق المقاييس الفنية والصحية والنفسية، والمراقبة والتفتيش المستمر على أجهزة المحطة واختبارها بواسطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، التابعة لمجلس الوزراء، المستقلة تماماً عن الجهة المشغلة للمحطة».