حلول أزمة الطاقة على مكتب الرئاسة

إلغاء الجمارك على مكونات الخلايا الشمسية والتوسع فى إنتاجها محليا

أزمة الطاقة التي تمر بها مصر كانت حاضرة بشدة في اجتماعات المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني
مع خريجي الجامعات العالمية من المصريين الذين يعيشون علي أرض مصر ويحتكون بمشكلاتها . وطرحت خلال الاجتماعات حلول غير تقليدية بل وأخري كشفت أن دولا في أقاصي القارة الإفريقية السمراء قد سبقتنا إليها.



ومن الأفكار التي طرحت اقتراح الدكتور حمدي الغيطاني رئيس قسم الطاقة الشمسية بالمركز القومي للبحوث وخريج جامعة موسكووالخاص بضرورة التوسع في مصانع إنتاج الخلايا الشمسية في مصر لان زيادة الإنتاج سيساهم في تقليل تكلفة تلك الخلايا التي تستورد مكوناتها من الخارج ولأن توافر المنتج بكثرة في السوق المصري سيساهم في تقليل أسعار التكلفة وبالتالي انتشار المنتج . وقال إن مصر ليس لديها سوي مصنعين أو ثلاثة فقط لتجميع مكوناتات الخلايا الشمسية المنتجة للكهرباء . وطالب بمساعدة مراكز البحوث علي تحويل منتجاتها البحثية إلي منتجات صناعية بهدف الحد من استيراد مكونات الخلايا الشمسية في المستقبل وبالتالي تقليل التكاليف .
وقال إنه يمكن للدولة ان تجعل من استخدام الطاقة الشمسية مشروعا قوميا من خلال إلغاء الجمارك علي مكونات الخلايا الشمسية التي تستورد من الخارج بهدف تقليل التكلفة الاولية للاستخدام . وانتقد أن تكون تكلفة الخلية الشمسية في مصر أغلي من مثيلتها في أي مكان في العالم . واقترح أيضا صياغة تشريع حكومي يضع تعريفة لبيع الكهرباء المنتجة من الشمس بحيث نشجع أي صاحب أرض علي زرع الأراضي التي يملكها بالخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء أو فوق سطح منزله ومن ثم شراؤها منه بتعريفة محددة مما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال . واكد ان الاستثمار في هذا المجال يساعد علي تشغيل عمالة ويدر عائدات جيدة كما أنه يساهم في حل مشكلة أزمة الكهرباء من خلال تقليل الاعتماد علي الكهرباء المنتجة من السولار أوالمازوت . وضرب مثلا باليونان وفرنسا اللتين تطبقان نظام الاستثمار في الطاقة الشمسية حيث تباع الكهرباء المنتجة من الشمس للحكومة التي تستخدمها بعد ذلك في مجالات مختلفة .
وقال إن ما يقال إن الطاقة الشمسية لا يمكن استخدامها في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة امر غير صحيح لأنه علي سبيل المثال يوجد في معهد التبين للصناعات المعدنية فرن شمسي يصهر الحديد بعد أن ترتفع درجة الحرارة إلي الفي درجة مئوية . وفيما يتعلق باحتياج مصر لمساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج الكهرباء من الشمس ,كشف أن اليابان التي لا تتعدي مساحتها ثلث مساحة مصر وعدد سكانها ضعف مصر ولها تطبيقات كبيرة في استخدام الطاقة الشمسية فما بالنا بوجود مساحات شاسعة من الأراضي المصرية لا تستخدم في أي شيء بل هي مجرد صحراء .
وأضاف ان الطاقة الشمسية لا ضوضاء فيها ولا انفجارات ولا يوجد من استخدامها أي مخاطر. وطالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطاقة الشمسية من أسماء موردين وأكاديميين واستشاريين وتعريف بالمواصفات العالمية في الموضوع وكذلك كمية الطاقة الشمسية في مناطق مصر المختلفة والذي يسمي الأطلس الشمسي .
ومن الأفكار الجديدة التي تم طرحها خلال اجتماعات الرئاسة الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة . فتلك المخلفات الزراعية من المصادر الهامة لأنتاج الوقود الحيوي المتجدد. وهذا الوقود الحيوي المنتج من المخلفات الزراعية اما أن يكون في الصورة الصلبة أو الغازية أو السائلة حيث يمكن طحن المخلفات الزراعية مثل قش الأرز أو حطب القطن أو مخلفات الأخشاب في وحدات طحن ثم كبسها و تشكيلها في صورة كريات صغيرةضئيلة التكلفة وبالتالي يسهل نقلها وتستخدم هذه الكريات المصنوعة من المخلفات الزراعية كوقود متجدد في مصانع الأسمنت أو قمائن الطوب أو وحدات توليد الكهرباء بديلا للمازوت أو الغاز. و تعتبر دولتا السويد و بريطانيا من اكبر الدول انتاجا للكهرباء باستخدام المخلفات الزراعية .
