"عدم الانحياز" في الأمم المتحدة تؤكد على "سيادة القانون"

أبرزت الدول المنتمية إلى التجمع الدولي الذي يضم أكثر من مائة دولة والمعروف باسم حركة عدم الانحياز في لقائها ب الأمم المتحدة اليوم على أهمية التعاون بين الدول لتعزيز سيادة القانون .
وقال الأمين العام بان كي مون في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بشأن التعاون من أجل سيادة القانون على الصعيد الدولي إن اللقاء فرصة لضمان إعلاء الدول لسيادة القانون ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد الدولي ، وأوضح السيد مون أن “,”القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين الأبرياء في جميع الصراعات، إنه حجر الزاوية في إنسانيتنا المشتركة“,”.
وأكد على أنه “,”يجب علينا محاسبة كل المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، لقد تمت المصادقة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية لضمان هذه المساءلة بشكل كبير“,” وشدد مون على أن التمسك بسيادة القانون على الصعيد الدولي هو المسئولية الجماعية للدول الأعضاء، مضيفا أنه ينبغي أن يكون من الأولويات، خاصة الآن، في الوقت الذي تتكثف فيه الصراعات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
من جهته، قال “,”جون آش“,” رئيس الجمعية العامة إن مشاركة دول حركة عدم الانحياز كانت حاسمة من جميع الجوانب للمضي قدما، ليس فقط فيما يتعلق بسيادة القانون ولكن أيضا في تشكيل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 .
ترأس الاجتماع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد أنه من دون سيادة القانون “,”سوف تبوء أي جهود سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتنمية المستدامة بالفشل“,” وأضاف أن سيادة القانون على المستوى الدولي حتمية من أجل السلام العالمي فضلا عن التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية .