أزمة اقتصادية ليبية بسبب الأوضاع غير المستقرة بالبلاد

بات من الواضح تماما أن الدولة الليبية تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، جراء الأوضاع غير المستقرة بالبلاد، ما أدى إلى ارتفاع كل أسعار السلع بالأسواق والخدمات المقدمة للمواطن، ولابد من تغليب المصلحة الوطنية والتوافق السياسي والاستماع إلى صوت العقل من أجل عبور هذه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويضع مصرف ليبيا المركزي، اللوم على من إدخال الحقول النفطية في الحسابات السياسية،.. ويقول محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري، في تصريح له، إن الاقتصاد الليبي الآن في غرفة الإنعاش، مشيرًا إلى أن أسعار النفط هبطت بنسبة 50% وهو ما يعني أن دخل سنة كاملة من بيع النفط يكفي مرتبات 6 أشهر فقط.
وطمأن الحبري الليبيين بقوله: شبح الإفلاس بعيد عن البلاد مطالبًا الشعب أن يدع صوت العقل هو الأساس في نظرته إلى الاقتصاد الليبي بعيدًا عن التشاؤم.
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، إن المصرف المركزي سبق وأن قام بالتحذير من وقوع البلاد في أزمة مالية إذا ما استمر توقف إنتاج النفط، وإن المصرف عمل منذ البداية على إيجاد الحلول لذلك بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على التقليل من تأثيرها قدر الإمكان مع دعوته المستمرة لكافة أطياف الشعب الليبي بضرورة الحوار والتوافق لتجنيب البلاد أزمة حقيقية.
وأكد العول بأن دعوة المصرف بتوجيه الأنظار للحقول النفطية لا يفهم منها التحريض على مسئولي الحقول النفطية ولكن موقف المصرف كان واضحا، ونحن نطالب بأن تكون السياسة بعيدا عن الحقول النفطية لإنقاذ اقتصاد البلاد، والمصرف ليس له أي علاقة بالتجاذبات السياسية الحالية التي تمر بها البلاد ولسنا منحازين لأي طرف سياسي ولا لأي حكومة بل هدفنا هو المحافظة على أموال الليبيين.
وأوضح العول أن مصرف ليبيا المركزي ممنوع عليه دوليًا استيراد العملة الصعبة من الخارج بسبب الأوضاع الأمنية وبالتالي لا يستطيع توريد الدولار بالمصارف.
و كان مصرف ليبيا المركزي (طبرق) أعلن الشهر الماضي أن العجز في موازنة عامي 2014 و2015، وصل إلى 40 مليار دينار، كما أن المصرف يقوم بتمويل التزامات المصارف التجارية بالنقد الأجنبي ويمول أيضا التزامات الدولة من منح الطلبة الدارسين في الخارج وموظفي السفارات٬ ما يعنى استمرار تناقص احتياطاته بشكل سريع ويهدد استقرار قيمة الدينار الليبي ويعرضه للانهيار.
وفي السياق ذاته، أتخذ المصرف المركزي بطرابلس أيضا جملة من الإجراءات نتيجة التطور في سعر الدولار حيث شرع فعليًا بإجراءات جديدة لمعالجة الطلب الشخصي على النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج، وفتح الاعتمادات المستندية للموردين للسلع بانتظام وفق الاستهلاك الحقيقي للفرد وللمجتمع، وكذلك مستلزمات الإنتاج ومواد التشغيل للمصانع، وضمان تنظيم سداد مستحقات ومصاريف الدارسين والعاملين في الخارج.
كما أصدر المصرف القرار رقم 245 لسنة 2015، بشأن تنظيم تنفيذ الحوالات الخارجية الخاصة بالعلاج في الخارج أو الدراسة بالخارج على النفقة الخاصة حيث تم تشكيل لجنة بمصرف ليبيا المركزي تتولى النظر في الطلبات المتعلقة بتحويل النقد الأجنبي لأغراض " العلاج أو الدراسة في الخارج " على النفقة الخاصة، والمقدمة من قبل المواطنين عن طريق المصارف التجارية التي يديرون بها حسابات جارية، للبث فيها بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتم إحالتها مباشرةً إلى لجنة تغطية النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي للتغطية.
وتوقع الكثيرون ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي خلال الفترة الماضية، لكن الشئ الذي لم يحسب حسابه هو توقف إنتاج النفط أو انخفاضه إلى مستويات حادة جدا مما تسبب في تلك الأزمة، ومن الطبيعي والمتوقع أن يلحق ارتفاع سعر الدلاور ارتفاع أيضا في أسعار العروض في الأسواق الليبية فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطن، ويبدو أن تلك أولى عقبات عدم التوافق السياسي بين الأطراف الليبية.