وأكد المهندس أحمد اسامة عبدالرحمن الحاصل علي ماجيستير في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة من جامعة كامبريدج في بريطانيا والذي طرح الفكرة أن الوقود الحيوي يعتبر صديقا للبيئة حيث لا ينتج عن حرقه زيادة في الأنبعاثات الكربونية ويقال أنه متعادل كربونيا، ولهذا تشجع الأمم المتحده التوسع في أستخدام هذا الوقود الحيوي لأنه يحد من الأنبعاثات الكربونية التي هي المتسبب الرئيسي لظاهرة الأحتباس الحراري و تغير المناخ .
وأضاف أن وزارة البيئة في مصر شجعت شركات الأسمنت علي التوسع في أستخدام هذا الوقود الحيوي بديلا للمازوت أو الغاز و بالتالي تقليل استيراد المازوت الذي نستورده بالعملة الصعبة و كذلك توفير الغاز لأستخدامه في صناعات تزيد من القيمة المضافه له حيث أن أستخدام الغاز كوقود هو أهدار لمواردنا المحدودة منه. وقد ثبت بالدراسات أن كمية المخلفات المتولدة في مصر سواء الزراعية أو المنزلية تكفي حاجة جميع مصانع الأسمنت من الوقود. وقال الدكتور احمد أنه كان من المنتظر أن تنجح الدولة ممثلة في وزارة البيئة في اقناع شركات الأسمنت بإستخدام الوقود الحيوي المنتج من المخلفات كبديل للمازوت أو الغاز الا أن وزارة البيئة لم تنجح وتم اقرار الفحم كبديل للمازوت أو الغاز في مصانع الأسمنت تحت مقولة أن الفحم سيكون أحد عناصر مزيج الطاقة في مصانع الأسمنت، وهي مقوله نظرية لن تطبق علي أرض الواقع لأن شركات الأسمنت سوف تعظم نسبة الفحم في هذا المزيج لكونه العنصر الأرخص في هذا المزيج. وستكون هناك صعوبة أو شبه أستحالة في وضع رقابة علي نسبة كل عنصر في هذا المزيج بحيث ينتهي الأمر الي أن تكون نسبة الفحم في مزيج الطاقة أكثر من 95٪.
وأكد الدكتور أحمد أنه يمكن تحويل المخلفات الزراعية الي غاز بطريقة اقتصادية عن طريق حرقها حرقا جزئيا و ليس حرقا كاملا باستخدام كمية محدودة من الأوكسجين حيث ينتج من حرق هذا الجزيء خليط من الغازات قابل للاشتعال يشبه غاز البوتاجاز و يمكن أستخدام هذا الغاز في الطهي وأيضا في توليد الكهرباء و خاصة في المناطق النائية .
و كشف الدكتور احمد أنه يمكن تحويل المخلفات الزراعية الي غاز و من ثم تحويل هذا الغاز الي سولار بتكنولوجيا تسمي فيشر تروبش نسبة الي مكتشفيها الألمانيين وهذه التكنولوجيا مطبقة في العديد من دول العالم .
وكشف أن التوسع في تحويل المخلفات الزراعية الي غاز هو وسيلة غير تقليدية لتقليل الأعتماد علي البوتاجاز و السولار في سد حاجة مزارع الدواجن من الطاقة و كذلك في توليد الكهرباء، وخاصة في المناطق التي لا تصل لها شبكة الكهرباء او الغاز. لقد كان شعار العالم سابقا هو «من الغاز الي البترول» اما الآن، تحول هذا الشعار ليصبح «من المخلفات الي اليترول و البتروكيماويات».
وأكد أنه اصبح حتميا أن تكون لنا رؤية لحل مشكلة نقص الطاقة في مصر بحلول غير تقليدية و بمواردنا الذاتية بحيث نصل الي الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية و نتوقف عن طلب المواد البترولية من أشقائنا في الخليج او دفع عملات صعبة لاستيرادها. و لقد سبقتنا دول أفريقية عديدة مثل تنزانيا و أثيوبيا و أوغندا في تحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بالأعتماد علي الوقود الحيوي. وعليه، يجب أعتبار أن المخلفات الزراعية تعد عنصرا هاما في منظومة الحلول غير التقليدية لمشكلة نقص الطاقة في مصر بحيث يمكن أن نقترب من الأكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية .
وفيما يتعلق بالمضي قدما في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء اكد الدكتور مرسي الطحاوي استاذ الفيزياء النووية المتفرغ في هيئة الرقابة النووية الإشعاعية أن مصر تحتاج إلي قرار سياسي فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وأكد أن البنية التحتية جاهزة في مصر ونعمل عليها منذ عام 1955 وهي متمثلة في الخبرات والموقع وكيفية التشغيل . وأشار إلي أن مصر تحتاج إلي نحو ست محطات نووية لتوليد احتياجاتها من الكهرباء حتي منتصف القرن المقبل . وأشار إلي أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 4 وخمسة مليارات دولار . وأكد أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية أعلي بكثير حيث تزيد من ثلاث إلي خمس مرات عن تكلفة إنتاج الطاقة النووية حسب الإحصائيات العالمية .
وشدد علي انه لا غني عن استخدام الطاقة النوية لأن إنتاجها يصلح للاستخدامات كثيفة الإستهلاك وليست مكلفة . وأوضح في الوقت نفسه أن استخدام الطاقة الشمسية ضرورة ملحة للمساهمة في سلة الطاقة في مصر ولكن يجب استغلالها حيث تصلح لذلك .
وحول ندرة اليورانيوم اللازم لإنتاج الوقود النووي , قال الدكتور مرسي الطحاوي إن اليورانيوم موجود بكثرة في إفريقيا و في السوق العالمي في ناميبيا والنيجر وكازخستان وروسيا وكندا واستراليا . وقال إن طن اليورانيوم أغلي من طن الفحم ولكن الطاقة المنتجة من اليورانيوم تزيد عشرات المرات عن الطاقة المنتجة من الفحم . وقال إن سعر كيلو وات ساعة من اليورانيوم أرخص بنسبة 90 % من الكيلوات ساعة المنتج من الوقود الإحفوري .
وكشف الدكتور الطحاوي إن الهند تجري حاليا دراسات لتشغيل المفاعلات النووية من مادة الثوريوم وان مصر تعد الثانية في العالم التي يوجد بها احتياطات لتلك المادة وبالتالي فإنه خلال عشر سنوات تقريبا سيمكننا تشغيل المفاعلات النووية بتلك المادة ولا نحتاج لإستيراد اليورانيوم .
وحول الأمان النووي , قال الدكتور الطحاوي إن كل من ماتوا بسبب حوادث المفاعلات النووية لا يزيدون على المئات أما الحوادث الناتجة من السدود المائية التي تبني لإنتاج الكهرباء فقد راح ضحيتها الآلاف وحوادث الوقود الإحفوري رهيبة وفظيعة . وأكد أنه لم يحدث سوي حادثين نوويين فقط في العالم في تشيرنوبل بروسيا والولايات المتحدة الأمريكية . وأضاف أن ما حدث لمحطة الطاقة النووية في فوكوشيما مؤخرا جاء بسبب تعرضها لزلزال يعد الاكبر في تاريخ البشرية .
وبالنسبة للتلوث الناتج من المفاعلات النووية , قال الدكتور الطحاوي إن الامر أكذوبة ففي فرنسا 75 % من الطاقة منتجة من المفاعلات النووية ونجد العاملات في المفاعلات يتركن أطفالهن في الحضانة داخل سور المحطة النووية ولا يعانون من أي تلوث . وأضاف أن لدينا في مصر المركز القومي للأمان النووي الذي يعمل منذ الثمانينيات وهيئة الرقابة النووية الإشعاعية وبه كوادر تعمل في جميع دول العالم من اليابان وحتي كندا ولديهم خبرة عالية جدا في الأمان النووي .
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبني حاليا أربعة مفاعلات نووية في منطقة تبعد نحو 50 كيلو مترا جنوب أبو ظبي وتشرف علي بناء المفاعلات كوريا الجنوبية التي نسبقها في استخدام الطاقة النووية حيث بني المفاعل البحثي في كوريا الجنوبية عام 1962 بينما تم بناء المفاعل البحثي المصري عام 1961 .
ومن المقرر أن يتم بلورة تلك الأفكار الخاصة بحلول أزمة الطاقة وغيرها من خلال إنشاء كيان يتم فيه تجميعها ومن ثم العمل علي التواصل مع مؤسسات الدولة من أجل تطبيقها والاستفادة منها.