مسئولو الأمم المتحدة يسلطون الضوء على فساد المجتمعات

خلال جلسة رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس بعنوان المساءلة والشفافية والتنمية المستدامة: تحويل التحديات إلى فرص، سلط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على كلفة الفساد على المجتمعات ودعا البلدان إلى تعزيز الشراكات لمحاربة هذه الآفة.
وقال الأمين العام، بان كي مون، للمشاركين "إن الفساد يعيق من قدرة الأمم على النمو والازدهار، فلا يمكن أن يزدهر السلام أو التنمية أو حقوق الإنسان في مناخ يسوده الفساد".
وأضاف "منع الفساد العام الماضي 30% من المساعدات الإنمائية من الوصول إلى مستحقيها، مما يعني أن انه لم يتم بناء جسور أو مستشفيات أو مدارس وأشخاص يعيشون دون الاستفادة من هذه الخدمات، هذا فشل للمساءلة والشفافية ولا يمكن أن ندعه يستمر".
كما تحدث في الجلسة نائب الأمين العام، يان ألياسون، الذي قال إن الفساد تهديد للتنمية المستدامة وللنسيج الأخلاقي للمجتمعات.
وقال " إن مكافحة الفساد هو أكثر أهمية في الدول الضعيفة والهشة، والتي خرج بعضها من صراع، وحيث سيادة القانون والمؤسسات لا تزال ضعيفة"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن يكون أولوية على المستويين الوطني والدولي بالنسبة للحكومات والمجتمع الدولي.
كما أكد الاجتماع ضرورة مصادقة الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونيا لمكافحة الفساد وتلزم الدول بتجريم ومنع الفساد وتعزيز التعاون الدولي واستعادة الممتلكات المسروقة وتحسين التعاون الفني وتبادل المعلومات.
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ميلوس كوتريتش، فقد قال "إن الفساد وغياب المساءلة والشفافية يشكل تهديدا خطيرا لهدف تخفيض معدلات الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وقد أوضحت هذه الجلسة ضرورة تحديد أساليب بناء ثقافة تمكن من التنمية المستدامة وتضع معالم الإنجازات التي يمكن تحقيقها في هذا الصدد".
كما أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أهمية دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يمكن استخدامها كأساس لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المناقشة كجزء من الاجتماعات رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية والخروج بتوصيات.
ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 500 وفد بمن فيهم وزراء حكومات ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.