عودة الروح الجديدة لحركة عدم الانحياز خلال رئاسة مصر

تنطلق في العاصمة الإيرانية طهران يوم الخميس القادم أعمال القمة السادسة عشر لحركة عدم الانحياز بمشاركة 42 من زعماء دول عدم الانحياز ، وتسلم مصر رئاسة الحركة إلى إيران لدورة جديدة تستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة ،وكانت مصر قد تسلمت رئاسة الحركة من كوبا من عام 2009 إلى عام 2012 حيث أضفت الرئاسة المصرية على الحركة سمة الاعتدال والقبول لدى دول العالم بعد سنوات من التأرجح بين التشدد وعدم اليقين .. وتأمل مصر أن تسير الحركة في ظل رئاسة جمهورية إيران الإسلامية نحو مستقبل أفضل لكافة أعضائها .

ويناقش زعماء دول عدم الانحياز تطورات الأوضاع في العالم المعاصر وخاصة الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط .

لقد شهد العالم والشرق الأوسط تطورات مهمة مابين رئاسة مصر للحركة في قمة شرم الشيخ عام 2009 وقمة طهران الحالية ابتداء بالأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعدت مع رئاسة أوباما ، ثم توالت أحداث الثورات العربية ابتداء من تونس ومرورا بمصر وليبيا واليمن وسوريا ، وانفصال جنوب السودان ، وتصاعدت الحرب الدبلوماسية والتهديدات وفرض العقوبات والمقاطعة ضد إيران بسبب ملفها النووي واتهامها بالسعي لتصنيع سلاح نووي وبالتالي تبرز أهمية دور الحركة المؤثر إزاء هذه التطورات الهامة على الساحة الدولية .

ولمصر دور مؤثر ومحوري في دعم الحركة ودفع جهودها نحو تحقيق الأهداف التي قامت الحركة من أجلها وقد تجسد هذا الدور خلال رئاستها للحركة حيث نجحت في تمكين الحركة من التحدث بصوت واحد والاستجابة بفاعلية لأية تطورات قد تطرأ على الساحة الدولية .

كما قامت مصر بالبناء على الانجازات المتراكمة التي حققتها الرئاسات السابقة للحركة من أجل تعزيز دورها على الصعيد الدولي ولاسيما في إطار الأمم المتحدة ، حيث طالبت مصر في اجتماعات مكتب تنسيق الحركة في مايو الماضي يشرم الشيخ بضرورة التركيز على التعامل مع الأختلالات القائمة في بنية النظام الدولي الحالي من أجل إرساء دعائم نظام دولي ديمقراطي جديد يعكس حقائق العالم اليوم.

وترى مصر ان هذه الرؤية لن تتحقق سوى عبر الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية وتوسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وديمقراطية وشفافية .

وترى مصر أن إنشاء الحركة غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية ، كما أكدت السنوات الأخيرة أن الحركة مازالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية ، وقد سعت مصر خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عملي .

وقامت مصر بالتنسيق مع كافة الدول الأعضاء لاستكمال تنفيذ الوثائق التي صدرت عن قمة شرم الشيخ عام 2009 التي أكدت أهمية التعاون بين الجنوب والجنوب من ناحية وبينه ودول الشمال الصناعية المتقدمة من ناحية أخرى ،والتحذير من اتخاذ بعض الدول الصناعية قرارات أحادية الجانب في الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية يكون لها تأثير سلبي على الدول النامية بالإضافة لأهمية التعاون بين مجموعة ال77 ودول عدم الانحياز وهما متداخلان في الأهداف والعضوية ومجموعة ال15 المنبثقة عن حركة عدم الانحياز في منتصف الثمانينات وعادة ماتعقد اجتماعاتها على هامش مؤتمرات الحركة .. وخلال رئاسة مصر للحركة أيضا تم اعتماد عضوية كل من أذريبجان ، وجزر فيجي .

وتؤكد مشاركة مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيس الحركة على الدور المصري الريادي ليس فقط على نطاق الإقليم ، وإنما أيضا على المستوى الدولي ، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن قضايا الدول النامية لتحصل على نصيبها العادل سياسيا وتنمويا .

وتبدى مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي كبيرين باعتبارها تضم مايقرب من ثلثي دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة ومن ثم تمثل كتلة تصويتي لايستهان بها ويتعين العمل على توثيق العلاقات بين دولها للدفاع عن مصالحها ومصالح شعوبها .

وتتمثل أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها الموقف المصري من حركة عدم الانحياز في أنه اذا كانت الحركة قد نشأت في ظل نظام دولي ثنائي القطبية فأن اختلاف هذه الظروف يفرض تطوير أدوات الحركة بما يعطيها إمكانية المساهمة من خلال مواقف بناءة وواقعية تحظى بإجماع من كافة دولها في التأثير على مجرى التفاعلات الدولية ، لاسيما بعد ان تحولت الحركة من كيان يضم 25 دولة في قمتها التأسيسية الأولى إلى كيان يضم حاليا 120 دولة تنتمي لقارات إفريقيا ، وأسيا ، وأوروبا ، وأمريكا اللاتينية .

وقد قامت مصر بدور تاريخي في تطوير الحركة وبث روح جديدة في جسدها وذلك لدعم مسيرة الحركة في المستقبل ، وتبلور ذلك في المشروع الذي تقدمت به مصر في القمة العاشرة للحركة بجاكرتا عام 1992 الذي استهدف دمج الحركة مع مجموعة ال77 التي ضعف أسهامها في التطور الاقتصادي العالمي لتفعيل وتوحيد جهود دولها النامية في مواجهة دول الشمال .

واستمرارا لدور مصر في تطوير وتفعيل الحركة فقد طرحت رؤيتها بالنسبة لمستقبل الحركة فى القمة ال13 التي عقدت في ماليزيا عام 2003 حيث شددت على انه لامعنى للتطوير بغير الثبات على الهدف والتمسك بالمبادئ ، وفى عام 2006 أقرت قمة هافانا ال14 المقترحات المصرية لتطوير لحركة وكانت هذه القمة بداية انطلاقة جديدة للحركة لمسايرة التطورات السياسية والاقتصادية فى العالم وأقرت عدة أهداف منها تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، والرفض المطلق للعدوان باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإدانة جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي .

وجاءت القمة ال15 بشرم الشيخ حيث تسلمت مصر الرئاسة من كوبا وعقدت تحت شعار التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية من أهم مايشغل أولويات الدول النامية أعضاء حركة عدم الانحياز .

لقد لعبت مصر دورا محوريا ليس فقط في تأسيس حركة عدم الانحياز رسميا خلال قمتها الأولى في العاصمة اليوغوسلافية بلجراد في عام 1961وانما يعود هذا الدور إلى مرحلة النشأة حيث تحولت الفكرة إلى كيان ملموس على أرض الواقع منذ البدايات الأولى في مؤتمر باندونج عام 1955 والذي بذلت خلاله الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول الرئيسية المؤسسة للحركة ومنها الهند ، واندونيسيا ويوغوسلافيا لكي ينجح المؤتمر ويحقق أغراضه وهو ماتحقق بالفعل على النحو الذي أثار إعجاب وتقدير دول العالم في ذلك الوقت.

وأستمر الدور المصري بدء من المساعدة في إنهاء الاستعمار وحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة وخاصة في أفريقيا مرورا بالتعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة مثل الزراعة والتعليم والري ومكافحة الأمراض.

كما استمر دور مصر في التقدم بمقترحات تهدف إلى تعزيز دور الحركة وجعلها أكثر قدرة على التفاعل مع المتغيرات الدولية المتوالية .. أن دور مصر التاريخي في تأسيس الحركة بالإضافة إلى ثقلها الحضاري والسياسي يعدان بمثابة القاعدة التي ترتكز عليها مصر في تطوير الحركة في المستقبل .

