أ ش أ: تعقد حركة عدم الانحياز اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية يومى 9 و10 من شهر مايو فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتواكب مع نهاية فترة رئاسة مصر للحركة التى بدأت فى يوليو عام 2009 لمدة ثلاث سنوات، وهو تمهيد لقمة الحركة التى سوف تعقد فى ايران خلال هذا العام وتتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات. ويعد تداول رئاسة الحركة من كوبا الى مصر ثم إيران دليل عملى على حقيقة مبدأ التعايش السلمى بين دول ذات عقائد مختلفة من ناحية وذات أولويات واهتمامات مشتركة من ناحية أخرى.. ومن المقرر أن تشارك فى المؤتمر وفود من 120 دولة عربية وأفريقية وأسيوية ومن أمريكا اللاتينية بالاضافة الى 17 دولة وعشر منظمات حكومية بصفة مراقبين.
وتأتى أهمية هذا الاجتماع بالنسبة لمصر من عدة جوانب فهو أول مؤتمر دولى كبير يعقد على أراضيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مما يعد اعترافا من دول الحركة بالدور القيادى لمصر فى تسيير أعمال الحركة رغم التطورات الداخلية التى تشهدها، وهو دليل أيضا على نجاح الدبلوماسية المصرية فى الحفاظ على دور مصر الدولى خلال الشهور الصعبة الماضية كما يعد انعقاد المؤتمر فى مدينة شرم الشيخ رسالة طمأنينة للعالم الخارجى بأن مصر ومدينة السلام عادت مرة أخرى تستقبل الزائرين وتستقبل سياحة المؤتمرات.
ان مصر الثورة التى جددت روح الحرية والكرامة لقادرة على قيادة حركة عدم الانحياز نحو المزيد من الانجازات فى المستقبل.
وستعرض مصر فى مؤتمر وزراء الخارجية أهم الانجازات التى حققتها دول الحركة خلال رئاستها، كما سيناقش المؤتمر من خلال أربعة محاور موضوعات خاصة بإصلاح الأممالمتحدة، وقضايا الأمن وعددا من القضايا الأقليمية وبؤر النزاعات والتوترات فى العالم منها الصومال وسوريا وبعض دول أمريكا اللاتينية إلى جانب العراق وأفغانستان بالاضافة الى قضايا التنمية الأقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
ومما يذكر فإن حركة عدم الانحياز تضم الآن 120 دولة، وتعتبر ثانى أكبر تجمع بعد الأممالمتحدة، وتأتى أهمية الحركة من منطلق أنها تضم دولا رئيسية تلعب أدوارا مهمة على الساحة الدولية والأقليمية وتؤخذ قرارتها بعين الاعتبار فى القضايا الدولية، حيث أنها تمثل اليوم نسبة 60% من عدد الدول فى الأممالمتحدة وبالتالى تشكل كتلة تصويتية كبيرة، كما تمثل أكثر من نصف سكان العالم، وبالتالى فعلى الحركة أن تستفيد من هذا الثقل الكبير لصالح إقامة العدالة والسلام فى العالم. وقد ساهم الأداء المتميز لمصر خلال فترة رئاستها لحركة عدم الانحياز فى إنجاح أنشطة الحركة على مدار الفترة الماضية، وتمكين الحركة من التحدث بصوت واحد والاستجابة بفاعلية لأية تطورات قد تطرأ على الساحة الدولية.
وقامت مصر منذ تولى رئاسة القمة الخامسة عشر لحركة عدم الانحياز بالبناء على الإنجازات المتراكمة التى حققتها الرئاسات السابقة للحركة من أجل تعزيز دورها على الصعيد الدولى ولاسيما فى إطار الأممالمتحدة، واستمرت مصر فى بذل الجهود والتنسيق مع كافة الدول الأعضاء لاستكمال التنفيذ الأمين لخطة عمل شرم الشيخ وصولا الى القمة المقبلة فى ايران.
وقد أكدت الوثائق التى صدرت عن قمة شرم الشيخ أهمية التعاون بين الجنوب والجنوب من ناحية ،وبينه ودول الشمال الصناعية المتقدمة من ناحية أخرى، والتحذير من اتخاذ بعض الدول الصناعية قرارات أحادية فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية يكون لها تأثير سلبى للغاية على الدول النامية، بالاضافة لأهمية التعاون بين مجموعة ال77 ودول عدم الانحياز وهما متداخلان فى الأهداف والعضوية ومجموعة ال15 المنبثقة عن حركة عدم الانحياز فى منتصف الثمانينات من القرن العشرين وعادة ما تعقد اجتماعتها على هامش مؤتمرات الحركة.
وخلال رئاسة مصر للحركة تم اعتماد عضوية كل من أذربيجان وجزر فيجى وأيضا اعتماد إعلان بالى لحركة عدم الانحياز فى مايو الماضى بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الحركة الذى حدد الأهداف والخطوات الرئيسية للتعامل مع التحديات المعاصرة، ويجدد رؤية أعضاء الحركة ازاء القضايا والتحديات العالمية على مدار السنوات القادمة.
لقد شهد العالم والشرق الأوسط تطورات هامة ما بين رئاسة مصر للحركة فى قمة شرم الشيخ عام 2009 والقمة القادمة فى إيران ابتداء بالأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتصاعدت مع رئاسة أوباما، ثم توالت أحداث الثورات العربية ابتداء من تونس ومرورا بمصر وليبيا، واليمن وسوريا، وانفصال جنوب السودان، وخروج القوات الأمريكية من العراق وان ظل تحت السيطرة العسكرية والسياسية الأمريكية وتزايد النفوذ الإيرانى فيه، وتصاعدت الحرب الدبلوماسية والتهديدات وفرض العقوبات والمقاطعة ضد ايران بسبب ملفها النووى واتهامها بالسعي لتصنيع سلاح نووى..وبالتالى تبرز أهمية دور الحركة المؤثر ازاء هذه التطورات الهامة على الساحة الدولية.
وتعتبر مصر من أهم الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز ولها دورها المحورى في تأسيس الحركة لما تتمتع به من ثقل أقليمى ودولى كبيرين، وتمثل الاطار الأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية ازاء مختلف القضايا المثارة على أجندة النظام الدولي.
ويعود هذا الدور إلى ما قبل مرحلة الميلاد الرسمى للحركة حينما شاركت مصر في بلورة فكرة انشائها، ثم تحويلها إلى كيان ملموس على أرض الواقع منذ بدايات مؤتمر باندونج عام 1955 الذى بذلت الدبلوماسية المصرية فيه جهودا كبيرة لإنجاحه بالاشتراك مع الدول الرئيسية المؤسسة للحركة.
وقد تبلور الدور المصرى المتواصل بدءا من المساعدة فى إنهاء الاستعمار وحل النزاعات بمناطق الصراع المختلفة وخاصة فى أفريقيا مرورا بالتعاون فى إنشاء المشروعات التنموية فى عدة مجالات مثل الزراعة والتعليم والرى.
وكثفت مصر جهودها من أجل تطوير أهداف وآليات الحركة وجعلها أكثر قوة وفاعلية فى التعامل مع تحديات العصر وذلك من منطلق أنه اذا كانت الحركة قد نشأت فى ظل نظام دولى ثنائى القطبية فإن اختلاف هذه الظروف يفرض تطوير أدوات الحركة بما يعطيها إمكانية المساهمة من خلال مواقف بناءة وواقعية تحظى بإجماع من كافة دولها فى التأثير على مجرى التفاعلات الدولية.
وفى هذا الإطار تقدمت مصر بمشروع فى القمة العاشرة للحركة بجاكرتا عام 1992 استهدف دمج الحركة مع مجموعة ال77 التى ضعف إسهامها فى التطور الاقتصادى العالمي لتفعيل وتوحيد جهود دولها النامية فى مواجهة دول الشمال.. فدول حركة عدم الانحياز تمتلك 86% من موارد العالم من البترول.
واستمرارا لدور مصر فى تفعيل الحركة فقد طرحت رؤيتها بالنسبة لمستقبل الحركة فى القمة ال13 التى عقدت فى ماليزيا عام 2003 حيث شددت على أنه لا معنى للتطوير بغير الثبات على الهدف والتمسك بالمبادىء وحذرت من أن أى محاولة للمساس بمبادئ الحركة تعنى تقويض أركانها ودفع أطرافها نحو جدل عقيم، مؤكدة أن أصالة الانتماء إلى فكرالحركة هو الضمان الحقيقى لجنى ثمار العولمة واحتواء ما تنطوى عليه من أضرار ومخاطر.
وفى عام 2004 قدمت مصر مشروعا فى الاجتماع الوزارى لدول الحركة بمدينة ديربان فى جنوب افريقيا يدعو إلى تطوير الحركة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية. وفى عام 2006 أقرت القمة ال14 للحركة التى عقدت فى هافانا المقترحات المصرية لتطوير الحركة وكانت هذه القمة بداية انطلاقة جديدة للحركة لمسايرة التطورات السياسية والاقتصادية فى العالم وأقرت عدة أهداف جديدة منها تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والرفض المطلق للعدوان باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولى وإدانة جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية طبقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى.
وجاءت القمة ال15 بشرم الشيخ فى يوليو 2009 وسلمت كوبا الرئاسة لمصر، وعقدت تحت شعار التضامن الدولى من أجل السلام والتنمية وذلك باعتبار أن التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية من أهم ما يشغل أولويات الدول النامية أعضاء حركة عدم الانحياز.
واستطاعت حركة عدم الانحياز على مدار خمسين عاما من مسيرتها أن تتعامل بفاعلية مع الكثير من التطورات والقضايا والمشكلات التى واجهتها بسبب قدرتها على التطوير والمواءمة فى أهدافها، ويرجع ذلك للعديد من العوامل أهمها احترامها للتنوع الاجتماعى الكبير للاعضاء من ناحية وتشابه ظروف وأوضاع غالبيتها التى تنتمى إلى الدول النامية أو ما يعرف بدول العالم الثالث.
ومن ناحية أخرى فإن مبادئ وأهداف الحركة منذ النشأة وهى تجمع بين الثوابت فى العلاقات الدولية و ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولى، مما مكنها من البقاء والاستمرار وتحقيق العديد من الانجازات من أهمها مكافحة الاستعمار ودعم حركات الاستقلال الوطنى، وانهاء الفصل العنصرى، وتعزيز النظرة العالمية من أجل القضاء على الأسلحة النووية، وضمان الاعتراف بالحقوق الأقتصادية والاجتماعية كجزء من حقوق الإنسان.
ومن قضايا العالم الثالث التى دافعت عنها الحركة أيضا مساندة القضية الفلسطينية حيث انعكس دعمها لحقوق الشعب الفلسطينى والمطالبة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما لعبت الحركة دورا بارزا فى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى عام 1975.
أما قضية القدس فقد تطرقت لها قمة كولومبو بسريلانكا فى يونيو1976 عندما طالب الأعضاء بالوقوف صفا واحدا ضد مساعى إسرائيل لتهويد الأراضى المحتلة، وخاصة القدس والخليل، وعقب ضم اسرائيل للقدس واعتبارها عاصمة أبدية موحدة أدان مؤتمر قمة هافانا عام 1979 اسرائيل وطالب بإيقاف هذه السياسة وإزالة المستعمرات فورًا وإعادة الطابع العربى الى القدس طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 452 عام 1979.
كما طالبت القمة العاشرة لحركة عدم الانحياز التى عقدت فى جاكرتا خلال سبتمبر عام 1992 بنظام عالمى يقوم على المشاركة المتكافئة فى تحمل المسئولية بين الدول النامية والمتقدمة والالتزام بالتعاون المشترك.
وتعود فكرة حركة عدم الانحياز الى الفترة السياسية التى تلت الحرب العالمية الثانية وظهور معسكريين عالميين شيوعى بقيادة الاتحاد السوفيتى، ورأسمالى تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية وانحسار قوى الاستعمار التقليدى.
وقد ظهر فى الدول المتحررة حديثا جيل من القادة الوطنيين التقوا على ضرورة وجود حركة عالمية للتحرر لا تتبع بالضرورة أحد المعسكريين ومن الآباء المؤسسين لفكرة عدم الانحياز جمال عبد الناصر، وجواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند، وجوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسلافيا، وأحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا ن ونكروما رئيس غانا.
وتم وضع أسس حركة عدم الانحياز فى مؤتمر باندونج الشهير الذى عقد فى 18 أبريل 1955 فى أندونيسيا بالأضافة الى مشاركة زعماء 29 دولة، حيث تم الإعلان عن المبادىء التى تحكم العلاقات بين الدول وهى المبادىء التى عرفت باسم مبادئ باندونج العشرة، وهى احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وأحترام حقوق الانسان الأساسية وأهداف ومبادىء ميثاق الأممالمتحدة ن وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها.
كما تشمل هذه المبادئ :احترام حق كل دولة فى الدفاع عن نفسها بطريقة فردية أو جماعية وفقا لميثاق الأممالمتحدة، عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأى من الدول الكبرى وعدم قيام أى دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى ، الامتناع عن القيام أو التهديد بالقيام بأى عدوان، والامتناع عن استخدام القوة ضد السلامة الأقليمية، الحل السلمى لجميع الصراعات الدولية وفقا لميثاق الأممالمتحدة، تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، وأخيرا احترام العدالة والالتزامات الدولية.
ويرى المراقبون أن المبادىء التي قامت علي أساسها حركة عدم الانحياز لا يمكن القول أنها ارتبطت بالحرب البارة بين القوى الكبرى، لكنها فى الحقيقة أصبحت الآن فى القرن الحادى والعشرين مطلوبة وبإصرار إزاء السعى المستمر للقوى الكبرى على إنتاج صيغ وأساليب عديدة ووضعها فى قوالب متنوعة قانونية وانسانية تبيح لها التدخل فى الشئون الداخلية وفرض الهيمنة بدعاوى حماية حقوق الانسان، والأقليات العرقية والدينية والحرية والديمقراطية والحكم الرشيد وغيرها من الأسباب.
أما سبب اختيار مصطلح "عدم الانحياز" اسما للحركة فيرجع إلى خطاب ألقاه جواهر لال نهرو فى مؤتمر باندونج حيث رأى فى مبدأ عدم الانحياز هوية مستقلة ودورًا إيجابيًّا نشطا وليس موقفا سلبيًّا إزاء التكتلات الخارجية.
وتوالى عقد مؤتمرات القمة بعدة دول افريقية وأسيوية وامريكا اللاتينية بدءا من مؤتمر بلجراد عام 1961 ثم القاهرة عام 1964 وانتهاء بمؤتمر قمة شرم الشيخ عام 2009.
وتعقد الحركة عادة مؤتمر قمة كل 3 سنوات بينما تعقد مؤتمرا وزاريا سنويا لبلورة مواقف مشتركة إزاء القضايا المطروحة على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تبدأ فى 3 سبتمبر من كل عام.
ومراعاة توزيع المؤتمرات الوزارية على القارات الثلاث الأساسية المشكلة للحركة: أسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، وتفتقد مجموعة عدم الانحياز منذ مؤتمر بلجراد وجود ميثاق يقنن قواعدها ويحدد معايير عضويتها، وظلت الحركة بلا سكرتارية دائمة تتولى مهامها الاجرائية حتى انشاء مكتب تنسيق عدم الانحياز عام 73 الذى يضم ممثلى 74 دولة عضو ويجتمع بانتظام فى نيويورك مرة شهريا على الأقل بهدف تحديد طريقة تنفيذ قرارات القمة السابقة والاعداد للقمة التالية.
وتعتبر حركة عدم الانحياز النواة الأم التى نشأ فى إطارها العديد من الهيئات الممثلة لمجموعات من الدول النامية حيث خرجت من عباءة الحركة مجموعة ال15 التى أنشئت بقرار قمة عدم الانحياز فى بلجراد عام 1989 التى تعد تجمعا اقتصاديا تنمويا يضم الدول الرئيسية بالحركة وبينها مصر، ودفعت المجتمع الدولى الى تأسيس منظمات اقتصادية لمساعدة دول العالم الثالث مثل الأونكتاد ،واليونيدو، ونجحت فى تأسيس جبهة قوية تتحدث بصوت واحد يمثل دول العالم النامى فى المنظمات الدولية.
ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتى أوائل التسعينات من القرن الماضى ثار جدل واسع داخل حركة عدم الانحياز وخارجها حول مستقبلها فى المرحلة المقبلة وأسفر عن وجهتى نظر مختلفتين :الأولى رأت أنه لا مستقبل للحركة لأنها وليدة مرحلة الحرب الباردة ويجب أن تنتهى بانتهائها، بالاضافة الى حجم التناقضات بين أعضائها وعدم فاعليتها فى السياسة العالمية.
كما طرأت تغيرات على بعض الدول المؤسسة لها، فيوغوسلافيا مثلا لم تعد موجودة بعد انفصال عدة جمهوريات عنها مثل مقدونيا وسلوفينيا بل تحولت بعض الدول من عدم الانحياز الى الدخول فى علاقات استراتيجية مع الولايات المتدة الأمريكية.
أما وجهة النظر الأخرى فرأت أن الحركة يمكنها الاستمرار رغم سلبياتها على أن تتكيف مع الظروف الدولية الجديدة، وأن دوافع استمرارها أكثر من مبررات اختفائها مثل المشاكل التنموية بمعظم دول الحركة، ومعاناتها من ازدواجية فى المعايير الدولية للقوى الكبرى مما يبرر احياء وتنشيط حركة عدم الانحياز.
والحركة حققت انجازات ولكن لاتزال تواجه العديد من التحديات التى أنشئت لمواجهتها قائمة مثل مقاومة الاحتلال الى جانب ظهور تحديات أخرى كدعم الحوار بين الحضارات، والكوارث الطبيعية نتيجة للتغير المناخى وتداعياته وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات النقدية والمالية المتسارعة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والارهاب، مما يستدعى تفعيل دور الحركة وتوحيد الصفوف بقوة للتصدى لتلك التحديات الدولية المترابطة والمتتالية.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن سقوط الحدود الأيديولوجية بين الشرق والغرب لا يعني فقدان دور الحركة، بل تغيير طبيعته، فبعد أن كان الجانب السياسى يمثل أساس تكوينها أصبح الطابع الاقتصادى يطرح نفسه بقوة.
واليوم مازالت الحركة مستمرة، ولاتزال معتمدة على مجموعة من المبادئ والقواعد على رأسها الحرص على السلام وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والإجماع فى تبنى القرارات، والعمل على تأكيد هويتها وقدرتها على التأثير فى العلاقات الدولية.
