تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة، في ثاني لقاءات اللجنة منذ تولي هشام رامز. وتوقع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن يُقدِم البنك على رفع سعر الفائدة على “,”الكوريدور“,”؛ بسبب أزمة السيولة التي تعانى منها معظم البنوك خلال المرحلة الحالية. وأضاف النحاس أن بعض البنوك أقدمت على خطوة دون الرجوع للمركزي، من خلال رفع فوائد اليوم بيوم إلى 10%، عن طريق بعض صناديق الاستثمار التابعة لها، فضلاً عن الاتجاه العام داخل الجهاز المصرفي بضرورة رفع سعر الفائدة؛ للتخفيف من حدة “,”الدولرة“,”، التي أصبحت تلتهم أي سيولة دولارية تدخل السوق المصرفية، وجذب أكبر كمية سيوله للبنوك. وتابع النحاس أن هناك أزمة أخرى ستجبر المركزي على رفع الفائدة، تتمثل في امتصاص أذون الخزانة والسندات، التي تقترض الحكومة بموجبها من البنوك لتوفير الأجور للعملين بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح النحاس أن هناك صراعًا بين البنوك العاملة في السوق حول جاذبية السيولة من خارج القطاع المصرفي؛ الأمر الذي دفعهم إلى عرض فوائد تختلف من بنك لآخر، دون الرجوع للمركزي، حتى وصلت في بعض البنوك إلى 13%، مؤكدًا أن كل بنك يعرض فوائد طبقًا لمعطيات السيولة لديه؛ وهو ما يدفع المركزي إلى رفع الفائدة لتوحيدها على مستوى البنوك، خاصة للاقتراض؛ خوفًا من أي عمليات سحب من الجهاز المصرفي. وكانت لجنة السياسات النقدية قد حددت -خلال آخر اجتماعاتها في مارس الماضي- رفع أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 0.5% نقطة، ليصل إلى مستويات 9.75 للإيداع، و10.75% للإقراض، مقابل 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض في شهور سابقة، ورفع سعر الائتمان والخصم لمستوى 10.25%، بمقدار 75 نقطة أساسية، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء “,”repo“,” لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%.