وتعمل حركة عدم الانحياز وسط متغيرات دولية جديدة تفرض تحديات كبيرة أمام الحركة ودورها المستقبلي ، وكانت الحركة من أكثر الحركات تأثرا بهذه المتغيرات ، فأحداث الحادي عشر من سبتمبر أثرت على مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي ، وصاحب ذلك تغيرات إستراتيجية في سياسات الأمن الدولى وكان نتيجة هذه الاستراتيجيات الجديدة اهتزاز في أسس العمل متعدد الأطراف مما أدى الى أعادة نظر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في أولوياتها ومواجهة التحديات الجديدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

ومن التحديات التي تواجه حركة عدم الانحياز الحوار بين الحضارات حيث أن العولمة التي أسيء استخدامها أسفرت عن تهديدات بفرض أنماط ثقافية واجتماعية محددة على دول العالم النامي بغير مراعاة للتعددية الثقافية والفروق الحضارية والاجتماعية ، ولهذا أقترح المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في ديربان عام 2004اجراء حوار بين الحضارات لتأكيد أهمية الحفاظ واحترام التعددية والاختلاف الثقافي والاجتماعي والحضاري ومن التحديات الكبرى التى تواجه الحركة سبل دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب.

وقد أكدت الحركة في المؤتمر الوزاري الذي عقد في شرم الشيخ في مايو الماضي أهمية دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف من خلال دعم الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها وعلى رأسها الجمعية العامة وإعادة أصلاح وهيكلة مجلس الأمن بهدف إلزام الدول الأعضاء بمقرراتها وعدم دفع هذه الدول للعمل خارج النظام الدولي .

وتضم هذه التحديات أيضا ضرورة الحفاظ على مبادئ القانون الدولي في العلاقات الدولية، والخلاص من أسلحة الدمار الشامل بطريقة فاعلة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان وجعل الأمم المتحدة أكثر فاعلية لاحتياجات الجميع للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي .

ويرى المحللون السياسيون أنه إزاء هذه التحديات التي تواجه حركة عدم الانحياز فأن تنشيط دور الحركة يعتمد بشكل أساسي على التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي بين دولها في ظل العولمة ، ومعالجة تزايد الفجوة بين الشمال والجنوب وذلك لبلورة نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة ويضمن تحقيق مصالح جميع أطرافه ، اذ تمثل الحركة 51 \% من عدد سكان العالم كما تملك 80\% من موارد العالم من البترول و52 \% من الموارد المائية وكل هذه العوامل تمثل قوة يمكن استغلالها كعناصر للتفوق .

ويرى المراقبون أن حركة عدم الأنحياز سوف تظل نبراسا يضىء الطريق للعالم النامى على مسرح الأحداث والتحديات فهى تملك أن تقدم للعالم الكثير فى الغد .فدول عدم الأنحياز مصممة على البقاء على الساحة الدولية بكل متغيراتها الأقليمية والدولية وقد واجهت تحدى محاولات تهميشها من قبل .

وقد جاء ظهور حركة عدم الانحياز نتيجة الحرب الباردة ، التي بدأت أواخر الأربعينات من القرن العشرين فما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى بدأت حرب جديدة عرفت باسم الحرب الباردة ، نشبت بين القوى الكبرى ، حيث برزت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية وسياسية ونووية كبرى ، وراحت تمارس سياسة الاحتواء لتطويق الاتحاد السوفيتي وحلفائه في أوروبا الشرقية بسلسلة من الأحلاف والقواعد العسكرية .

وعلى الجانب الأخر سعى الاتحاد السوفيتي إلى دعم نفوذه في أوروبا الشرقية بعقد معاهدات ثنائية وجماعية فضلا عن تطوير قدراته النووية ، ودعم قدراته الجيوسياسية فى مواجهة دول أوروبا الغربية باعتبارها الحليف الأساسي للقطب الأمريكي على الجانب الأخر من الأطلسي .

