توقعات برفع مستوى الاحتياطي الإلزامي عقب زيادة الفائدة بالبنوك

توقع مصرفيون، رفع البنك المركزي، معدل الاحتياطي الإلزامي على إيداعات البنوك بنسب تتراوح بين 2 و4% في خطوة تتبع قرار بنكى الحكومة "الأهلي" و"مصر" برفع العائد بمعدل 300 نقطة أساس عن مستوى العائد بالسوق وما نتج عنه من سحب سيولة بلغت 2.3 مليار جنيه في أول أيام زيادة العائد إلى 12.5%.
ويعد الاحتياطي الإلزامى، آلية البنك المركزي لسحب معدلات السيولة من الجهاز المصرفى أو زياداتها وفقًا لمتطلبات السوق.
وخفض "المركزي المصري"، معدل الاحتياطي القانونى على أرصدة الإيداعات بالبنوك مرتين في أقل من 3 أشهر عام 2012 لينخفض من 14% إلى 10% حاليًا، بهدف تحفيز معدلات الإقراض التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد أحداث ثورة 25 يناير.
وقال محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار - رفض نشر اسمه - إن هناك حزمة من الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزى في الوقت الحالى لجذب معدلات السيولة المحلية والسيطرة على ارتفاع الأسعار وعمليات الدولرة.
وأضاف أن تحريك البنوك العامة لأسعار العائد أولى الأدوات التي بدأها المركزى لجذب سيولة، متوقعًا أن يتبعه المركزى برفع العائد على الكوريدور في أول اجتماعات السياسة النقدية الشهر المقبل، وكذلك رفع الاحتياطي الإلزامى على إيداعات البنوك بنسب تتراوح بين 2 و4%.
وأشار إلى أن الهدف من رفع البنوك العامة لعوائدها بعيد تمامًا عن معدلات السيولة، مضيفا أن معدلات توظيف القروض للودائع بالبنوك لا تتجاوز 41%، لافتًا إلى أنه قرار يستهدف بالدرجة الأولى الحد من معدلات السيولة في السوق.