ووسط هذه الأجواء الملبدة بغيوم سياسات استقطاب الدول حديثة الاستقلال ظهرت حركة عدم الانحياز كأحدي أهم الظواهر السياسية في عالم مابعد الحرب العالمية الثانية ، حين حاول عدد من قادة الدول حديثة الاستقلال اعتماد مبدأ جديد في السياسة الخارجية يحفظ لهم استقلاليتهم عن الدول الكبرى ويدعم رغبتهم في مساندة الحركات التحررية وفى تلك الظروف الدولية المعقدة ظهر مبدأ عدم الانحياز الذي رسم معالمه الآباء المؤسسين ،الزعيم جمال عبد الناصر ، وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند ، وجوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا ، واحمد سوكارنو رئيس اندونيسيا ، وكوامى نكروما رئيس غانا .

وقد تم وضع أسس الحركة في مؤتمر باندونج الذى عقد فى 18 ابريل 1955 في اندونيسيا بمشاركة زعماء 29 دولة حيث تم الإعلان عن المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وهى المبادئ التي عرفت باسم مبادئ باندونج العشرة وهى احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها ، واحترام حقوق الإنسان الأساسية ، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها .

كما تشمل هذه المبادئ احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها بطريقة فردية أو جماعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأي من الدول الكبرى وعدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى الامتناع عن التهديد أو القيام بأي عدوان ن الحل السلمي لجميع الصراعات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل وأخيرا احترام العدال والالتزامات الدولية .

ويرى المراقبون انه على الرغم من هذه المبادئ فأن حركة عدم الانحياز افتقرت منذ مؤتمر بلجراد إلى ميثاق يقنن أصولها ويحدد معايير عضويتها ، وافتقرت أيضا إلى قيادة توجهها ، وأستمر عدم وجود سكرتارية دائمة لها يعهد إليها بالمهام الإجرائية حتى تم أنشاء مكتب تنسيق عدم الانحياز عام 1973 والذي يضم 74 دولة.

وكان يجتمع انتظام في نيويورك بهدف البت في كيفية تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة السابقة الإعداد للقمة اللاحقة التي عادة ماتنعقد كل ثلاث سنوات ويتم فيها اختيار رئيس لمؤتمر الذي يكون عادة رئيس الدولة المضيفة ، وفى مابين انعقاد مؤتمرات القمة لتقي وزراء خارجية دول عدم الانحياز سنويا في نيويورك عقب انتهاء الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة .

والمبادئ التي قامت على أساسها حركة عدم الانحياز في أي المراقبين أصبحت لأن في القرن الحادي والعشرين مطلوبة وبإصرار إزاء السعي المستمر للقوى الكبرى لي أنتاج صيغ وأساليب عديدة ووضعها فى قوالب متنوعة قانونية وإنسانية تبيح لها لتدخل في الشئون الداخلية وفرض الهيمنة بدعاوى حماية حقوق الإنسان ، والأقليات لعرقية والدينية والحرية والديمقراطية والحكم الرشيد .

قد آن الأوان لحركة عدم الانحياز القيام بمهامها التاريخية الملقاة على اتقها منذ تأسيسها عام 1955 على الصعيدين الإقليمي والدولي وعدم التقوقع والانكفاء وعدم افساح المجال للولايات المتحدة والغرب للتدخل في الأزمات التي عنى منها الدول وفرض حلولها التي لاتأخذ مصالح الشعوب بنظر الاعتبار بل تعمل لى ضمان مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية ، فدول حركة عدم الانحياز ما لديها من إمكانيات كبيرة وثروات طائلة وطاقة إنسانية عظيمة يمكنها أن تتحد وتتخذ قرارات كبرى بالتعاون مع بعضها البعض لأيجاد حلول لأزماتها دون الاستعانة أحد وهذا يتطلب من هذه الدول أولا / ان تؤمن بقدراتها وإمكانياتها وطاقاتها / ثانيا أن تعتمد على نفسها في حل مشاكلها والأيمان بأنها قادرة على ذلك .
مواد متعلقة:
1. صحف عربية : تمنيات بانحياز قمة "عدم الانحياز" إلى السوريين..والاحتلال الإسرائيلي يزداد شراسة
2. إيران تطلب من دول عدم الانحياز دعمها في مواجهة العقوبات الدولية
3. صالحي: نسعى إلى دعم و نفخ الروح في حركة عدم الانحياز